وقع وزير النقل الدكتور هشام عرفات، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم الأحد، عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030. حضر توقيع الاتفاق رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش، ورؤساء «قطاع النقل البحري، وهيئة موانئ البحر الأحمر» والمستشار البحري لوزارة النقل، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن ميناء الإسكندرية. وقال وزير النقل: «نظرًا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة المرتفعة لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد دراسة المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث». وأرجع الوزير، هذا الإختيار إلى أن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري يعد مركزًا بحثيا قام بالعديد من الدراسات وقدم العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري «اتش بي سي» بميناء «هامبورج» بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء؛ لإعداد المخطط العام للموانىء البحرية التجارية حتى 2030. وأضاف الوزير أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي لها وتعظيم الميزة التنافسية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة «الترانزيت» والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار. وأضاف «عرفات»، أن ذلك إلى جانب التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط؛ على قدر عال من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخليا وخارجيا ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد استراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقا لهذه التوقعات. وأشار الوزير، إلى التركيز على 4 مهام رئيسية للدراسة وهي: تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الاستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وكل ميناء على حده؛ لوضع استراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030. هذا بالإضافة إلى صياغة استراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها «الخطة الوطنية الشاملة للموانئ» ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.