لجنة «محلب»: جمعيات وأفراد أقاموا أبراجاً سكنية على أراضى الدولة

كشفت لجنة استرداد أراضى الدولة عن قيام بعض الجمعيات والأفراد ببناء أبراج سكنية على أراضٍ مملوكة للدولة بعدد من المناطق بأوراق وتراخيص مزورة، وقررت اللجنة إحالة الملف الى الجهات الرقابية ومباحث الأموال العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد من قاموا بالتزوير والبناء المخالف.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب أن اللجنة لن تتردد فى اتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يثبت تزويره لمستندات تتعلق بأراضى الدولة من أجل حماية المال العام ومنعًا لتعرض المواطنين لعمليات نصب.
ولفت جمال الدين الى ضرورة التفرقة بين من زوروا ونصبوا، وبين الضحايا ممن تعرضوا لعمليات نصب للحصول على وحدات فى هذه الأبراج، فلابد من دراسة حالة هؤلاء بعيدًا عن جريمة التزوير التى ارتكبها مسئولو الجمعيات أو الشركات التى استولت على الأراضى.
وكلفت اللجنة هيئة الأوقاف بسرعة وضع خطة شاملة لفرض سيطرتها على كل الاراضى الخاضعة لولايتها فى أنحاء الجمهورية منعا لأى تعديات جديدة عليها بعد أن اكدت التقارير الرقابية وبعض الشكاوى والبلاغات التى تلقتها اللجنة قيام بعض الأفراد والشركات بالتعدى على مساحات جديدة من أراضى الأوقاف تمهيدا لتقسيمها وبيعها.
وقال المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إن كل الاراضى المستردة التى ستطرح فى مزادات علنية للمواطنين تتوفر لها كل الشروط القانونية التى تتطلبها المزادات، كما أن اللجنة تحرص على أن تتضمن كراسات الشروط المواصفات الكاملة للأرض سواء طبيعتها ونوع المياه الموجودة بها ونسبة الملوحة والغرض الذى تصلح له، وذلك حرصا من اللجنة على الشفافية وأن يكون من يتقدم للمزاد على علم بكل هذه التفاصيل.
ولفت محلب إلى أن اللجنة تسير فى طريقها لاسترداد حق الشعب وان المزادات ستجرى فى موعدها وبكل شفافية.
وأشار الى أن الأراضى التى تطرحها اللجنة فى مزادات علنية لم تسحب من واضعى اليد عليها بشكل عشوائى أو بالمخالفة للقانون، وانما بعد التأكد من عدم الجدية ورفض واضعى اليد سداد حق الدولة ، موضحا أن اللجنة انتهت من الاجراءات النهائية للمزادات الجديدة التى ستبدأ 3 اكتوبر المقبل لبيع نحو 19 الفًا و500 فدان من الاراضى المستردة.
وناقشت اللجنة أيضا التقرير الذى تلقته من محافظة البحيرة عن حصر الاراضى المعتدى عليها فى نطاق زمامها حيث كشف التقرير وجود أكثر من 3 آلاف طلب لدى المحافظة لتقنين مساحة 37 الف فدان وضع يد بخلاف مساحات أخرى لاراضى تم التعدى عليها بصور مختلفة
وقرر «محلب» تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة وعضوية ممثلين عن الهيئة والمحافظة لتحديد تبعية الاراضى محل الخلاف وحصر كل التعاملات التى تمت على الاراضى الواقعة فى نطاق البحيرة وحصر كل التعديات، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال اسبوعين.
كما طلب إعداد تقرير بالتنسيق مع ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع عن كل التصرفات التى تمت على أراضى محافظة البحيرة على مدى السنوات الماضية، وقال محلب إن أى حالات فساد ستكشفها اللجنة ستتم احالتها الى الجهات القضائية لمحاسبة المتسببين فى اهدار المال العام.
فى الوقت نفسه طلب محلب من المحافظة اعداد تقرير بالمستحقات المالية بحقوق الانتفاع. والأقساط المتأخرة عن الأراضى التى تم تخصيصها أو التعدى عليها خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أن البحيرة هى بداية الحصر الذى سيصل الى اللجنة من كل المحافظات لأن بها أكبر مساحة من الأراضى الصحراوية وخلال الفترة المقبلة ستتلقى اللجنة تقارير حصر من بعض المحافظات الأخرى.
ورفضت لجنة استرداد أراضى الدولة الطلب المقدم من إحدى الشركات لإقامة مشروع سكنى على مساحة تزيد على 400 فدان بطريق مصر اسكندرية الصحراوى بعد أن أكد التقرير الذى قدمه الدكتور عاصم الجزار رئيس هيئة التخطيط العمرانى أن طبيعة المنطقة وتخطيطها وطاقة الخدمات والبنية الأساسية الموجودة بها والمخطط الاستراتيجى لها لا يسمح بمثل هذه التجمعات التى يمكن ان تتسبب فى كارثة، كما أن الشركة المعنية حصلت على الأرض من هيئة التعمير بغرض الاستصلاح والاستزراع وليس البناء.
وكلفت اللجنة هيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع التنظيم والادارة بدراسة امكانية تأسيس كيان جديد تكون مهمته الرقابة والمتابعة الدورية لطريق مصر اسكندرية الصحراوى ووادى النطرون ومنع وقوع أى مخالفات جديدة وازالتها فى مهدها قبل أن تتكرر ظاهرة الأمر الواقع مرة أخرى.