"استرداد أراضى الدولة": 2313 قطعة مباني مخالفة في الريف الأوروبي

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة، تقرير المستشار عماد عطية، مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوربى والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى علي الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء.
وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة فى أرض الريف الأوربى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية، وتطرقت اللجنة، لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع حول التعامل مع أراضى طريق مصر - إسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84.
في هذا الإطار، طالب المهندس محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى إمكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة، واعتمد الإجتماع، الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وأكد "محلب" على سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية، وكلف الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للاجتماع المقبل للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة والتى تمثلت فى قيام عدد من الشركت والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.