لجنة «محلب» تسترد 58 ألف فدان من أراضى الدولة.. ومزاد جديد فى أكتوبر

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ارتفاع المساحات المستردة من أراضى الدولة إلى 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية.
ووافقت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية على طرح نحو 2500 فدان منها فى مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر المقبل وبنفس شروط المزاد الأول الذى جرى الأحد الماضى وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانًا.
وأكد «محلب» أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضى المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعى لاستراتيجية الرئيس فى مكافحة الفساد كما أنه يحقق أعلى عائد من أصول وممتلكات الدولة.
وفى سبيل الإسراع فى ملف التقنين للحالات الجادة والذى تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد على 200 ألف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 ألف فدان، طلب محلب من ممثل الرقابة الإدارية أحمد الزارع التنسيق مع وزارتى الزراعة والرى لتوضيح الموقف النهائى لأراضى وضع اليد لشركات «النسر الذهبى واوليفى جرين ورجال أمن المستقبل» حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الطلبات الثلاث وحدها أكثر من 45 ألف فدان ومازال قرار التقنين متوقفاً انتظارا لرأى وزارة الرى.
النوادى غير المرخصة على مجرى نهر النيل كانت أحد الملفات المهمة التى تناولها الاجتماع حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء فى تقنين أوضاعهما خلال شهر حتى لا تضطر اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
من جانبه عرض اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تقريرا عن تحركات الإدارة لتعقب المتربحين من أراضى الدولة، حيث كشف عن الإجراءات القانونية التى تم اتخاذها فى نحو 10 قضايا تم تحريرها لأشخاص تربحوا من الاستيلاء على أراضى الدولة وتنوعت هذه الإجراءات ما بين قضايا غسيل أموال وكسب غير مشروع وتربح وتسهيل استيلاء على أراضى الدولة.