أحمد أيوب ل"الوفد": 300 مليار جنيه قيمة أراضى الدولة المنهوبة

فى فبراير الماضى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بإنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشارة المهندس إبراهيم محلب، وذلك بعد أن ضاعت أراضى الدولة منذ ثورة 25 يناير، نتيجة تقاعس جميع الجهات من استردادها، خاصة فى ظل الفساد الذى تفشى فى المحليات والهيئات.. ولكن المواطن ظل يتساءل عن دور تلك اللجنة مقارنة بغيرها والهدف من إنشائها وصلاحيتها وآليات حماية أراضى الدولة، كل تلك التساؤلات أجاب عنها المتحدث الرسمى للجنة استرداد أراضى الدولة أحمد أيوب فى حوار خاص ل«الوفد».
بداية ما الهدف من إنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة؟
- الهدف من اللجنة الحفاظ على ثروة مصر المكونة من الآلاف من الأفدنة، ويجب أن يتم استخدامها لصالح البلد، بعد أن استولى عليها أشخاص بنوع من البلطجة، واستغلوها للتربح منها، وحُرمت الدولة والمواطن البسيط من الاستفادة بها.
وحاولت الدولة التصالح معهم بتسديد مستحقات الأراضى، لكنهم رفضوا سداد ما عليهم من مستحقات، وكانت هناك لجان لاسترداد الأراضى، لكنها كانت بقرارات وزارية غير فعالة، وواجهت عقبات كثيرة، لكن لأول مرة يصدر تشكيل اللجنة بقرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويترأسها المهندس إبراهيم محلب المعروف بإصراره على إدارة الملفات المهمة، خاصة أن هناك أراضى تم الاستيلاء عليها منذ سنوات طويلة لجأ أصحابها إلى حيل كثيرة، وتدرس اللجنة أوضاع تلك الأراضى من جميع النواحى حتى لا يظلم أى مواطن، خاصة أن هناك أراضى تم بيعها للمواطنين بعد الاستيلاء عليها.
من هم أعضاء تلك اللجنة؟
- اللجنة مكونة من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وكل الجهات المسئولة عن أراضى الدولة، وكل الجهات الرقابية منها الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع، ويتابع الرئيس عبدالفتاح السيسى أعمال اللجنة من خلال تقرير شهرى.
ما الآليات التى وضعتها اللجنة لاسترداد الأراضى المنهوبة؟
- القانون هو وسيلة اللجنة لاسترداد أراضى الدولة، إذا ثبت أن قطعة الأرض ملك للدولة وتم وضع اليد عليها، فى البداية ندعو واضع اليد إلى تقنين وضعه، حيث يتم تثمين الأرض ودفع مستحقاتها للدولة، وإذا رفض يتم استخدام القانون معه، وهناك نوعان من الأراضى.. أراضى هيئة المجتمعات العمرانية وقانونها لا يسمح بالتصالح ويسمح فقط بسحب الأرض، لأن أراضيها تابعة للمدن الجديدة، ومخصصة لإقامة عقارات، وإذا تم التصالح فسيتم تغيير نشاطها، وبالتالى يخل هذا بخطة الدولة فى التنمية العقارية، أما أراضى هيئة التنمية الزراعية ومشروعات التعمير فقانونها يسمح بالتصالح والتقنين، وداخل اللجنة نفسها تتم دراسة الملف كاملاً لمعرفة حق الدولة فى الأرض المعتدى عليها، وتأخذ القرار باسترداد الأرض، وتقوم قوات إنفاذ القانون بتنفيذ القرار.
كم تبلغ مساحة الأراضى التى تم استردادها منذ بدء اللجنة عملها؟
- تم استرداد 14 ألف فدان منها 2600 فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية و11 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية فى عدد من المحافظات، واضعو اليد عليها رفضوا التصالح مع الدولة، وتدرس اللجنة إمكانية طرح أراضى التنمية الزراعية التى تم استردادها فى مزاد لكى يتم بيعها بسعر مناسب لمن يستطيع أن يستثمرها ويزرعها.
ما قيمة أراضى هيئة التنمية الزراعية وأراضى الدولة بشكل عام التى تم الاستيلاء عليها؟
- لا يوجد تقييم دقيق حتى الآن وكل التقديرات اجتهادية، هناك العديد من المعايير لتقدير الأراضى كقربها من التعمير ودخول مرافق بها فضلاً عن نوع الأرض إذا كانت صحراوية أو زراعية وقيمة كل أرض تختلف من مكان لآخر، حتى الآن يتم حصر أراضى التنمية الزراعية فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وطريق مصر السويس ووادى النطرون، ورئيس الأمانة الفنية للجنة أكد خلال لقائه مع نواب البرلمان أن ما تم حصره حتى الآن من أراضى الدولة يصل إلى 300 مليار جنيه، لا نبحث عن استرداد مبالغ للدولة بقدر ما نهدف إلى أن يستفيد من حق الدولة المواطن، أياً كانت قيمته، ويهمنا أن كل شبر من الأراضى المصرية يتم استغلاله.
ما الجهات التى تم الاعتداء على أراضيها؟
- هناك 8 جهات تم الاعتداء على أراضيها، منها وزارة الزراعة، وهيئة المجتمعات العمرانية وحدها لديها 28 ألف فدان تم الاعتداء عليها فى 12 مدينة جديدة، ووزارات الأوقاف والآثار والرى والنقل والتنمية السياحية والصناعية والمحليات، وكل تلك الجهات تقوم بحصر أراضيها، وستظل لجنة استرداد الأراضى منعقدة إلى أن تسترد الدولة جميع الأراضى أو مستحقاتها.
