لجنة محلب تطالب «السليمانية» ب 2 مليار و329 مليون جنيه مخالفات

قدّرت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، المخالفات المستحقة للدولة لدى شركة "السليمانية" بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه حسب التسعير النهائي للأرض.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع الجاري عديد من الملفات الأخرى منها تقرير المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التقنين حول أرض الريف الأوربى والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مبانى علي الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء.
وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية.
اللجنة تطرقت لمقترح تقدم به عضو الرقابة الإدارية السيد أحمد الزارع، حول التعامل مع أراضى طريق مصر اسكندرية الصحراوى في المنطقة من الكيلو 24 وحتى الكيلو 84 وطالب المهندس محلب بدراسة المقترح من خلال هيئة التعمير ومدى امكانية الاستفادة منه فى تعامل اللجنة مع هذه المنطقة.
الإجتماع اعتمد أيضا الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى.
كما كلف محلب الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر للإجتماع القادم للجنة لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الإعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة والتى تمثلت فى قيام عدد من الشركات والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة.
آخر الملفات التى ناقشتها اللجنة كان بعض المعوقات القانونية التى يمكن أن تتسبب فى تعطيل عمل اللجنة، حيث تم الاتفاق علي سد أي ثغرة قانونية قد يستغلها البعض في تعطيل أعمال اللجنة أو الاستيلاء علي أراضي الدولة.