246 مليار جنيه لن تواجه أزمة الدعم!

246 مليار جنيه حجم المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة الجديدة - التى يتم إعدادها للعام المالى 2014 - 2015يستحوذ دعم الطاقة منها على ما يقرب من 140 ملياراً وتحتل قرى الصعيد مرتبة المناطق الأكثر فقرا بنسبة 49,4٪ فتبلغ نسبة الفقر فى محافظة أسيوط 60٪ وقنا 58٪ وسوهاج 55٪ وتسير معدلات الفقر نحو الارتفاع منذ فترة طويلة ويصاحبها تصريحات ناعمة من المسئولين فى الأنظمة المختلفة للقضاء على الفقر، والطبيعى أن تستمر معدلات الفقر فى ازدياد لأن من مصلحة الأنظمة الاستبدادية استمرار ظاهرة الفقر لأنه من الأفضل للحاكم الديكتاتور أن يكون الشعب فقيرا وأميا.

منذ أوائل الأربعينيات وبالتحديد عام1941 والحكومة تخصص ميزانية لدعم السلع الأساسية وكان أول مبلغ تخصصه حكومة النحاس باشا آنذاك هو مليون جنيه حتى وصلنا الآن إلى أكثر من 35 مليار دولار أى حوالى 246 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة الجارى إعدادها للعام المالى 2015/2014 والتى سيبدأ العمل بها أول يوليو المقبل والتى تعتبر أكبر موازنة فى تاريخ مصر.

إلا أن الحكومة تعكف على وضع تصورات لتقليص عجز الموازنة وخفض الدعم الموجه للطاقة والذى يستحوذ على نحو 128 مليار جنيه والمتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه أى حوالى «20 مليار دولار» وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف إسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية الصحة.

وبرغم ارتفاع معدلات الإنفاق على الدعم إلا أن الفقر يزداد فى مصر بشكل مخيف حتى وصلت نسبته فى 2012 - 2013 إلى 26٪

وكانت معدلات الفقر فى مصر عام «1999- 2000» قد بلغت حوالى 7,16 ٪ وفى عام «2010- 2011» وصلت النسبة إلى 2,25٪.

وشكلت مناطق الوجه القبلى المناطق الأكثر فقرا فى مصر بنسبة 4,49٪ فمحافظة أسيوط يعتبر سكانها تحت خط الفقر بنسبة 60 ٪ ومحافظة قنا بنسبة 58 ٪ وسوهاج 55 ٪ ودمياط 10 ٪ والسويس 5 ٪ والبحر الأحمر 2 ٪

والفقر ما زال يتركز بشدة فى صعيد مصر إذ تقع 762 قرية فى الصعيد من بين القرى الألف الأشد فقراً فى المنيا وأسيوط وسوهاج، وهى قرى يعانى أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر فى مصر تعقيداً بوجود نحو 63٪ من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

فالفقراء ينفقون ما يزيد على 50٪ من دخلهم على الغذاء، وبالتالى لا تتوفر لهم مرونة كافية لمواجهة آثار زيادة أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة ميزانية الغذاء على حساب بنود إنفاق أخرى، وهو ما ينعكس - عادة - على تدهور التغذية كمًا وكيفًا.

ووفقاً لأحدث تعريفات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الفقراء هم الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

حيث توصل التقرير النهائى الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه عن الوضع الحالى فى مصر فيما يتعلق بحالة الفقر والأمن الغذائى إلى أن نحو7,13 مليون مصرى أى 17٪ من السكان يعانون من نقص الأمن الغذائى فى عام2011 مقارنة ب 14 ٪ عام2009 وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الفقر وانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية فى مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأفاد التقرير بأن نحو 15٪ من السكان انضموا إلى شريحة الفقراء بين عامى 2009 و2011 مقابل 7٪ فقط خرجوا من هذه الشريحة، بالإضافة إلى أن البيانات تظهر أن معدلات سوء التغذية خاصة التقزم بين الأطفال فى ارتفاع مستمر .

