لجنة محلب: 3050 حالة تعدٍّ بالمحافظات.. و4120 طلب تقنين

مخاوف من تسلل المطلوبين أمنيًّا للمزادات

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة عن أن 3050 حالة تعد بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، كما تجرى عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
تلقت اللجنة الفرعية طلبات التقنين والتصرف 4120 طلباً من الراغبين فى التقنين منها نحو3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، واشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها.
أكد التقرير أن حصيلة مزادات حق الشعب بلغت نحو400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية اجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها الى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب امكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس.
اكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والذى ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها، مشدداً على أهمية اعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.
وكشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية عن أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها، ولفت إلى أن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين.
وأكد "بدر" ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية حيث تقرر سحب الأراضى البور منها والتى تبلغ مساحتها 344 فدانا وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منها.
كما قررت اللجنة العليا للتثمين معاينة مساحة 275 فدانا تحت يد الشركة اقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.
كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية ايمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.
وأكد ممثل الوزارة باللجنة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدراوى لسداد 38 مليون جنيه قيمة ألف متر اعتدى عليها المستشفى، وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 الف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى وعرضه على اللجنة لطرح هذه الارض فى المزادات القادمة.
وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 أفدنة مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب.