فحص ألف طلب لتقنين الأوضاع.. ومهلة شهراً ل 20 نادياً

لجنة أراضي الدولة تسترد 58 ألف فدان ومزاد لبيع 2500 في أكتوبر

كشف تقرير الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضي الدولة ارتفاع المساحات المستردة من أراضي الدولة الي 58 ألف فدان بينها نحو 6500 فدان مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية وأكثر من 51 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية، وافقت اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية علي طرح نحو 2500 فدان منها في مزاد جديد ستعقده هيئة الخدمات الحكومية بداية أكتوبر القادم وبنفس شروط المزاد الأول الذي جري الأحد الماضي وحقق 164 مليون جنيه حصيلة بيع نحو 950 فدانا.
وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة أن المزاد سيكون هو الوسيلة المعتمدة لبيع كل الأراضي المستردة أيا كانت الجهة التابعة لها لأنه تنفيذ صريح وواقعي لاستراتيجية الرئيس في مكافحة الفساد كما انه يحقق أعلي عائد من أصول وممتلكات الدولة
ووصف الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ردود الفعل الشعبية عليه بأنها ايجابية للغاية وتشجع علي مزيد من المزادات المستقبلية لتحصيل حق الدولة بأسلوب يتمتع بالشفافية.
وناقشت اللجنة التقرير الذي قدمه المستشار عماد عطية، رئيس محكمة اسئتناف القاهرة حول مساحات جديدة من أراضي الدولة المعتدي عليها تم رصدها من قبل اللجنة منها 5 آلاف فدان بطريق مصر الاسماعيلية ومساحة اخري تتعدي ال 4200 فدان موزعة علي ثلاث مناطق في طريق مصر اسكندرية الصحراوي لم يتم حصرها أيضا رغم وجود مخالفات عديدة عليها.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر التعديات والمخالفات الموجودة علي هذه المساحات وتقديم تقرير عنها للجنة لتتخذ القرار المناسب في التعامل معها
علي جانب آخر استمعت اللجنة لرؤية هيئة الطاقة المتجددة حول امكانية الاستفادة من اراضي مزارع الرياح بالمنيا في النشاط الزراعي حيث تبلغ مساحتها أكثر من 32 الف فدان يمكن أن تضيف للاقتصاد المصري اذا تم استغلالها بجانب توربينات الرياح، حيث اكد ممثلو الهيئة ضرورة العودة أولا في هذا الشأن الي الشركات الأجنبية المنفذة للمشروع، وفي حال موافقتها ستكون هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها.
وفي سبيل الاسراع في ملف التقنين للحالات الجادة والذي تلقت اللجنة بشأنها أكثر من ألف طلب لتقنين ما يزيد علي 200 الف فدان تتراوح مساحاتها بين فدان واحد و25 الف فدان، طلب محلب من ممثل الرقابة الادارية احمد الزارع التنسيق مع وزارتي الزراعة والري لتوضيح الموقف النهائي لأراضي وضع اليد لشركات»‬ النسر الذهبي واوليفي جرين ورجال أمن المستقبل» حيث تبلغ المساحات المطلوب تقنينها لهذه الشركات الثلاث وحدها أكثر من 45 الف فدان ومازال قرار التقنين متوقفا انتظارا لرأي وزارة الري.
وكانت النوادي غير المرخصة علي مجري نهر النيل أحد الملفات المهمة التي تناولها الاجتماع حيث تقرر توجيه انذارات لنحو 20 ناديا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لسرعة البدء في تقنين أوضاعها خلال شهر حتي لا تضطر اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.
من جانبه قرر المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع اشراك مستشاري قضايا الدولة المنتدبين للهيئات المختلفة لتقديم تصورهم حول اجراء الحجز الإداري علي من يرفض سداد ما عليه من متأخرات للهيئات المختلفة.