ماذا بعد اتفاقية الخرطوم؟.. سؤال طرحه العديد من مواطنى جنوب السودان، حول مصير تقسيم السلطة بين الحكومة والمعارضة، وأيضًا مصير وقف إطلاق النار، الذى اتفقت عليه الأطراف المتنازعة، فى اتفاق مكتوب بين سلفا كير، رئيس جنوب السودان، ورياك مشار، زعيم المعارضة، برعاية الرئيس السودانى عمر البشير. والتزمت الجبهات المعارضة باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تقسيم السلطة ما زال عائقًا أمام اكتمال عملية السلام، وتحقيق حياة آمنة لشعب جنوب السودان الذى يعانى من الحرب على مدار السنوات الماضية، فى ظل مفاوضات بلا نتيجة. استيفن لوال عضو وفد التفاوض بمنتدى تنشيط عملية السلام بوساطة الإيجاد، قال إن قوى التحالف المعارض الوطنى قدمت مقترحًا هو الأسلم لحل أزمة السلطة بالبلاد تحديدًا بعد وصول الأطراف الجنوبية إلى شكل أقرب إلى التوافق الكلى فى ملف الترتيبات الأمنية والذى وصلت الآن لأكثر من 90فى المائة من جملة الملفات الأمنية. واتفقت الأطراف فى مسألة تجميع القوات ونزع السلاح من المدن ونزع السلاح من أيادى المدنيين، وأيضًا التوافق حول مقترح مقدم من الجانب السودانى يتناول تشكيل قوات مشتركة بين الأطراف، على أن يتم تكوين قوات مشتركة فى غضون فترة قبل الفترة الانتقالية، مع التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار وعلى أن تقوم الأطراف بإخطار القوات من قبل قيادة الأحزاب والفصائل، بما فى ذلك إصدار أوامر لوقف العمليات العسكرية وتجميد القوات فى مواقعها. وفيما يخص ملف الترتيبات الأمنية، أشار إلى أهمية إنشاء مناطق عازلة وخطوط رقابة لمراقبة القوات، ومنع أى اشتباكات، وأهمية الاتفاق على إنشاء الآلية مثل لجنة وقف إطلاق النار المشتركة وستشرف عليها الإيغاد. ولفت لوال إلى أن المقترحات المقدمة من الأطراف تعتبر مواقف تفاوضية فى ظل تناقض المقترحات المقدمة، وأن مثال ذلك مقترح الحكومة ومقترح معارضة بقيادة ريك، فالحكومة تسعى ليكون لها نسبة 70فى المائة وبقية المعارضات نسبة 30فى المائة، كما أن المعارضة بقيادة ريك مشار تسعى لتكون هنالك تقاسم ثنائى بينها والحكومة وجاءت على شكل أن تأخذ ريك مشار نسبة 40فى المائة والحكومة 40فى المائة وعلى أن تأخذ المجموعات الأخرى 20فى المائة. وأوضح أن الموقف الأقرب للحل هو موقف التحالف المعارض الذى يسعى لإعادة الأمل والسلام والسلطة للشعب، وجاءت مبادرة التحالف المعارضة على أن يكون هناك اتفاق على شكل كيفية الحكم، وأن يكون هناك منصب لرئيس وزراء بصلاحيات حتى لا تشمل كل الصلاحيات فى يد الرئيس الحالى، وطالبت فى مقترحاتها نظام العشر ولايات مع انتخاب حكام الولايات على مستويات بعد الفترة الانتقالية. وأكد أن منظمة الإيجاد حتى هذه اللحظة قدمت مقترح التجسير كحل وتمثل فى توزيع السلطة على شكل أن تأخذ الحكومة نسبة 55فى المائة، والمعارضة بقيادة ريك مشار25فى المائة، والتحالف المعارض نسبة10فى المائة، ومجموعة المعتقلين 5فى المائة، والأحزاب السياسية فى الداخل نسبة 5فى المائة، وهذا الشكل من المقترح، مؤكدًا أنهم يسعون من أجل اتفاق سلام لتحقق رغبات الشعب الجنوبى وتضمن عملية الانتقال السياسى بالبلاد.