وأضاف التقرير أن نسبة الفقر قد ازدادت فى المناطق الحضرية بمصر من11٪ عام2009 إلى أكثر من 15٪ عام,2011 موضحا أن القاهرة الكبرى بها 5,3 مليون فرد من الفقراء وفاقدى الأمن الغذائى بينما يستمر ريف صعيد مصر فى تسجيل أعلى معدلات الفقر .

وأضاف أن الفقراء ينفقون أكثر من50٪ من إجمالى إنفاقهم على الغذاء ولذا فهم أكثر عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار بالرغم من اعتمادهم على الأطعمة الأقل تكلفة والأقل قيمة غذائية.

ورغم محاولات الحكومة التحول من نظام الدعم العينى إلى النقدى أسوة بدول أخرى سبقتنا فى ذلك تفشل محاولاتها لأن الدول التى تطبق نظام الدعم النقدى مثل البرازيل والمكسيك وصلت لهذا عن طريق مساهمة الحكومة فى تغطية بعض أثمان السلع الضرورية لكى تحصل عليها الأسر المحتاجة بسعر مناسب والغريب فى مصر أن 30٪ من الدعم لا يذهب لمستحقيه ويحصل عليه أفراد وعائلات لا تستحقه كما أن الحكومة ليس لديها أى إمكانات وآليات دقيقة لحصر العائلات التى تحتاج إلى دعم حيث لا نملك فى مصر قاعدة بيانات جيدة وهذا الأمر يحتاج إلى عدة سنوات حتى يتم حصر العائلات المستحقة للدعم ونضمن أن يصل الدعم إلى مستحقيه.

والسؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن أن نقضى على الفقر وأن يصل الدعم لمستحقيه وهل السياسات العامة التى تتبناها الدولة تؤدى إلى تخفيف حدة الفقر أم إلى زيادة معدلاته؟

فى البداية تقول لنا د.عالية المهدى العميد السابق كلية الاقتصاد جامعة القاهرة، إن المقترحات الخاصة بإعطاء المواطنين دعماً نقدياً بدلاً من الدعم العينى تم دراستها على عينة من المواطنين وكان ذلك قبل 25 يناير وكان هناك رفض لهذا المقترح من هذه العينة وكانت مبرراتهم فى ذلك أن قيمة الدعم تتراجع مع الوقت، وذلك لأن القيمة الشرائية للنقد تتراجع مع كل فترة فإذا كان الدعم النقدى 500 جنيه للأسرة فإنه بعد خمس سنوات ستكون القيمة الشرائية لهذا المبلغ أقل بكثير ذلك بخلاف تخوف هذه العينة من تلاعب الحكومة معهم لإلغاء الدعم نهائياً.

وأكدت المهدى أن المشكلة الحقيقية فى مسألة الدعم هى معرفة المستحقين الحقيقيين له وأنه حين تصل الحكومة للمستحقين الفعليين فلا يهم وقتها إن كان الدعم عينياً أم نقدياً وذلك مع التحفظ على القيمة الشرائية لقيمة الدعم النقدى بعد فترة.

وتشير المهدى إلى أن قيمة الدعم الحالية قد تصل إلى 200 مليار جنيه وتذهب لكل الشرائح.

وعن دعم الطاقة تؤكد أن نصيب المواطن من هذا الدعم تكاد تكون معدومة فهو محدد بالكهرباء أو بالغاز وهو ليس بالدعم العالى ولكن الأهم من ذلك هو إلغاء الدعم عن المصانع نهائياً كما أبدت عدم تخوفها من زيادة الأسعار بعد رفع هذا الدعم وذلك لأن الأسعار سترتفع آجلاً أم عاجلاً، كما أشارت إلى أن الدولة ليس من حقها إلزام المصانع بهامش ربح محدد على البيع ولكن من حقها أن تعمل على استيراد المواد التى من الممكن أن يرتفع سعرها بعد رفع هذا الدعم، وذلك حتى تكون هناك منافسة حقيقية تلزم أصحاب المصانع على التقليل من أرباحهم وأنه من الممكن أيضاً للحكومة أن تعقد اتفاقاً ودياً مع أصحاب هذه المصانع لكى يلتزموا بهامش ربح كما أكدت أن مسألة دعم الطاقة للمصانع لا تمثل قيمة كبيرة على أصحاب المصانع بما فى ذلك الصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة كصناعة الحديد لأنها لا تمثل التكلفة الغالبة فى الإنتاج فهى تمثل من 7 إلى 10٪ من تكاليف الإنتاج فهذه المصانع تحصل على مليون وحدة حرارية من الغاز ب4 دولارات تقريباً والسعر العالمى هو من 8 إلى 9 دولارات ولن يمثل فارقا كبيرا.

