خبراء اتصالات: إعداد الخريجين وإعادة تقديم برامج التأهيل

أكد خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدرة مصر على زيادة صادراتها الرقمية وتحقيق أرقام غير مسبوقة فى هذا المجال، مشيرين إلى أن هناك عدة تحديات تتمثل فى نقص الأيدى العاملة الماهرة، بسبب الضغط الكبير على السوق المحلية، نتيجة الطلب المتزايد على الخريجين المصريين من قِبل الدول العربية والأوروبية.
«محمد»: لدينا 8 آلاف شركة عاملة فى مجال التكنولوجيا
وقال تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تضم نحو 7 إلى 8 آلاف شركة تعمل فى هذا المجال، إلا أنها تواجه تحديات عدة، أبرزها نقص الأيدى العاملة الماهرة.
وأضاف «محمد» ل«الوطن» أن الحل يتمثل فى زيادة أعداد الخريجين من كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكذلك توجيه خريجى الكليات الأخرى، مثل التجارة والعلوم والحقوق نحو قطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكداً ضرورة تأهيل هؤلاء الخريجين من خلال برامج تدريبية متخصّصة، مشدّداً على أن التدريب عبر الإنترنت غير كافٍ للخريجين غير المتخصّصين، وأن هناك حاجة مُلحة لتقديم برامج تدريبية تقليدية لإعدادهم بشكل شامل للعمل فى هذا المجال.
وتابع: «فى السنوات الأخيرة، شهدت مصر تزايداً ملحوظاً فى إقبال خريجى الثانوية العامة على كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وأصبح معدل القبول فيها أعلى من كليات الهندسة»، موضحاً أن الذكاء الاصطناعى يتطلب مهارات متعدّدة من خريجى مختلف الكليات، مثل الهندسة الميكانيكية لتطوير صناعة السيارات، وخريجى التجارة للعمل على البرمجة وتطوير تطبيقات ERP، بالإضافة إلى خريجى الحقوق.
وشدّد «محمد» على أهمية إعادة تقديم برامج التأهيل والتدريب لتأهيل الخريجين غير المتخصّصين، وتأهيلهم لمدة عام ليصلوا إلى مستوى قريب من خريجى التعليم المتخصّص، مشيراً إلى أن وزارة الاتصالات يجب أن تتبنّى هذه البرامج لتوفير عدد كبير من الأيدى العاملة الماهرة التى تحتاجها السوق. وبيّن أن زيادة عدد الخريجين الماهرين ستُسهم فى توفير بدائل للعمالة الماهرة التى تتجه إلى العمل بالخارج، مما يُعزّز قدرة الشركات المصرية على النمو والتوسّع.
ونوه «محمد» بأن صادرات تكنولوجيا المعلومات فى الهند بلغت 192 مليار دولار فى عام 2023، منها 124 مليار دولار فى البرمجيات و52 مليار دولار فى التعهيد، وفى المقابل ارتفعت صادرات مصر فى العام نفسه من 4.9 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار، حيث تتوزع بنسبة 60% فى التعهيد و30% فى البرمجيات والباقى فى خدمات أخرى.
وأكد ضرورة تطوير برامج لتأهيل الشركات الوطنية للتصدير، مشيراً إلى أن الشركات المصرية لديها القدرة على تطوير منتجات متميزة، لكنها تحتاج إلى دعم لتتمكن من التصدير.
واقترح أن تتبنى وزارة الاتصالات برنامجاً لتأهيل 200 شركة للتصدير، بحيث يتم تقييم الشركات لتحديد مدى جاهزيتها، والبدء بتأهيل الشركات الأكثر جاهزية، ثم تضم الشركات الأخرى التى تحتاج إلى مزيد من التأهيل.
وأشار «محمد» إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح فى زيادة الصادرات التكنولوجية. وبيّن أن دعم الحكومة للشركات من خلال برامج التأهيل والتدريب سيُسهم بشكل كبير فى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد أن التحديات التى تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر يمكن تحويلها إلى فرص حقيقية إذا تم اتخاذ الخطوات اللازمة بشكل منهجى ومدروس، موضحاً أن القطاع يحتاج إلى استثمارات قوية فى التعليم والتدريب، لتلبية الطلب المتزايد على الأيدى العاملة الماهرة.
وأشار إلى أن الجامعات والمعاهد التعليمية يجب أن تتعاون مع الشركات العاملة فى هذا المجال، لتحديد المهارات المطلوبة وتطوير المناهج الدراسية، بما يتماشى مع احتياجات السوق.
