"استرداد أراضي الدولة":حصرنا 3050 حالة تعد..ولدينا 4120 طلب تقنين

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة أن 3050 حالة تعد بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
التقرير كشف أيضا أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها.
وأكد أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والذى ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها.
كما شدد على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون، وسرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراضى تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته الى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، وقال ان اللجنة لن تسمح أبدا بأى محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التى اكتسبتها فى الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وايجاد حلول لها.
وكشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة،و ولفت الى أن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين.
وأكد بدر على ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.
على جانب آخر استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية حيث تقرر سحب الأراضى البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدان وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه، كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة اقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.
ووافقت اللجنة على توجيه لجنة المعاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط فى أراضى مشروع وادى النخيل وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء فى تحصيلها،كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية ايمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.
وفى اطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة فى الاراضى المستردة من قبل اللجنة طلبت من هيئة السكة الحديد تقريرا مفصلا تقنين الوضع لواضعى اليد على الاراضى التى تم استردادها لها فى منطقة امبابة بالجيزة،و أكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدرواى لسداد 38 مليون جنيه قيمة الف متر اعتدت عليها المستشفى ،كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 الف متر مملوكة لهيئة الاصلاح الزراعى بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الارض فى المزادات القادمة،وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 فدان مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
على جانب آخر أكد اللواء احمد هشام ان المركز الوطنى لاستخدامات اراضى الدولة بدأ فى الاجراءات اللازمة لتقنين 22 الف فدان التى تم حصرها بالمنيا.