الحكومة: ارتفاع «الأراضي المستردة» ل58 ألف فدان.. ومزاد لبيع 2500 أكتوبر المقبل

أعلنت الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة، الأربعاء، ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة إلى 58 ألف فدان، بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية.
ووافقت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، على طرح نحو 2500 فدان منها في مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر المقبل، وبنفس شروط المزاد الأول، الذي جرى، الأحد الماضي، وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانًا.
ووصف الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، ردود الفعل الشعبية على مزاد بيع الأراضي المستردة بأنها «إيجابية للغاية، وتشجع على مزيد من المزادات المستقبلية، لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية».
وأكد «محلب» أن «المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس في مكافحة الفساد، كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة».
وناقشت للجنة التقرير، الذي قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حول مساحات جديدة من أراضى الدولة المعتدى عليها تم رصدها من قبل اللجنة، منها 5 آلاف فدان بطريق «مصر – الإسماعيلية»، ومساحة أخرى تتعدى ال 4200 فدان موزعة على 3 مناطق في طريق «مصر – الإسكندرية» الصحراوى، لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة على هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة، لاتخاذ القرار المناسب في التعامل معها.
وفى سبيل الإسراع في ملف التقنين للحالات الجادة، والتي تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب، لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، طلب «محلب» من ممثل الرقابة الإدارية التنسيق مع وزارتي الزراعة والرى، لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات «النسر الذهبى، وأوليفي جرين، ورجال أمن المستقبل»، حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان، ومازال قرار التقنين متوقفًا، انتظارًا لرأي وزارة الرى.
النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التي تناولها الاجتماع، حيث تقرر توجيه إنذارات لنحو 20 ناديًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسرعة البدء في تقنين أوضاعهم خلال شهر، حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.