هل يوجد حصر فعلى للأراضى التى تم الاعتداء عليها؟
- حتى الآن لا يوجد حصر فعلى لأن اللجنة تقوم بحصر كامل، وسيتم عمل خريطة كاملة بكل تفاصيل الجمهورية كأراضٍ، بمعنى أن كل شبر فى مصر سيتم وضعه على تلك الخريطة وتحدد تبعيته ويخصص له كود، حتى نمنع الاعتداء عليها، وهذا موجود فى دول كثيرة جداً، منها الولايات المتحدة التي لكل شبر أرض فيها رقم كودى معروف.
من وجهة نظرك.. ما أسباب الاستيلاء على الأراضى فى مصر؟
- هناك الكثير من الهيئات والجهات لم تعلم أن تلك الأراضى تابعة لها، وأن هناك أراضى سقطت تبعيتها بين الهيئات، وتم التنازع بينها على ملكية الأراضى، كما أن الفساد ساهم كثيراً فى تمكين المعتدين على الاستيلاء وسيطرة أراضى الدولة، والفساد وصل إلى مرحلة أن قرارات الإزالة تصدر ويتم وضعها فى ملف دون تنفيذها، فهناك أكثر من 41 ألف قرار إزالة لم يتم تنفيذها.
هل بدأت لجنة التصالح عملها؟
- بالفعل بدأت لجنة دراسة طلبات التصالح عملها برئاسة المستشار عماد عطية الذى كان يعمل قاضى التحقيق فى ملف أراضى وزارة الزراعة.. هناك طلبات كثيرة طلب أصحابها التصالح مع الدولة، واللجنة تفتح بابها لكل من يملك قطعة أرض يريد أن يقننها، وعليه أن يتقدم بطلب وخلال فترة وجيزة من أسبوع لأسبوعين يتم تقنين وضعه.
وماذا عن رجال الأعمال الذين استولوا على أراضى الدولة؟
- ليس لدينا خطوط حمراء فى استرداد الأراضى، واللجنة لا تعمل بالأسماء، ونطالب باسترداد أراضى الهيئات دون النظر إلى أسماء المعتدين عليها، وننظر إليها من الناحية القانونية فى حالة حصول أحد المعتدين على حكم قضائى يفيد بامتلاكه الأرض، وستتم إحالة الملفات المتعلقة بالفساد إلى الجهات الرقابية المسئولة.
ما الضمانات التى وضعتها اللجنة بعدم وجود شبهات فساد خلال تقديمها لمعلومات حول الأراضى المنهوبة؟
- اللجنة من أهدافها التصدى للفساد بالجهات التى تمتلك الأراضى، ومن الصعب التستر على قطعة أرض مملوكة للدولة، فهناك هيئة الرقابة الإدارية لديها الملفات وتشرف عليها، فاللجنة هذه المرة تتجاوز كل الثغرات التى أوقفت كل اللجان التى كانت موجودة، ولدينا جميع الصلاحيات، ولا توجد أية فرصة للتلاعب، وهناك رجال أعمال طلبوا من اللجنة التصالح وتقنين أوضاعهم لأنهم تعرضوا لابتزاز من بعض الجهات.
ما العقبات التى واجهت اللجنة أثناء تنفيذ قرارات استرداد الأراضى؟
- لا توجد أية عقبات إلا أن هناك بعض الأراضى فى محافظة أسيوط تابعة لمدينة أسيوط الجديدة، أى هيئة المجتمعات العمرانية وقانونها لا ينص على التصالح، وهناك 150 أسرة ليس لديهم مأوى، إلا ذلك المكان ما دفع لجنة استرداد الأراضى إلى تحويل تبعية الأرض لهيئة التنمية الزراعية، حتى يتم التصالح وتعويض هيئة المجتمعات العمرانية بقطعة أرض أخرى، وفى برج العرب هناك أراضٍ أصبحت سكنية أبلغت اللجنة المواطنين بضرورة تقنينها وتحديد مهلة لهم، وفى حالة عدم التصالح سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كانت هناك تخوفات من تأثير عمل اللجنة على المستثمرين.. ما إجراءات تنمية الاستثمار؟
- تم شن حملة لتشويه اللجنة فى بداية عملها، وتم اتهامها بأنها أنشئت للقضاء على الاستثمار فى مصر، وبأنها ستسحب الأراضى من المستثمرين، فالحقيقة أن هناك فرقاً كبيراً بين المستثمر ومغتصب الأرض.. المستثمر الحقيقى هو الذى ينتج، وسنقف بجانبه، ويجب أن يسدد مستحقات الدولة أولاً، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم سحب الأراضى منه وعرضها فى مزاد، وبالعكس نحن نبحث كيف يمكن تنمية الاستثمار على كل شبر فى الأراضى المصرية ودعم أى مستثمر.
كيف تتم حماية الأراضى بعد استردادها؟
- اللجنة مهمتها حماية الأراضى التى تم استردادها، ففى الماضى كان يتم الاسترداد بطريقة شكلية، لكن الوقت الحالى نسترد الأرض بمحضر رسمى، ويتم تسليمها للهيئة وتفرض عليها حراستها وسطوتها حتى لا يتم الاعتداء عليها مرة أخرى، وتصبح الأرض فى مسئولية الجهة التابعة لها، وسيتم عرضها فى مزادات للبيع، وهناك توجيهات للشهر العقارى التابع لوزارة العدل بعدم التعامل على أى أرض ملك للدولة إلا بالرجوع للهيئة المالكة لها.