في أسبوع واحد.. «القوى العاملة» تصدر تحذيرات متتالية لمصريي الخارج من العقود المزورة

سعفان: تقف بحزم ضد المخالفين ولن تسمح بالنصب على الشباب .. و"اتحاد العمال": على الوزارة تكثيف نشاطها لحماية "الغلابة"

في غضون أسبوع واحد، حذرت وزارة القوى العاملة، المصريين بالخارج من التأشيرات المضروبة للعمل بدولة الإمارات وكذلك العمل بتأشيرة الزيارة إلى قطر، وناشدتهم اللجوء للوزارة للتأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، لمراجعتها عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تكثف نشاطها لمتابعة شركات إلحاق العمالة والتفتيش الدوري على نشاطها للتأكد من جدية فرص العمل التي توفرها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الشركات المخالفة سواء بالإيقاف المؤقت لحين زوال السبب أو الإلغاء نهائيًا، وذلك فقدت الشركة شرطًا من شروط العمل أو إذا تضمن الترخيص بيانات غير صحيحة.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن عدد شركات إلحاق العمالة التي تم إنشاؤها منذ صدور قانون العمل عام 2003 بلغ 1204 شركة، وصلوا الآن 865 شركة فقط، مؤكدًا أن ذلك يعكس متابعة جادة وحقيقية للشركات ومدى التزامها بالقانون، حيث تم إلغاء عمل 313 شركة وإيقاف 26 شركة مؤقتًا لحين إزالة السبب.
وأكد سعفان، أن الوزارة تقف بحزم ضد أي أسلوب أو ممارسة خاطئة في الحصول على عقود العمل وتحولها إلى الجهات الأمنية ولن تسمح بالنصب على الشباب، مشيرًا إلى أنه وجه المستشارين العماليين بالدول المختلفة للمتابعة الجيدة وإفادة الوزارة حال العثور على عقود مزورة لإبلاغ الأمن للعثور على المزورين ومعاقبة المخطئين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، شدد الوزير على أن الوزارة تقوم بجهدها على المستوى الأفضل من خلال ملتقيات التوظيف وكذلك توفير الفرص بالداخل والخارج، مفصلًا: "الاثنين لدينا ملتقى لتوظيف الشباب بالشرقية يوفر 7848 فرصة عمل في 117 شركة برواتب تصل ل 4 ألاف جنيه، وكذلك أعلنا عن قبول طلبات العمل في 7120 فرصة عمل بالاسماعيلية بمختلف المهن، وحاليًا تتلقى الوزارة طلبات العمل على 2236 فرصة عمل برواتب تصل ألفين جنيه بمختلف المحافظات".
وتابع: «المستشارون العمالون يساهمون كثيرًا في الحصول على فرص عمل بالخارج حيث استطاعت الوزارة توفير 1200 فرصة عمل بالكويت والإمارات وغيرها خلال شهرين فقط، بينهم معلمين وأطباء وفنيين».
وناشد الوزير العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، ضرورة التأكد من عقود العمل والتأشيرات التي يحصلون عليها من جهات غير رسمية، وذلك بالتوجه لوزارة القوى العاملة لمراجعة تلك العقود والتأشيرات عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، للتأكد من صحتها حتي لا يقعون ضحية السماسرة وتجار العقود والتأشيرات "المضروبة.
من جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تحذير الوزارة أمر جيد وواجب عليها، لكن الأمر لا يعفيها من مسؤوليتها في المتابعة الجيدة لشركات إلحاق العمالة والتفتيش على العقود المخالفة عن طريق المستشارين العماليين بمختلف الدول، فضلًا عن توفير فرص عمل أكثر لحماية "الغلابة" من واقعات النصب.
وأضاف البدوي ل"الشروق"، أن وزارة القوى العاملة بحاجة لتكثيف علاقاتها بالدول المجاورة من خلال المستشارين العماليين لتوفير فرص عمل أكثر ملائمة للشباب، وكذلك زيادة التدريب المهني والتحويلي لإعادة العامل المصري لمكانته المعهودة والتي كانت دائما تلقى ترحيبا واستحسانًا من قبل الدول وأصحاب الأعمال.
وأوضح أن 7% فقط هي نسبة العمالة المصرية الموجودة في البحرين والتي تبلغ مليون و300 ألف عامل أجنبي، مما يعكس تراجعًا لنسب العمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن أهمية تكثيف الوزارة لنشاطها تزداد بعد عودة المصريين من العراق وليبيا والحاجة لسوق عمل جديد لاستيعابها.