وزير النقل: دراسة "الموانىء المصرية 2030" تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية

قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات" إن دراسة المخطط الشامل للموانىء البحرية المصرية حتى عام 2030 تستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي لها وتعظيم الميزة التنافسية لديها لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ، والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار".
جاء ذلك بعد أن وقع وزير النقل والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الأحد عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانىء البحرية المصرية حتى 2030، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ورؤساء قطاع النقل البحري وهيئة موانىء البحر الأحمر والمستشار البحري لوزارة النقل.
وأكد عرفات أن الموانىء شهدت خلال الفترة السابقة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بها، منوها بالأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانىء، مشيرا إلى أن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس كلفت الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بإعداد هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث.
وقال إن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC يعد مركزا بحثيا مهما قام بالعديد من الدراسات، وقدم العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري "اتش بي سي" بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانىء المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء، وذلك خلال إعداد المخطط العام للموانىء البحرية التجارية حتى 2030.
وأشار وزير النقل إلى أن أهداف المخطط الشامل للموانىء المصرية تشمل التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانىء داخلياً وخارجياً، ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة في الموانىء مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانىء طبقاً لهذه التوقعات.
وأوضح أنه سيتم التركيز على أربع مهام رئيسية للدراسة وهي تحليل الوضع الحالي للموانىء المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حدة لوضع إستراتيجية تكامل الموانىء لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانىء المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانىء والبنية التحتية المرتبطة بها (الخطة الوطنية الشاملة للموانىء)، ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.