أكد معظم خبراء الاقتصاد ان الدعم العيني أفضل للمواطنين لأنه يضمن وصول السلع الأساسية لمستحقيها من خلال البطاقات التموينية فان المطلوب من الدولة الآن السيطرة علي غلاء الأسعار واختفاء السلع الهامة بالأسواق فهذه القضية لا تحتاج إلي عبث أو إجراء تجارب علي ا لمواطنين فلابد أن تقوم الحكومة بإجراء الدراسات وافيه قبل اتخاذ هذا القرار المصيري لضمان وصول الدعم لمستحقيه والأهم تحديد المستحقين حيث طالبوا باستمرار الدعم العيني لأنه يخدم شريحة كبيرة من محدودي الدخل.. بينما أشار البعض إلي أن الدعم النقدي الأفضل ولكن بعد توافر عدة شروط اهمها تحديد الدعم للشخص عن طريق الرقم القومي وحالته الاجتماعية واحتياجات الفرد الشهرية وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية واستخدام الوثائق المعلوماتية في تحديد أماكن المستحقين. ** أن السبيل الوحيد لتطبيق الدعم النقدي يتطلب دراسات وافية في كيفية التحول بين العيني والنقدي خاصة في ظل ظروف اقتصادية ضعيفة يمر بها المواطن وعدم قدرة الحكومة السيطرة علي الأسعار.. * د.يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد جامعة عين شمس: تقول قبل ان تتجه الحكومة إلي التفكير في تحويل الدعم العيني إلي دعم نقدي لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفقراء لابد أن تقوم الحكومة بإعداد دراسة واقعية لاستطلاع اراء جميع الفئات المستحقة للدعم قبل أن يتم اتخاذ القرار وعلينا أن نتساءل هل نحن قادرون علي توصيل الدعم لجميع الأفراد التي تستحقه؟ هل لدينا مستندات لحصر الأسر ونملك معرفة جميع القطاعات التي لم تدخل في البطاقات التموينية وأيضاً هل هذه البطاقات الوسيلة الناجزة والرابحة والفعالة التي تغطي عددا كبيرا من المستفيدين من الدعم العيني المتمثل في السلع الأساسية؟ فعلينا ان نأخذ في الاعتبار قبل الاختيار بين الدعم العيني والنقدي المناسب للأسر الفقيرة كيفية الوصول إلي الطبقات التي تحتاج الدعم مع توفير الآليات الفعالة لضمان وصوله لمستحقيه وهل إذا قمنا بتقديم الدعم النقدي نضمن عدم وجود تضخم اقتصادي بحيث تكثر الأموال وتقل السلع وهذا يقلل قيمة العملة ويؤثر سلباً علي المواطنين. تشير د.الحماقي إلي انه من الناحية الاقتصادية والنظريات السليمة الدعم النقدي أفضل وأنا من مؤيدي حصول الفرد علي دعم نقدي أفضل من العيني ولكن في ظل الارتفاع الشديد والغلاء الموحش للأسعار لا يمكنني تحويل العيني إلي نقدي لان الحكومة لم تعد قادرة علي السيطرة علي غول الأسعار واختفاء السلع واللعب باحلام الغلابة لاننا ببساطة ليس لدينا آليات للتعامل أو استهداف الفقراء فهي ليست واضحة في خطط الحكومة لكننا إذا اتجهت الحكومة إلي تحويل الدعم العيني إلي نقدي دون أن تحدث تمكين اقتصادي في ظل ارتفاع الاسعار فسوف ينتج عنه زيادة حدة الفقر في مصر فهذه محاذير هامة لابد ان تؤخذ في الاعتبار قبل التفكير في هذا الأمر. * د.باهر علتم أستاذ اقتصاد جامعة القاهرة: يؤكد ان استمرار توصيل الدعم العيني إلي المواطنين يضمن وصول السلع الأساسية لمستحقيها ويضيف أيضاً انها تباع بأقل الأسعار إنما الدعم النقدي اختياره يؤدي إلي زيادة الدخول وزيادة الطلب وقلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. يقول د.علتم هذه القضية لا تحتاج عبثاً أو تجريسا بالمواطنين فلابد ان تقوم الدولة بإجراء دراسات وافية قبل هذا القرار لضمان توزيع الدعم وتحديد المستحقين له فماذا اتجهت الحكومة إلي الدعم النقدي يجب ان يكون هناك خريطة مجتمعية توضح من يستحق الدعم النقدي حتي لا يحدث كما حدث مع الدعم العيني فلابد أن يكون لدي الحكومة بيانات دقيقة عن مستحقي الدعم النقدي من موظفي الدولة وأصحاب المعاشات والقطاع العام فهذه الفئات تستحق الدعم. د.محمد نور الدين الخبير الاقتصاد": يقول إن تطبيق الدعم النقدي سوف يلاقي فشلاً كبيراً فهناك غياب تام لخريطة الدخول في مصر وعدم تحديد لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل والذين تحت خط الفقر مما قد يؤدي إلي حدوث تضخم اقتصادي نتيجة لعدم توافر موارد مالية مما يؤدي إلي توافر نقود وعدم كفاية الموارد والسلع بالأسواق. يضيف ان الدعم النقدي يواجهة مشكلات عديدة في التطبيق اهمها عدم وجود حصر عن المستحقين له وعدم وجود بيانات كاملة وعدم وجود ضوابط سليمة لتوصيله لمستحقيه ومن جهة نظر معارضة يري د.محمد غمري الشوادفي عميد كلية تجارة جامعة الزقازيق. انه ثبت خلال الفترة الماضية أن الدعم العيني كان مصدراً من مصادر الفساد لانه لا يعتمد علي اسم أو عنوان الفرد المستحق حيث إن الدعم العيني استفاد به اللصوص وتجار السوق السوداء ففي هذه الحالة لابد من توزيع الدعم إلي مستحقيه فاذا قامت الحكومة بتطبيق الدم النقدي لابد ان يكون لديها متطلبات عديدة أولها ان يكون الدعم موجهة لاسم أو شخص واحد معين وتحديد مكانه وظروفه من خلال الرقم القومي وثانياً ان تتيح الدعم النقدي للشخص طريقة استخدامه واكتفائه من احتياجاته الشهرية فمسألة الدعم النقدي ثبت انها استراتيجية يختفي بها فساد الجوهر وراء جمال المظهر لانها جذبت كل الفاسدين حولها فذهب الدعم العيني لأشخاص لا يستحقون الدعم فبناء عليه إذا قامت الحكومة بالاتجاه إلي الدعم النقدي فيكون هذا مقترح سليم 100% لكن بشرط ان يكون عن طريق معرفة بيانات حقيقة للفرد محدد فيها الرقم القومي وصحة المستندات وتحديد مستويات الفقر لكل فرد وهذا يفرض علي الحكومة ان تعمل بالحكومة الإلكترونية واستخدام الوثائق الإلكترونية في توثيق الدخل في ظل وجود جهات أخري غير متضررة لذلك يتطلب استراتيجية مناسبة لتطبيق الإدارة الإلكترونية فاذا حدثت هذه الأشياء يسهم الدعم النقدي في حل مشكلة الدول لتوصيل الدعم لمستحقيه.
