إجراءات تحويل الدعم من عينى إلى نقدى فى 2018

تفكر الحكومة فى تحويل الدعم العينى إلى نقدى خاصة أنه فى أغلب الأوقات يصل إلى غير مستحقيه.
وفى هذا السياق كشف مصدر حكومى ل«الصباح»، عن إجراءات تعتزم حكومة المهندس شريف إسماعيل، اتخاذها، لبدء تحويل الدعم من «دعم عينى» إلى «نقدى»، مشيرًا إلى أن أول هذه الإجراءات ستشمل تجربة النظام على بعض السلع فى بداية التحويل كالخبز والبنزين والأرز كمرحلة أولى ووضع كشوف بعدد المستحقين للدعم والنظام المناسب لتطبيقه.
وأضاف المصدر إلى أن النظام الجديد يحدد الفئات المستحقة ومقدار ما يستحقه كل فرد والإجراءات تتضمن تقديم المواطن بإقرار ضريبى سنوى للجهات المسئولة ليتم تحديد الفئات المستحقة للدعم ثم يرسل الأموال عبر البريد أو بتحويلات بنكية مباشرة لضمان السيطرة عليها وعمل فحص وحصر شامل لجميع المواطنين للتوصل للطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل فقط.
كما أوضح المصدر، أنه سيتم تحديد قيمة الدعم النقدى وفقًا للحالة الاجتماعية لكل مواطن وعلى حسب راتبه الشهرى ومن المرجح أن الدعم النقدى سيتخطى ال2000 جنيه بدلًا من 1000 للعينى، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى البدء فى مشروع التحويل فى أقرب وقت ممكن وبشكل تدريجى.
فيما أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى، أن كل أشكال الدعم تخلق تشوهًا فى الأسعار، لكن الحاجة إليها مشروطة باعتبارات الأمن القومى والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر، موضحًا أن الدعم العينى مطلوب استمراره جزئيًا فيما يتعلق بتحقيق أهداف تنموية محددة، أما الدعم النقدى يجب الانتقال إليه بشكل تدريجى، وفقًا لقواعد بيانات دقيقة، لأنه يسهم فى انخفاض تضخم الفساد داخل الدولة.
وأشار «نافع» إلى أن المسألة مسألة «نسبية» وتحتاج دراسة دقيقة لأثر التضخمى للتحول إلى الدعم النقدى والذى يمكن أن يلتهم كل زيادة «اسمية» فى قيمة ما يحصل عليه المواطن.
وأكد «نافع» أن هناك تحركًا فعليًا للتحول نحو الدعم النقدى من خلال برامج موجهة مثل تكافل وكرامة والذى يستفيد منه مليون فرد، ومعاش الضمان الاجتماعى يستفيد منه أيضًا مليون ونصف المليون أسرة.
وفى نفس السياق قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى إنه عندما تنوى الحكومة تحويل الدعم لابد أن تحدد الهدف منه وهذا يتطلب دقة فى البيانات والمتابعات لإعطائه لمن يستحق.
وأوضح أن هناك دولًا طبقت بالفعل هذا النظام ونجحت بالفعل من بينهما «المكسيك والأرجنتين».
وأكد الشريف فى تصريح خاص ل«الصباح» أن تحويل الدعم العينى من شأنه أن يحدث نقلة نوعية فى مصر، إذا استغل بطريقة صحيحة ومن الممكن استغلال الدعم كربط الحصول عليه بوجود الأطفال فى المدارس.
من جانب آخر قال الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادى إن فكرة تحويل الدعم من عينى إلى نقدى فكرة قديمة ترجع إلى عام 1975 حينما تولت المجموعة الاقتصادية الليبرالية برئاسة عبدالرزاق عبد المجيد فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات وكان من أهم مطالبها تحويل الدعم العينى إلى نقدى وإدماج الاقتصاد المصرى بالاقتصاد الرأسمالى الدولى.
وأضاف «فاروق» إنه بمجرد تفعيل الدولة هذا النظام، فإنها رفعت أيديها عن الأسواق وضبط الأسعار بأى شكل من الأشكال موضحًا أن الدولة بهذا القرار لم تحل مشكلة الدعم لأنها ليس لديها بيانات كافية لموظفى الحكومة أو الغالبية للقوى العاملة، وخطورة الأمر أنه سيزيد على أموال الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى أنه سيزيد أيضًا عبئًا على الأفراد والأسر المصرية الفقيرة.
وأكد «فاروق» أن أكثر ناس متضررين من هذا التحويل هو المواطن المصرى البسيط فى ظل تشويهات السوق المصرى وارتفاع الأسعار وهذا سيؤدى إلى أضرار كبيرة فى معدلات التضخم. أن هناك عددًا من الخطوات الواجب اتخاذها قبل التحول الفعلى، فى مقدمتها تحديد الدخول والأنشطة التى تستحق الدعم، وإعداد قاعدة بيانات كاملة لمستحقى الدعم بشكل عام.