اختلف الخبراء وأساتذة الاقتصاد في كيفية علاج مشكلة الدعم.. وهل الأفضل إلغاء الدعم علي البنزين والسولار وبعض السلع الأساسية الأخري وتقديمه نقداً كما تطالب بعثة صندوق النقد الدولي. أم الإبقاء علي الدعم العيني أو السلعي مع تطبيق نظام البطاقات الذكية لكي يستفيد المستحقون فقط وإبعاد القادرين عن مشاركة الفقراء في أموال الدعم؟! بعض الخبراء طالبوا بإبقاء الدعم العيني لسلع بعينها مثل الخبز والطاقة مع وجود بطاقات ذكية للمستحقين من خلال قاعدة بيانات حتي نقصر الفائدة عليهم وقطع الطريق علي الاغنياء القادرين.. مؤكدين أن تطبيق الدعم النقدي من شأنه رفع الاسعار بشكل لايتناسب مع ما ستقدمه الدول من دعم نقدي. فيما طالب خبراء آخرون بتطبيق الدعم النقدي حتي لو صاحب ذلك ارتفاع في الأسعار لأن ذلك من شأنه انعدام وجود الهدر من السلع ولانجد من يقدم رغيف الخبز علفا للحيوانات وايضا الدعم النقدي سوف يسعر السلع بأسعارها الحقيقية مع ضرورة مراقبة الحكومة.. منوهين علي أهمية تطبيق موضوع الدعم بالتدريج. ومن جانب الحكومة كلف د. هشام قنديل المجموعة الوزارية للعدالة الاجتماعية الاثنين الماضي بمهام لجنة التسيير الخاصة بوضع السياسات التي يقوم عليها برنامج التحول النقدي الذي يستهدف تحسين مستوي معيشة الطبقات المهمشة والفقيرة والاكثر فقرا. أوصي رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإنشاء وحدة بوزارة التخطيط تقوم بدراسة واختيار افضل البدائل المتاحة وتحديد الشرائح المستهدفة علي ضوء قاعدة بيانات يتم اعدادها بواسطة وزارة التنمية الادارية ومركز المعلومات والجهات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية للسكان علي ان تضم الوحدة مجموعة من الخبراء والمتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال. يقول د. حمدي عبدالعظيم الرئيس الاسبق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية ان الدعم السلعي او ما نطلق عليه العيني هو أفضل لحال المصريين لانه سوف يضمن للفقير وجود السلع التي يحتاجها.. مؤكدا ان الدعم النقدي سوف يرفع الاسعار بشكل كبير وفي هذه الحالة المبالغ النقدية التي سوف يحصل عليها المواطن لن تكفي احتياجاته. اضاف ان الدعم النقدي سوف يعمل علي انتشار السوق السوداء بشكل مبالغ فيه وسوف نجد ايضا ان الذي معه فلوس يستطيع الشراء عكس الفقير الذي ليس معه نقود يواجه بها السوق السوداء.. مشيرا إلي سيطرة كبار التجار علي الاسواق والتحكم في سعر السلعة عن طريق العرض والطلب. اشار د. عبدالعظيم الي ان الدعم العيني أفضل لأن الفقير سوف يجد السلع في الأسواق حتي لو كانت قليلة لانه في هذه الحالة سوف يشتري ما يحتاجه فقط.. منوها ان الفساد الذي يعاني منه الدعم العيني علينا مكافحته وليس الهروب منه بإلغائه وتطبيق الدعم النقدي ذلك عن طريق مجموعة اجراءات مثل تطبيق الكوبونات والكروت الذكية. الحكومة والرغيف يقول د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ان هناك سلعا لايصلح معها الدعم النقدي مثل رغيف الخبز والحل هو ترشيد الدعم العيني لكي يصل الي مستحقيه وهذا يحتاج الي قاعدة بيانات كثيفة والحكومة لاتملكها الآن. تساءل د. عبدالفتاح عَمَّا سوف تفعله الحكومة في حالة تطبيق الدعم النقدي مع العامل الحر "الأرزقي"؟ والضرورة تقضي الحفاظ علي الدعم العيني في رغيف الخبز وتوفيره بشكل يحافظ علي كرامة المصريين.. مشيرا الي تطبيق الدعم النقدي في السولار مثلا وخاصة لسيارات نقل البضائع التي لن تتحمل السعر الحر مهما أعطيتها دعما نقديا وبالتالي سوف تضع هذه التكالف علي التجار والمستهلكين. اضاف د. عبدالفتاح ان موضوع الدعم النقدي يحتاج الي قاعدة بيانات حتي نتكلم علي أرضية علمية ورؤية واضحة لترشيد الدعم وليس الغاؤه. الحد من الاستهلاك يقول د. سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الاسبق ان الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم العيني وذلك لعدة اسباب منها انه في ظل الدعم النقدي فالسلع سوف تسعر بأسعارها الحقيقية والذي يعكس الندرة الحقيقية للسلع وبالتالي سوف ينعدم الهدر أو الاسراف وهذا يؤدي الي الحد من الاستهلاك غير الضروري والدليل أن الخبز المدعم تأكله الحيوانات في بعض المناطق. اضاف ان الدعم النقدي سوف يوجه الي مستحقيه فقط عكس الدعم العيني الذي يحصل عليه الفقير والغني لانهما يحصلان علي نفس السلعة بنفس السعر وهذا ضياع لحقوق الفقراء.. مشيرا الي أن الحكومات السابقة كان دائما يشغلها من يستحق الدعم النقدي وهذا حق يراد به باطل. اشار د. أبوعلي الي قيام الحكومة بقاعدة بيانات لتحديد من يستحق الدعم النقدي واذا كانت هذه القاعدة غير كاملة فعلي الحكومة استقبال التظلمات من المواطنين وفحصها وتصحيحها ان كانت تستحق.. منوها الي ان الدعم النقدي يرفع الاسعار في حالة عدم وجود السلع وهذا دور الحكومة. البطاقات .. هي الحل تقول د. يمن الحماقي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: أنا كمتخصصة في الاقتصاد أوافق علي إلغاء الدعم العيني ولكن بالتدريج ولاتوجد دولة في العالم نجحت وهي تطبق الدعم العيني ونضرب مثلا بالبرازيل التي الغت الدعم العيني ولكنها في نفس الوقت طبقت برنامجا فعالا لمكافحة الفقر وبذلك استطاعت الآثار السلبية للدعم النقدي. أضافت أن مشكلة الدعم انه لايذهب الي مستحقيه ويعمل تشويها في هيكل الاسعار والحل هو البطاقات وأقصد أن تقوم الدولة بعمل بطاقات ممغنطة لمستحقي الدعم لكل من لديه بطاقة تموين.. مؤكدة ان هناك تحفظاً أن هناك مواطنين لديهم بطاقات ولايستحقون الدعم والحل سيكون في وزارة التنمية الادارية التي لديها قاعدة بيانات بكل الأسر.. ويمكننا وضع آليات وقواعد لمن لايستحق الدعم مثل من يملك سيارة مثلا. حذرت د. الحماقي من التطبيق الفوري للدعم النقدي وطالبت بعمل دراسات علمية للوصول لأفضل السبل حتي لانقع في أخطاء نحن في غني عنها والأفضل هو التطبيق التدريجي. حسب الخدمة يقول د. حسين شحاتة استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة الأزهر إن الدعم يختلف حسب الخدمة فهناك سلع لايصلح معها الدعم العيني وهناك سلع أخري لايصلح معها الدعم النقدي فأصحاب المعاشات والمحتاجون يجب تطبيق الدعم النقدي عليهم فورا لأن الأموال سوف يحصلون عليها من وزارة المالية رأسا بدون وسطاء وبالتالي لن تكون هناك سرقة. أضاف أن الحل لمشكلة الدعم هو عمل بطاقات ذكية يستفيد من خلالها المواطن فيقوم من خلال هذه البطاقات بصرف الخبز والدواء ويشتريها القادر والذي لايملك هذه البطاقة بسعرها الحر. أشار د. شحاتة الي ضرورة رفع الدعم وخصوصا دعم الطاقة عن الشركات الكبري والمصانع التي يمتلكها رجال الاعمال والاغنياء ويكون صرف السولار والبنزين للسيارات الأجرة والميكروباصات أيضا من خلال بطاقة ذكية.. مؤكدا أن الحكومة تأثم اذا أعطت للقادر ما يستحقه الفقير.
