حمزاوي: احتكار" الرئيس ل"التشريعية" و"التنفيذية "مرفوض

مايكل فارس اعتبر عمرو حمزاوي، وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية، تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس، أمراً مرفوضاً، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد. وطالب " حمزاوي"- عبر تغريدة لة علي حسابة الشخصي ب"تويتر"- من الرئيس أن يتشاور فوراً مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب، وكذلك الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة. وأكد" حمزاوي" أن معارضة الرئيس واجبا وطنيا وديمقراطيا فحين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس، أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة وهي التي يبنغي ضمان حيادها واستقلالها، قائلاً: " لن أساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبداً، لا خوفا من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى للوطن وللديمقراطية ولدولة مدنية هي حق لنا جميعا". ورحب " حمزاوي"، بإلغاء الإعلان الدستور المكمل قائلاً: " عارضت الإعلان الدستوري المكمل منذ اللحظة الأولى وأؤيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغائه، مضيفاً التغيرات في قيادات الجيش، هي قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، وتنهي الموقع الإستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته".