عمرو حمزاوى: تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدى الرئيس مرفوض ويثير المزيد من المخاوف

أكد النائب البرلمانى السابق عمرو حمزاوى تأييده قرار رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل.. مشيراً إلى أن هذه القرارات تستجيب لقاعدة مستقرة فى الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين..
كما أضاف حمزاوى عبر تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أنه بهذه القرارات قد انتهى الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري معيدة الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته.
وأوضح حمزاوى أن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس مرفوض ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد، ومن ثم على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب.
ودعا حمزاوى الرئيس للتشاور مع القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة.
وأكد حمزاوى أن معارضة الرئيس واجب وطني وديمقراطي حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس، أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة وهي التي يبنغى ضمان حيادها واستقلالها.. مشيراً إلى أنه لن يساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبدًا، لا خوفًا من الإخوان ولا لحسابات انتخابية.