خلاف بشأن توقيع «إعلان المبادئ» يؤجل مفاوضات السلام في جنوب السودان

قال رئيس لجنة الوساطة الأفريقية إن "إرجاء المفاوضات بين طرفي النزاع في جنوب السودان إلى 20 مارس (آذار) الجاري جاء نتيجة رفض حكومة جوبا إشراك السياسيين المعارضين المفرج عنهم مؤخرا، في التوقيع على إعلان المبادئ"، الذي تم التوصل إليه.
ووفقا لوكالة " الأناضول"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سيوم مسفن، رئيس الوساطة الأفريقية بين طرفي الصراع في جنوب السودان، الأربعاء، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتناول فيه التطورات الأخيرة في جنوب السودان، وما توصلت إليه الجولة الثانية من المفاوضات بين وفدي حكومة جنوب السودان والمعارضة بأديس أبابا، والتي أنهيت أعمالها الثلاثاء.
وتوصل طرفي النزاع إلى اتفاق "إعلان المبادئ" خلال الجولة الثانية من المفاوضات، بوساطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) التي تقود الوساطة الأفريقية في أزمة جنوب السودان.
وأوضح سيوم أن "إعلان المبادئ الذي اتفق عليه الجانبان يؤكد أنه لا حل للازمة السياسية في جوبا إلا بالحوار السياسي والديمقراطية، وأن انتقال السلطة يجب أن يكون بطريقة ديمقراطية، فضلا عن التأكيد على سيادة دولة جنوب السودان".
وأشار إلى أن الإيغاد ليست مفوضة بإبعاد المفرج عنهم من التوقيع على إعلان المبادي، والتي تشكل النقطة الخلافية بين وفدي المفاوضات، الأمر الذي دفعها إلى تأجيل المفاوضات إلى 20 مارس، والدعوة إلى عقد قمة لقادة الإيغاد في أديس أبابا قبيل موعد استئناف المفاوضات.
وفيما يتعلق بنشر قوات دولية لحماية المدنيين والنفط في مناطق النزاع بجنوب السودان، قال سيوم إن"نشر مثل هذه القوات يجب أن يكون بمصادقة من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي بالرغم من أن المهمة هي مهمة الإيغاد"، مشيرا إلى مشاورات تجريها الإيغاد في هذه الصدد مع المنظمة الأفريقية ومجلس الأمن.
ومضى قائلا إن "القمة المرتقبة لرؤساء دول الإيغاد في أديس أبابا ستنظر في ملف انسحاب القوات الأوغندية من جنوب السودان، وذلك بعد أن ربطت أوغندا بين انسحابها ونشر قوات أفريقية في البلاد".
ووقع طرفا الأزمة في جنوب السودان اتفاقا أوائل يناير الماضي، برعاية أفريقية، وبوجود مبعوثين دوليين، يقضي بوقف العدائيات بين الجانبين وإطلاق سراح المعتقلين، وهو الاتفاق الذي جاء بعد المواجهات دموية بدأت منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين للنائب السابق لرئيس جنوب السودان ريك مشار، الذي يتهمه رئيس البلاد سلفاكير ميراديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار.
وفي اطار تنفيذ بنود الاتفاق، افرجت حكومة جوبا مؤخرا، عن 7 من إجمالي 11 معتقلاً سياسياً كانت تحتجزهم منذ إعلانها عن اكتشاف مؤامرة للقيام ب"انقلاب"، وهؤلاء المفرج عنهم هم من رفضت حكومة جنوب السودان أن يشاركوا في التوقيع على إعلان المبادئ.