«استرداد الأراضى»: 400 مليون جنيه حصيلة مزادات «حق الشعب»

أكد التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة، أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت لنحو 400 مليون جنيه، وأن أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم، لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا، بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من 10 أفدنة لتناسب امكانيات أهالى المنطقة، والمزاد التالى سيكون فى السويس.
وكشف االتقرير الذى صدر، اليوم، عن حصر 3050 حالة تعدٍ بمختلف المحافظات، وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وأنه تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
وتضمن التقرير تلقى اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين، منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الالكترونى، والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ووادى النطرون والبحيرة، وأنه يتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها للبدء فى دراستها.
وأكد مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين، الذى ترأس اجتماع اللجنة الأسبوع الحالى، ضرورة الانتهاء من دراسة طلبات التقنين عبر توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين، ووضع جدول زمنى لها.
وطالب جمال الدين، قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراضٍ تم بيعها بالمزاد، لمنع من رسا عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لإحالته للجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض.
وفى الاجتماع ذاته، قال وزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر، إنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها، مؤكدا ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات، للتأكد من ضمان حق الدولة.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى الأراضى وضع اليد لشركة التوفيقية، حيث تقرر سحب الأراضى البور منها وتبلغ مساحتها 344 فدانا، وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منه، كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر، باستدعاء ممثل مشروع السليمانية لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير، فضلا عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدراوى لسداد 38 مليون جنيه، قيمة ألف متر اعتدى عليها المستشفى، وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 أفدنة مملوكة للمستشفى بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.