استرداد الأراضي: 3050 حالة تعد بالمحافظات.. و4120 طلب تقنين

كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة، أن 3050 حالة تعد بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى اليوم، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
وكشف التقرير أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبا من الراغبين فى التقنين، منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، وأشار التقرير إلى أن النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها.
وأكد التقرير أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى اليوم وصلت لنحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة، وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة، لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس.
من جانبه قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، والذى ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها، مشددا على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها، وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة بيانات اللجنة، لافتًا إلى أن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وانتظارا لقرارات التقنين، وأكد على ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة.