وزير النقل ورئيس الأكاديمية البحرية يعلنان بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ

عقد الدكتور/ هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتورة/ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، والفريق/مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، والدكتور/ إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بخصوص الإعلان عن بدء دراسة المخطط العام الشامل للموانئ البحرية المصرية حيث يأتى الاجتماع تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، وحضر الاجتماع، النائب/ هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والدكتور/ عمرو شعت، مساعد وزير النقل ورؤساء (قطاع النقل البحرى، هيئة الموانئ) والمستشار البحرى لوزارة النقل ورئيس هيئة السلامة البحرية.
اطلع الحضور على عناصر الدراسة التى أعدتها اللجنة المتخصصة والتى انتهت بالتعاقد مع مركز الدراسات والاستشارات البحرية بالتعاون مع مكتب استشارات وميناء هامبورج الألمانى والتى فصلت فيها المتطلبات والاحتياجات والآليات الخاصة بدراسة إعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بما يساهم فى الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع فى حصة السوق وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى مساهمة الدراسة فى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالٍ من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليًا وخارجيًا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلى للأنشطة المينائية مع الأخذ فى الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقًا لهذه التوقعات.
كما تم مناقشة ما ستشمله الدراسة من تحليل الوضع الحالى للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومى وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل متعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسى للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
وسعت كل الأطراف إلى تحقيق التعاون فيما بينها الذى من شأنه أن يقلل فترة الدراسة، نظرًا لأهمية الإسراع فى تبنى مخططات ومشاريع النهوض بالبنية الأساسية البحرية وتبنى سياسات ومناهج إدارية وفنية جيدة تتواكب مع سرعة النمو فى مجال التجارة البحرية العالمية.
صرح وزير النقل بأن المخطط الشامل سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية لموانينا، والعمل على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات الأداء بالموانئ، وبالتالى زيادة العائد، بتأهيل الموانى لاستقبال السفن العملاقة وتقديم خدمات لوجستية مميزة، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية للوصول إلى منظومة نقل بحرى بمكونات عالية الكفاءة.