حذّرت الوساطة الأفريقية، الفرقاء في دولة جنوب السودان، اليوم السبت، بفرض عقوبات في حال عدم التوقيع على اتفاقية سلام شاملة، الاثنين المقبل، والتي عدتها المهلة الأخيرة قبل الانتقال إلى الخطة "ب" الخاصة بالعقوبات. ورفض رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الانتقال إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا، والدخول في تفاوض مباشر مع زعيم المعارضة المسلّحة رياك مشار، لحسم النقاط الخلافية قبل التوقيع على المسودة النهائية، متذرعاً بانقسامات داخل صفوف المسلّحين لا سيما بعد انشقاق أحد قادة المعارضة بيتر قديت، أخيرأ. وتشهد دولة جنوب السودان، حرباً أهلية منذ أكثر من عامين، ذهب ضحيتها عشرات الآلاف، بينما شرد نحو مليونين ونصف مليون نسمة وفشلت كل محاولات الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا "إيغاد"، في الوصول لاتفاق سلام ينهي تلك الحرب، على الرغم من توقيع الحكومة في جوبا والمعارضة المسلّحة لنحو خمس اتفاقيات سلام ووقف إطلاق نار. بدورها، انتقدت "الايغاد"، في بيان، اليوم، الطرفين الجنوبيَين، وطالبتهما بإبداء جديّة أكثر في المفاوضات والتوقيع على اتفاقية السلام بالموعد المحدد في 17 أغسطس الجاري. وفي هذا السياق، أبلغت مصادر في جوبا، "العربي الجديد"، أنّ "سلفاكير رفض المشاركة في اجتماع قمة رؤساء دول (الايغاد)، الذين توافدوا إلى مقر المفاوضات في أديس أبابا، منذ الجمعة، لوضع اللمسات النهائية لمسودة الاتفاق والتحضير لحفل التوقيع الاثنين". ونقلت تلك المصادر تصريحات سلفاكير، التي أدلى بها في اجتماع خاص بحكومته، كاشفاً خلالها عن خطة "الايغاد" في تسلم حكم الجنوب عبر تكوين إدارة خاصة، الأمر الذي يتطلب منهم وعياً كاملاً وعدم الوقوع في الفخ. وأشارت المصادر أيضاً، إلى أن رئيس جنوب السودان أبدى اعتراضه من تكوين قوة إقليمية لتكون طرفاً في الفترة الانتقالية إلى جانب قوتي الحكومة والمعارضة، الأمر الذي وصفه ب"الغزو". أمّا المعارضة المسلحة، فدفعت باحتجاج رسمي رفضت بموجبه التعديلات التي أدخلها الرئيس اليوغندي يوري موسفيني، على مسودة "الايغاد"، التي رأت أنها تأتي في صالح الحكومة في جوبا، وقطعت بأنها لن توقع على ما سمته باتفاقية "موسفيني". وقال رئيس لجنة الترتيبات الأمنية من جانب المعارضة، حسين مارنوت، ل"العربي الجديد"، نحن نتمسك بمسودة "الايغاد"، التي تناقشنا حولها مع الجانب الحكومي وما تبقى من قضايا خلافية بسيطة جداً، يمكن لقادة الطرفين حسمها، مؤكداً أن المقترح اليوغندي، غير مسودة الوساطة بشكل كامل، الأمر الذي يرفضون التوقيع عليه. كما لفت إلى أن أهم التعديلات، اقتصار تمثيل المعارضة المسلّحة على مستوى المركز فقط بخلاف مقترح "الايغاد"، الذي أعطى المعارضة نسبة 53 في المائة، من السلطة في ولاية أعالي النيل التي تسيطر على جزء كبير منها، فضلاً عن رفض مقترح نزع السلاح من العاصمة جوبا، واقتراح أن يتولى كل من السودان ويوغندا وكينيا وأثيوبيا ملف الترتيبات الأمنية، ويسهموا في تكوين الجيش الجنوبي وتنظيمه، معتبراً أن "هذا ما لن نقبل به إطلاقاً".
