لجنة أراضى الدولة تكشف مافيا تزوير تراخيص البناء

محلب:استرداد حق الشعب والمزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية

أكد المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعي القانون في كل اجراءاتها وقراراتها من أجل استرداد حق الشعب،وأنها لا تقدم علي قرار الا بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
جمال الدين: إجراءات رادعة ضد عصابات سرقة أراضى الدولة
وقال محلب إن كل الاراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص علي أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذي تصلح له الارض، وذلك حرصا من اللجنة علي الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد علي علم بكل هذه التفاصيل، ولفت محلب إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجري في موعدها وبكل شفافية مشيرا الي أن الأراضي التي تطرحها اللجنة في مزادات علنية لم تسحب من واضعي اليد عليها بشكل عشوائي أو بالمخالفة للقانون، وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعي اليد سداد حق الدولة.
وقال انه لا يمكن أن تقبل اللجنة التصالح علي أراض لم تستصلح منذ سنوات وكان واضعو اليد عليها يريدون تسقيعها.
واشار محلب الي ان اللجنة ملتزمة بتسليم كل من يرسو عليه المزاد الارض وبالشروط والمواصفات الموجودة بكراسة الشروط، جاء هذا خلال الاجتماع الاسبوعي للجنة والذي ناقش العديد من الملفات وفي مقدمتها الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 اكتوبر القادم لبيع نحو 19 الفا و500 فدان من الاراضي المستردة، كما أن اللجنة ناقشت أيضا التقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضي المعتدي عليها في نطاق زمامها حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة الاف طلب لدي المحافظة لتقنين مساحة 37 الف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخري لأراض تم التعدي عليها بصور مختلفة كما كشف التقرير أن 27 الف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.
كما كشف التقرير وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة الي تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف وحصر كل التعاملات التي تمت علي الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، علي أن تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين، كما طلب باعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الادارية أحمد الزارع عن كل التصرفات التي تمت علي أراضي محافظة البحيرة علي مدي السنوات الماضية، وقال محلب إن أي حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها الي الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين في اهدار المال العام.
وأكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية أن البحيرة هي بداية الحصر الذي سيصل الي اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقي اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخري. وفي اطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة اراضي الدولة كشفت اللجنة قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية علي أراض مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته الي الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة من أجل حماية المال العام ومنعا لتعرض المواطنين لعمليات نصب.
ولفت جمال الدين الي ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول علي وحدات في هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسئولو الجمعيات أو الشركات التي استولت علي الاراضي.
وفي هذا السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها علي كل الاراضي الخاضعة لولايتها في كافة أنحاء الجمهورية منعا لأي تعديات جديدة عليها بعد أن اكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوي والبلاغات التي تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي علي مساحات جديدة من أراضي الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.
ورفضت اللجنة الطلب المقدم من احدي الشركات لإقامة مشروع سكني علي مساحة تزيد علي 400 فدان بطريق مصر - اسكندرية الصحراوي بعد أن أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمراني أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن ان تتسبب في كارثة ، كما أن الشركة المعنية حصلت علي الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء،
وفي سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط علي أراضي الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمراني بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومنع وقوع أي مخالفات جديدة وازالتها في مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخري.