العناصر الفاسدة مرصودة و 95 ٪ من أراضى الطرق الصحراوية مخالفة

هناك تنسيق كامل مع الرقابة الإدارية.. وكل عناصر الهيئة تحت الرقابة
أكد اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، فى حوار ل«الصباح»، أن هناك خطة للتطوير والقضاء على الفساد، وأن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات موسعة فى قيادات الهيئة، بالإضافة إلى أن هناك تنسيقًا مع الجهات الرقابية لضبط المخالفين، علاوة على أن الفترة الماضية شهدت تناغمًا أيضًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب، وإلى نص الحوار..
* فى البداية.. هل هناك خطوات لتطوير العمل بالهيئة.. وما هى ؟
- هناك 6 قرارات هيكلة للهيئة صدرت بالفعل، على رأسها حصر جميع أراضى ولاية الهيئة، وكل التصرفات من الهيئة على الأراضى التى فى ولايتها، وحصر المشروعات المنفذة بها بنية أساسية من الهيئة، علاوة على رصد مشاكل المشروعات المتوقفة ومعالجتها، والمساهمة فى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة حجم الاستثمارات داخل هذه المساحات، وإتاحة فرص عمل للشباب، بالإضافة للعمل على حل مشاكل العملاء والمتعاملين مع الهيئة.
* هل هناك خطة لتغيير بعض القيادات بالهيئة وضخ دماء جديدة شبابية فى تلك المواقع القيادية؟
- نحن نعد خطة لتطوير وتدوير لجميع الوظائف القيادية بالهيئة، نظرًا لوجود بعض العناصر التى لم تكن منضبطة، وعليها العين من الرقابة الإدارية وبعض الجهات الأخرى، وللأسف لا توجد تعيينات جديدة فى الدولة عمومًا، فنحن نجرى حركة تغييرات داخل الهيئة، حتى تكون هناك دماء جديدة فى تلك الأماكن وتغيير مواقعهم بقدر الإمكان، طبقًا للوظائف الرئيسية الموجودة، حيث إن هناك مواقع مهمة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة، مثل إدارة الملكية والتصرف، التى كان بها كمية فساد كبيرة، فنحاول انتقاء بعض العناصر وتغيير العناصر الموجودة، بالإضافة إلى تغييرات فى شئون المناطق وهم 5 مناطق على مستوى الجمهورية، ستكون لها دور فعال جدًا فى القانون 144 لسنة 2017، لتقنين وضع اليد على أراضى ولاية الهيئة التى تقع فى نطاق المحافظات.
* بالنسبة للقانون رقم 144 لسنة 2017.. ما جدوى هذا القرار.. وهل سيعود بالسلب أم بالإيجاب على الهيئة؟
- القرار صدر لتيسير الإجراءات فى وقت قليل، فالمساحة الكبيرة وتنوع عدد الطلبات الموجود على مستوى الجمهورية كبير جدًا، ونحتاج لوقت قليل لإنهاء تلك الإجراءات، فلتحقيق ذلك صدر القانون رقم 144 لسنة 2017، وهذا القانون يتيح للمحافظات كلًا فى نطاقه تقنين وضع اليد، فالمحافظ سيكون أكثر شخص عنده دراية بالأراضى الموجودة فى نطاق محافظته، ولديه القدرة على معاينتها على الطبيعة مع مندوب الهيئة، وتحديد المخالف للقانون والمغير للنشاط والملتزم.
* هل هذا القانون يضر بخزينة الهيئة لأن المحافظات تأخذ جزءًا من ثمن الأراضى؟
الهدف فى النهاية هو أن أموال تلك الأراضى تدخل فى محفظة الدولة، فال 20 فى المائة التى تأخذها المحافظة، ستكون هناك مسئولية على المحافظ بالإشراف عليها، فهذه النسبة لن توزع كحوافز وغيرها، لكن سيكون هناك كشف حساب لتلك الأموال ويحاسب عليها فى مجلس الوزراء، واستغلالها فى تنفيذ المشروعات والتطوير فى المحافظة.
* هل هناك تنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولة للخروج عن القانون من مسئولى الهيئة مع العملاء؟
- هناك تنسيق كامل مع الرقابة الإدارية، فهناك متابعة لحظية وليست يومية، لكل ما يدور فى الهيئة، وما يصدر من قرارات ومن توصيات، فلو هناك شخص تشوبه شائبة فى الهيئة يتم استبعاده فورًا، بحيث يتم تنقية العناصر أولًا بأول، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بالإضافة إلى تسيير أى مشاكل فى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، علاوة على وجود تنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، لتسهيل مهام الهيئة، خاصة استرداد مستحقات الهيئة من الشركات المخالفة التى غيرت النشاط من زراعى إلى عمرانى، وإيجاد حلول جذرية وفعلية وتحويل المخالفين للقضاء.
* هناك من يقول إن هناك تدخلات من لجنة استرداد أراضى الدولة فى صلاحيات الهيئة؟
- على العكس، لجنة استرداد أراضى الدولة لجنة قوية جدًا، وحائط قوى فى ظهر الهيئة، فهى تساند الهيئة، وأنا أعتبرها مرجعًا رئيسيًا للهيئة فى أى مطالب للهيئة تحتاجها لتحقيق الهدف المرجو فى النهاية، وهو تنفيذ أعمال التنمية، وتحصيل مستحقاتها التى لم تكن تحصل فى السابق، وتقنين أوضاع كل المستثمرين والمواطنين الذين لهم حقوق عند الهيئة بالطرق القانونية.
* وما هى آخر التطورات فى موقف شركات الصحراوى المخالفة وتحصيل مستحقات الدولة منها؟
- ماشيين حصر سنتى سنتى، من بداية الطريق الصحراوى «مصر إسكندرية»، بدأنا عمل مسح كامل فى المنطقة وحصر المخالفين، ورفع المساحات بالإحداثيات، ورصد كل المخالفات الموجودة على الطريق، «قطعة قطعة».
* وما أبرز المخالفات التى تم رصدها؟
- هناك العديد من المخالفات، ف 95 فى المائة من الطريق الصحراوى للأسف مخالفات وضع يد، و يمكن أن نقول إن نسبة كبيرة من المخالفين عندهم استعداد لتقنين أوضاعهم، حتى لو أن هناك مخالفة للنشاط، فالمخالفون عندهم استعداد للدفع، لكن الحالات المخالفة التى لا تستجيب يتم إحالتها لقاضى التحقيق لاتخاذ إجراءات ضدها.
* وما قصة اجتماعات منتصف الليل لحل أزمات المواطنين واللجنة التى تم تشكيلها؟
- حينما توليت المهمة، كانت هناك أزمة فى هيئة التعمير، وهى أن عنصر التفاعل مع الوزارة والمواطنين ضعيف جدًا، ويتمثل هذا الضعف فى عدم الرد على خطابات الجهات المسئولة وطلبات المواطنين، فحينما توليت المسئولية فكرت فى خطين متوازيين، أولهما معالجة أزمة الردود على الخطابات، عن طريق لجنة فى المكتب الفنى لرئاسة الهيئة، والثانية هى اللقاء مع المواطن وجهًا لوجه، للتعرف على أزمته وحل مشكلته، وإعطاء صورة إيجابية للمواطن عن الهيئة، وكان لذلك رد فعل كبير عند المواطن، وشكلت لجنة تشرف على تنفيذ أعمال مقابلة الجماهير، وتتلقى الطلبات يومى الأحد والإثنين، وتدرس هذه الطلبات فى الإدارات المركزية للهيئة فى أيام الثلاثاء والأربعاء، ويتم عقد اللجنة يوم الخميس لمناقشتها مع المواطنين، وهذه الحالات تزيد كل أسبوع ووصلت ل 60 حالة، تم تقسيمها على أسبوعين.
* هل هناك قائمة بأسماء عملاء أو محامين تم منعهم من دخول الهيئة أو التعامل المباشر مع الموظفين؟
- كل من هو موجود فى الهيئة تحت الرقابة، أى موظف فى الهيئة تحت الرقابة سواء من الداخل من إدارة الأمن أو من الخارج الرقابة الإدارية، بما فيهم المدير التنفيذى للهيئة، فهناك مراقبة فى كل التصرفات، ولو ثبت أن هناك أى تصرفات تخل بأداء الموظف العام يتم اتخاذ إجراءات فورية ضدها.
* بالنسبة للعملاء والمحامين.. هل تم منع عملاء ومحامين بعينهم من دخول الهيئة؟
- بالتأكيد، ولمواجهة ذلك أحاول تنشيط البوابة الإلكترونية للهيئة، وعمل صفحة إلكترونية للهيئة، لمنع دخول أى مواطن، لتقليل الاحتكاك بين الموظف والعملاء، لأن هذا هو أساس الفساد، والقضاء على ذلك يتم بمنع الاتصال المباشر، وتم منع دخول المواطنين للهيئة إلا فى يومى الأحد والإثنين والخميس مع المسئولين فقط وليس الموظفين، وباقى الأيام مع إدارة خدمة المواطنين، يومى الثلاثاء والأربعاء.
* أخيرًا.. نتحدث عن سيناء؟ هل هناك مستجدات فى مشروع استصلاح ال 400 ألف فدان ؟
- مشروع ال 400 ألف فدان، جارى العمل به فعلًا، وهو منقسم إلى جزئين، جزء فى بئر العبد، وجزء فى رابعة، ففى بئر العبد تم طرح نسبة كبيرة فى مزاد علنى منذ ثلاثة أشهر، وباقى بعض المساحات المتبقية سيتم عرضها فى مزاد آخر، حيث تم عمل 25 مأخذ بالتنسيق مع وزارة الرى والموارد المائية، تم الانتهاء من كل المآخذ عدا 5 أو 6 مآخذ لم ينتهوا بعد، وهناك تنسيق مع وزارة الرى، بالنسبة لمنطقة رابعة، جهة الولاية هى القوات المسلحة، لكن الهيئة كلفت لطرحها بنظام حق الانتفاع، لأنها تعتبر مناطق انتشار للقوات المسلحة، فهذه المنطقة لا يكون بها تملك.
* وهل هناك تملك لأراضى سيناء فى منطقة بئر العبد ؟
- سواء كان من أهل سيناء أو أى مواطن لابد أن يكون مصرى من أبوين مصريين، هناك شروط للتملك فى سيناء، وضعها جهاز تنمية سيناء، فبعد عمل المزاد يتم إرسال كشف بأسماء المتزايدين والذين رسى عليهم المزاد وكل أوراقهم إلى الجهاز لدراستها، ويرسل كشفًا للهيئة بالأسماء المنطبق عليها الشروط والموافقة عليهم، ونبدأ إجراءات التعاقد معهم.