لجنة استرداد أراضى الدولة : الحكومة لن تسمح بتعطيل اللجنة أو المساس بمصداقيتها

400 مليون جنيه حصيلة مزادات «حق الشعب» .. وحصر 3050 حالة تعد بالمحافظات

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة أن 3050 حالة تعد بالمحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، وتجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان.
التقرير كشف أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الالكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة.
وأكد التقرير أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية اجراء المزادات لبيع الاراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم.
اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب أكد ضرورة الاسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على اعضاء اللجنة ووضع موعد زمنى للانتهاء منها، واعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.
وأكد سرعة قيام قوات انفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراض تم بيعها بالمزاد لمنع من رسا عليهم المزاد من دخولها، واتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته الى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض.
وفى هذا السياق كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة بيانات للجنة.
وأن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وأكد ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.
وعلى جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية حيث تقرر سحب الأراضى البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدانا وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه، كما تقرر قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة اقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها. اللجنة وافقت على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط فى أراضى مشروع وادى النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء فى تحصيلها.
كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.
وفى اطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة فى الاراضى المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا عن تقنين الوضع لواضعى اليد على الاراضى التى تم استردادها فى منطقة امبابة بالجيزة، و أكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مستشفى النيل البدراوى لسداد 38 مليون جنيه قيمة الف متر اعتدى عليه المستشفي، وكذلك تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 الف متر مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الارض فى المزادات القادمة، وتكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 فدادين مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وعلى جانب آخر بدأ المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة فى الاجراءات اللازمة لتقنين 22 الف فدان تم حصرها بالمنيا.