خبراء عن تحويل الدعم العيني إلى نقدي: "هينقذ الاقتصاد المصري "

يعتبر الملايين من المصريين دعم السلع التموينية والدعم العينى، الضامن الوحيد لهم للاستفادة من أموال الدولة، ولكن هذا الدعم أصبح الآن يمثل عبئا علي كاهل الحكومة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، إضافة إلى أنه يصل فى أغلب الأحيان إلى غير مستحقيه وينحرم منه من يستحق، الأمر الذى جعل الحكومة تبت فى هذا الأمر من جديد وتعلن عن سعيها وراء موازنة هذه الأزمة دون وقوع أى ضرر على كلا الطرفين سواء الدولة أو المواطن المصرى البسيط.
فقد أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن سعى الحكومة فى الوقت الحالى وراء المزج بين الدعم العينى والدعم النقدى من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه فقط، بديلا عن انفاق مبالغ باهظة لغير المستحقين.
وبين خبراء الإقتصاد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " مدى أهمية تطبيق نظام الدعم النقدى فى هذه الأونة وتأثيرة على الاقتصاد المصرى موضحين أن تطبيق هذا القرار سيتم عن طريق تقدم المواطن بإقرار ضريبي سنوي إلى الجهات المسئولة، ليتم تحديد الفئات المستحقة لهذا الدعم ومقدار ما يستحقونه، ثم يرسل لهم الأموال عبر البريد أو بتحويلات بنكية مباشرة.
وفى هذا الصدد أوضح الدكتور مصطفى هندى، الخبير الاقتصادي أن الدعم العينى يتم استغلاله بشكل خاطئ ويصل إلى غير مستحقيه من مالكى السيارات والعقارات، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الدعم النقدى يعد الحل الأمثل لجميع الأطراف سواء للدولة أو للمواطن المصرى.
وأشار هندى، أن الدعم النقدى سيساهم فى تخفيف العبء على الإقتصاد المصرى نتيجة لتوفيرة عدد من الموظفين العاملين فى مكاتب التموين والخبز وغيرها، وتلاشى أعداد كبيرة من غير المستحقين مما يوفر للدولة أموالا طائلة، موضحا أن الدولة فى ذلك الوقت ستقوم بعمل فحص وحصر شامل لجميع المواطنين من أجل التوصل للطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل فقط.
وعن ارتفاع أسعار السلع على المواطن نتيجة لإلغاء الدعم أكد الخبير الإقتصادى أن الحكومة ستشدد الرقابة على التجار والبائعين فى هذا الوقت، مع تحديد هامش ربح محدد عن كل سلعة، فضلا عن إعطاء المواطن البسيط مبلغا يتماشى مع الظروف المعيشية وأسعار السلع.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن تحديد قيمة الدعم النقدى ستتم وفقا للحالة الإجتماعية لكل مواطن وراتبة الشهرى، عن طريق تحديث بيانات المواطنين وتحديد احتياجات كل مواطن، لافتا إلى أن الدعم العينى لأغلب المواطنين فى الوقت الحالى يتخطى ال 1000 جنيه، ولكن عندما يتحول إلى نقدى ويقتصر على المستحقين له فقط سيتخطى ال 2000 جنيه.
واقترح الشافعى أن تكون طريقة صرف الدعم عن طريق عمل بطاقات إلكترونية للفقراء ومحدودى الدخل لكى يحصلوا على الدعم المادى شهريًا من أحد البنوك أو مكاتب البريد والتى سيتم من خلالها توفير الجهد والوقت.
ولفت الشافعى أن الموازنة الأخيرة لعام 2016 أثبتت أن قيمة الدعم العينى تبلغ 200 مليار جنيه أما فى حالة تطبيق النظام الجديد ستنخفض هذه الميزانية بشكل كبير وهو ماتحتاجه الدولة الآن مشددا على ضرورة إنفاق الدعم النقدى بشكل جيد حتى نصل إلى النتائج المرجوة.
ونصح الدكتور عماد مهنى، أستاذ التخطيط الاستراتيجى والاقتصاد، بتخصيص منظومة بريدية جديدة حتى يكون كل شخص بالغ لديه بطاقة رقم قومى يحصل على رقم ضريبى، الذى يمكن الدولة فى ذلك الوقت من التعرف على المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم المادى لافتًا إلى أن هذه الفكرة ستساعد على تحديد المحتاجين بكل سرعة وسهولة.
وطالب مهنا بوضع نظام رقابى مشدد لضمان عدم حدوث أى خلل فى التوزيع، مضيفا أن مبلغ الدعم سيزيد كل عام فى حالة زيادة أسعار السلع.