«فهمى»: مصر تمتلك فرصاً هائلة يمكن استغلالها لزيادة الصادرات
من جانبه، قال أسامة فهمى، الخبير الاقتصادى، مسئول إحدى شركات تأهيل المصدّرين، إن مجال الصادرات الرقمية يشهد تنافساً شديداً، منوهاً بأن مصر تسعى لزيادة صادراتها الرقمية إلى 8 مليارات دولار فى العام الحالى، و14 مليار دولار فى عام 2030، مؤكداً أن الأرقام المأمولة تظل متواضعة، مقارنة بالفرص الكبيرة المتاحة فى السوق المحلية.
وأكد «فهمى» أن مصر لديها الكثير من الفرص التى يمكن استغلالها لزيادة الصادرات الرقمية، مستشهداً بالنجاحات الكينية والنيجيرية فى مجال التطور التكنولوجى وصناعة المنتجات الرقمية، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد نموذجاً للدولة التى تهيئ بيئة داخلية ملائمة للتطوير الرقمى، بفضل التعليم القوى وتنوع الجنسيات.
وأضاف: «نأمل أن تحقق مصر حلم ال100 مليار دولار صادرات فى جميع المجالات التكنولوجية والتعليمية، وهى قادرة على تحقيق هذا الرقم، لكنها بحاجة إلى عدة خطوات للوصول إليه».
وأشار إلى أن الهند تخاطب قطاعات مختلفة من العملاء، حيث تضم شركات تقدّم منتجات رقمية بأسعار منخفضة، وفى الوقت نفسه لديها شركات تقدّم منتجات بأسعار باهظة.
وتتميز الهند بقاعدة كبيرة من مقدّمى الخدمات والبيانات، فضلاً عن تميّزها فى البحث والتطوير والمدارس المتخصّصة فى مجال التكنولوجيا، وهو ما يجب أن تسعى مصر لتحقيقه.
وأضاف «فهمى»: «يمكننا إطلاق مبادرات، بالتعاون مع شركات كبرى ووزارة التربية والتعليم لتعزيز التعليم التكنولوجى، ليس فقط لزيادة الدخل الدولارى، وإنما لتحسين مستوى معيشة الأفراد، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى».
وأشار «فهمى» إلى أن جزءاً من صادرات مصر الرقمية التى بلغت 6 مليارات دولار لم يتم احتسابه رسمياً، موضحاً أن هناك من يقدّمون خدمات خارج مصر ويحولون أموالهم إلى الخارج، مما يحرم الاقتصاد المحلى من الاستفادة منها: «يجب تهيئة المناخ من ناحية الشمول الرقمى فى البنوك والمدارس لتأهيل الشباب وتعزيز ثقافة العمل الرقمى».
وأكد أهمية تحقيق تكامل الصادرات الرقمية وتغيير ثقافة الشباب والأفراد من أجل تحقيق هذه الغاية، موضّحاً أن التصدير ينقسم إلى أجزاء عدة، منها تصدير المنتجات وتقديم الخدمات وخدمات الصيانة، التى يمكن أن تتم من خلال الشركات أو الحكومات.
وأشار «فهمى» إلى أن الشركات الوطنية مؤهلة لبيع وتصدير المنتجات الرقمية، بما فى ذلك الشركات الصغيرة، قائلاً: «يجب أن ندعم هذه الشركات ونوفر لها البيئة المناسبة للنمو والتوسع فى الأسواق العالمية».
من بين التوصيات التى قدّمها «فهمى» لتحقيق أهداف مصر فى الصادرات الرقمية، أشار إلى ضرورة التركيز على عدة جوانب، أبرزها تطوير المناهج الدراسية لتشمل المزيد من التعليم التكنولوجى، بالإضافة إلى إنشاء مدارس متخصّصة فى هذا المجال لتعزيز التعليم التكنولوجى، كما أكد أهمية توفير الدعم المالى والتقنى للشركات الناشئة، مما سيُمكنها من المنافسة بقوة فى السوق العالمية.
وفى ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية، شدّد «فهمى» على الحاجة الملحة إلى العمل على تحسينها، لتكون قادرة على مواكبة النمو السريع فى هذا المجال، مضيفاً أن تعزيز الشمول المالى والرقمى يُعد خطوة أساسية لضمان دمج جميع فئات المجتمع فى الاقتصاد الرقمى، مما سيُعزّز قدرة مصر على زيادة صادراتها الرقمية.