تقرير ل"لجنة محلب" يكشف مافيا سرقة الأراضي

أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضي الدولة تراعي القانون في كل إجراءاتها وقراراتها؛ من أجل استرداد حق الشعب، وأنها لا تقدم على قرار ألا بعد دراسة متأنية من الجوانب القانونية والاجتماعية والأمنية، ودون تمييز أو تعنت ضد أحد، لأن الهدف الأساسي للجنة هو حق الشعب وليس الانتقام أو التشويه.
وقال محلب، إن كل الأراضي المستردة التي ستطرح في مزادات علنية للمواطنين تتوافر لها كل الشروط القانونية التي تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها، ونسبة الملوحة، والغرض الذى تصلح له الأرض، حرصًا من اللجنة على الشفافية، وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل.
ولفت محلب إلى أن اللجنة تسير في طريقها لاسترداد حق الشعب، وأن المزادات ستجرى في موعدها وبكل شفافية.
جاء هذا خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة والذي ناقش العديد من الملفات وفى مقدمتها الإجراءات النهائية للمزادات الجديدة التي ستبدأ 3 أكتوبر القادم لبيع نحو 19 ألفًا و500 فدان من الأراضي المستردة.
اللجنة ناقشت أيضًا التقرير الذي تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الأراضي المعتدى عليها في نطاق زمامها، حيث كشف التقرير وجود أكثر من ثلاثة آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 ألف فدان، وضع يد بخلاف مساحات أخرى لأراضٍ تم التعدي عليها بصور مختلفة.
التقرير كشف أن 27 ألف فدان من المساحات المطلوب تقنينها تمت معاينتها من خلال لجان متخصصة، وتنتظر المحافظة تقديرات اللجنة الرئيسية للتثمين لمخاطبة واضعي اليد بالمستحقات المطلوبة منهم للتقنين.
التقرير كشف أيضًا وجود مساحات تحتاج لحسم تبعيتها بين المحافظة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو ما دعا المهندس إبراهيم محلب إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وعضوية ممثلين عن الهيئة، والمحافظة لتحديد تبعية الأراضي محل الخلاف، وكذلك حصر كل التعاملات التي تمت على الأراضي الواقعة في نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين.
في الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة، إعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع والأقساط المتأخرة عن الأراضي التي تم تخصيصها أو التعدي عليها خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل إلى اللجنة من كل المحافظات؛ لأن بها أكبر مساحة من الأراضي الصحراوية وخلال الفترة القادمة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.
وفى إطار مواصلة جهودها لمواجهة عصابات سرقة أراضى الدولة كشفت اللجنة، عن قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء عدد من الأبراج السكنية على أراضٍ مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت إحالة الملف برمته إلى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، أن اللجنة لن تتردد في اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضي الدولة؛ من أجل حماية المال العام، ومنعًا لتعرض المواطنين لعمليات نصب.
ولفت جمال الدين، إلى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات في هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدا عن جريمة التزوير التي ارتكبها مسئولو الجمعيات أو الشركات التي استولت على الأراضي، مؤكدًا أهمية إسراع الجهات المختلفة في إجراءات حصر أراضيها والتعديات الواقعة عليها.
وفى هذا السياق تم تكليف هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الأراضى الخاضعة لولايتها في كافة أنحاء الجمهورية؛ منعًا لأي تعديات جديدة عليها بعد أن أكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدي على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف؛ تمهيدًا لتقسيمها وبيعها.
اللجنة رفضت الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد عن 400 فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بعد أن أكد التقرير الذي قدمه الدكتور عاصم الجزار، رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجي لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التي يمكن أن تتسبب فى كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.
وفى سبيل المواجهة الاستباقية لمخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة كلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، بدراسة إمكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر إسكندرية الصحراوي ووادي النطرون ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وإزالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.