استرداد 23 ألف فدان بوادى النطرون وعرضها فى مزاد قريبًا

استردت لجنة استرداد أراضى الدولة نحو 23 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تم الاستيلاء عليها وظلت بوراً دون استغلالها كما تم استرداد نحو ألف فدان تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بمناطق سوهاج الجديدة وطيبة الجديدة ومدينة 15 مايو ليصل إجمالى ما تم استرداده من أراضى الدولة حتى الآن ما يزيد على 43 ألف فدان منها ما يقرب من 37 ألف فدان تابعة للتنمية الزراعية التى بدأت بالفعل الإجراءات القانونية والإدارية لعرضها فى 8 مزادات علنية.
اللجنة ناقشت هذا الأسبوع أيضاً ملف الأراضى التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات، مثل أراضى طريق الإسكندرية الصحراوى أو طريق الإسماعيلية حيث أكدت التقارير أن الواقع الفعلى يكشف أن المسافة حتى الكيلو 84 من طريق مصر إسكندرية أصبحت مجتمعاً عمرانياً كاملاً والمشترون للعقارات الموجودة بها أيا كان شكلها يقيمون فيها ولهم أوضاع مستقرة منذ سنوات وهو ما يجب أن تتم مراعاته من قبل اللجنة فى إجراءات التقنين وتثمين الأراضى، وفى هذا الإطار تم طرح عدد من المقترحات للتعامل مع هذه الحالات التى أصبحت أمراً واقعاً يصعب تغييره.
واقترحت اللجنة دراسة رفع نسبة مساحة الأرض المسموح باستخدامها لخدمة الزراعة إلى 12 بالمائة بدلاً من 7 بالمائة على أن تتم مضاعفة الغرامة على مخالفة تغيير النشاط فى هذه المساحات.
وأكدت اللجنة أن هذا الإجراء يتم إقراره فقط على الأراضى الصحراوية القديمة التى تم تغيير النشاط فيها منذ سنوات طويلة ولم يعد مجدياً إعادتها إلى طبيعتها التى خصصت من أجلها وهى الزراعة.
من جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، إن هذه الأراضى بيعت منذ فترات طويلة وعلى مدار أكثر من 20 سنة، لم تتمكن الدولة من تحصيل أى مستحقات ممن خالفوا وغيروا النشاط، وقاموا ببيعها لأفراد عاديين واختفوا وبعضهم سافر للخارج، ولم يعد موجوداً على الأرض سوى ملاك دفعوا كل ما لديهم من أجل الحصول على مسكن ولا يمكن أن تتجاهل اللجنة هذا الأمر وتلزمهم بتحمل أخطاء وجرائم الآخرين.
ولفت "محلب" إلى أن بعض سكان هذه المناطق تعرضوا لقرارات حجز إدارى عليهم من قبل جهة الولاية قبل بدء عمل لجنة استرداد أراضى الدولة وهو أمر فيه قدر من التعنت لا تقبله اللجنة وتفضل دراسة إلغاء هذا الحجز وأن يتم فتح الباب لهؤلاء لتقديم طلبات تصالح وتقنين أوضاعهم بتقديرات مالية معقولة للأراضي التى يقيمون عليها، لا ترهقهم وفى الوقت نفسه لا تضيع حقوق الدولة، موضحا أنهم مواطنون تعرضوا لعمليات نصب ولابد أن تتعامل اللجنة معهم بتوازن حتى تتفرغ للحيتان الكبيرة الذين نهبوا الأراضى وتربحوا منها.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن، أن اللجنة تدرك أنها تحل مشاكل عجز القانون عن مواجهتها لسنوات طويلة، لكنه شدد على أن يكون كل اقتراح تتم دراسته له سند قانونى وأن يكون التطبيق بشروط واضحة ومحددة حتى لا نترك ثغرة ينفذ منها الفساد ليمد القرارات لحالات أخرى ويتم التوسع فيها على حساب ثروة مصر من الأراضى، مؤكداً أن اللجنة لا تستهدف فقط استرداد حق الدولة وإنما أيضا تحقيق السلام الاجتماعي، ولهذا فلابد من منح كل حالة يتم التقنين لها وثيقة يمكن من خلالها التعامل مع كل جهات الدولة مثل وزارات الكهرباء والإسكان والمحليات.
وقرر «محلب» تشكيل لجنة قانونية تضم فى عضويتها جهات الولاية المختصة لدراسة الأمر من الناحية القانونية والفنية وعرض التصور النهائى على اللجنة فى اجتماعها القادم لمناقشته.
كما تم تكليف هيئة المساحة بعمل رفع مساحى لأراضي شركات الطريق الصحراوى لتحديد نسب المساحات التى أقيمت عليها مبان، وحذرت اللجنة من أى محاولات لتعطيل عملها لأنها ستكون بمثابة إضرار بالصالح العام.
وشدد «محلب» على ضرورة فتح ملف أراضى الأوقاف والبيئة المعتدى عليها لأنها مساحات ضخمة ولابد من اتخاذ الإجراءات لاسترداد حق الدولة.