عبده: الدعم النقدي كارثة اقتصادية.. وسيزيد جشع التجار نافع: تحويل الدعم فكرة جيدة في حال خضوعه لرقابة عالية الشريف: الدعم النقدي يساعد في خفض الموازنة العامة ما بين الحين والآخر يثير اقتراح تحويل الدعم العيني إلى نقدي، حالة من الجدل الواسع عن تداعيات تطبيقه على الأسعار وحال محدودي الدخل. وللوقوف على مدى تأثير تحويل الدعم إلى نقدي في حال تطبيقه استطلعنا آراء خبراء الاقتصاد، وفيما يلى نرصد ما جاء فيها. كارثة اقتصادية قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي سيكون كارثة اقتصادية، في هذه الفترة، ولكن ممكن يكون خطوة جيدة في وقتًا سابق، موضحًا أن التحول إلى الدعم النقدي مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستمر سيجعل المواطن في النهاية لا يحصل على أي دعم. وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الحكومة ضعيفة والتجار أقوى منها، ما أدى إلى عدم الاستقرار في الأسواق وفي هذه الحالة يصعب تحويل الدعم للتقدي، موضحًا أن في حالة رفع الحكومة الدعم النقدي للمواطنين سيزيد جشع التجار وستزيد أسعار السلع أضعاف مضعافة، مؤكدًا أن هذا الدعم سيتجه إلي جيوب التجار والمحتكرين، نظرًا لأن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الدور الرقابي وفشل الحكومة في إدارة الأزمات_بحسب قوله. ولفت"عبده"، إلى أن الدعم العيني يضمن للمواطن الحصول على بعض السلع الأساسية الغذائية، فضلا عن توفير الخدمات العامة، أما في حال تطبيق الدعم النقدي سترفع الأسعار وتزيد أسعار الخدمات، ما تؤدي إلى قتل المواطن البسيط أكثر ما هو عليه الأن. جيد بشرط في السياق ذاته قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي دفعة واحدة يعتبر حلا اقتصاديا جيدًا؛ لكن بشرط أن يخضع إلى رقابة عالية وتتمكن الحكومة من التأكد من جمع قواعد البيانات بالمستحقين، فضلا عن وجود إدارة مخاطر تمنع أي عملية فساد لهذا الدعم، ناهيك عن وضع في الاعتبار ارتفاع معدلات التضخم المحتمل حدوثه، نتيجة توزيع الدعم النقدي، وهي الخطوة الأشد خطورة في تنفيذ هذا القرار. وأوضح "نافع"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن الزيادة في المعروض النقدي يؤدي إلى زيادة في الأسعار وهذه الأزمة موجودة بالفعل، اذن توزيع الدعم بشكل نقدي يتسبب في وجود موجه تضخمية مرتبطة بهذه النقود، مشيرًا إلى أن من الصعب تطبيق هذا القرار في هذه الفترة التي يمر بها الاقتصاد المصري من تخبطات، مؤكدًا أن هذا التحويل يساعد في زيادة ارتفاع الأسعار، لكنه سيقضي على أزمة ذهاب الدعم لغير مستحقية. وتابع "نافع"، لنجاح هذه الخطوة يجب توفر برصة سلعية وموحدة ومركزية من أجل الوقوف على الأسعار الفعلية، وإجراءات لتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، ولكن هذه الخطوات بحاجة لدارسة ووقت لتفعيلها، خاصة أن البديل النقدي غير ممكن عمليا لاستحالة توصيل الدعم إلي الفئات المحتاجة. خفض الموازنة العامة من جانبه قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الدعم النقدي يساعد في خفض الموازنة العامة للدولة، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن بشرط أن يتوفر قاعدة بيانات عن الفقراء والمستحقين. وأضاف "الشريف"، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أن هذا المقترح تسعى له الحكومة منذ فترة، وليس بجديد وآن الأوان لتطبيقه، لكي يصل الدعم لجميع المستحقين، لاسيما وأن الدعم العيني كان يوجد فيه تلاعب كثير ويذهب لغير المستحقين، في غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة بالفعل بدأت جزئيًا في تطبيق الدعم النقدي من خلال مشاريع توزيع السلع التموينية، والبترولية بالبطاقات الذكية. وتابع "الشريف"، أننا نعاني منذ فترات طويلة من اعطاء الدعم لغير مسحقيه، فلماذا يتخوف البعض من تطبيق هذا القرار؟، مؤكدًا أن هذا القرار في صالح المواطن الفقير وقطع الفرصة على أصحاب الدخل المرتفع من الخدمات والسلع المدعمة.
