"النقل" و"الأكاديمية العربية" توقعان عقد تنفيذ "مخطط الموانئ 2030"

وقع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء قطاع النقل البحري، وهيئة موانىء البحر الأحمر والمستشار البحري لوزارة النقل.
وقال وزير النقل، إن الموانئ المصرية خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ، لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس كلفت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد هذه دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.
وأضاف أن مركز البحوث والأستشارات لقطاع النقل البحري "MRCC" يعد مركزا بحثيا مهما، أجرى العديد من الدراسات، وقدم العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الأستشاري "اتش بي سي" بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتى 2030.
وأضاف وزير النقل، أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الإستثمار، بالإضافة الى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالى من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الإستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات.
وأشار "عرفات" إلى أنه سيتم التركيز على 4 مهام رئيسية للدراسة، وهي تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وإعداد سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها "الخطة الوطنية الشاملة للموانئ"، "MASTER PLAN"، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.