وترى المهدى أن الدعم الذى من الممكن أن يكون نقدياً هو دعم الخبز ويكون عن طريق بطاقة التموين وذلك عن طريق حساب عدد أفراد الأسرة ومعرفة متوسط الاستهلاك.

د.سمير رضوان الخبير الاقتصادى وعضو المجلس القومى للأجور يرى أن نظام الدعم الحالى لا يمكن أن يستمر لأنه يمثل عبئاً كبيراً ومتزايداً على الميزانية. ولا يصل لمستحقيه بالإضافة إلى أن تأثير الدعم على محاربة الفقر محدود فالدعم يمثل 10٪ من متوسط دخل الأسرة الفقيرة.

واقترح رضوان تصميم وتنفيذ سياسة جديدة للدعم تنطلق من تحقيق معيار الكفاءة فى استخدام الموارد المالية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بالاعتماد على عدة محاور منها إلغاء أنواع الدعم الحالية بطريقة متدرجة حتى لا يحدث خلل اجتماعى. والبداية تكون بإلغاء الدعم على المواد البترولية ويكون آخر أنواع الدعم الملغى هو الخبز والزيت والسكر. ولابد أن يقترن هذا بتطبيق سياسة متكاملة للأجور والدخول.

أما د.عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بأكاديمية السادات سابقا فيرى أن الدعم النقدى هو الأفضل للقضاء على الفقر وذلك لعدة أسباب أولها أن هذا النوع من الدعم يتيح لأى اقتصاد أن يعمل وفقا لحسابات اقتصادية سليمة حيث يمكننا تحديد ثمن السلع فى ظل العمل بالدعم النقدى وهو الأمر الذى يصعب تحديده فى ظل الدعم العينى، كما يؤدى الدعم النقدى إلى وفرة فى الموارد فى ظل القضاء على نسب الإهدار المرتفعة التى تعانى منها السلع المدعومة فى ظل الحسابات الاقتصادية السليمة ويساعد على التخصيص الكفء للموارد كما يقضى على التلاعب والتعدى الذى ينتشر فى ظل العمل بنظام الدعم العينى إضافة إلى إيجاد حوافز فى الاقتصاد نحو الاكتفاء الذاتى من السلع الأساسية.

وطالب عبدالحميد بضرورة الإلغاء الفورى للدعم العينى الذى يشوبه العديد من المساوئ حيث يعمل على تشويه الأسعار، كما أنه يتسبب فى ضياع نسبة كبيرة من الموارد إلى جانب سوء توزيع الدخل حيث يحصل الأغنياء على نسبة أكبر من الدعم سواء المباشر أو غير المباشر فى الوقت الذى يصعب فيه وصول الدعم لعدد كبير من مستحقيه بالإضافة إلى كونه يفسح المجال لتفشى الفساد من خلال عمليات التسرب والمتاجرة التى تصل فى النهاية إلى وصول الدعم لأشخاص لا يستحقونه مما يساعد على تعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

ويضيف أن الاستمرار فى نظام الدعم العينى وعدم الاتجاه إلى الدعم النقدى قد يؤثر بصورة سلبية على النمو الاقتصادى مشيرا إلى وجود آليات يمكن من خلالها تهيئة المجتمع للتحول من الدعم العينى إلى النقدى وهى أولا: تحديد المستحقين للدعم وفقا لنظم وآليات متفق عليها.

ثانيا: تحضير مقدار التعويض النقدى اللازم.

ثالثا: تحديد الفترة الزمنية للتحول من الدعم العينى إلى النقدى وعدم التسرع فالقضية لن تنتهى فى يوم وليلة ومن ثم يجب أن نعطى لأنفسنا فرصة لا تقل عن عشر سنوات على أن يتم فى هذه الفترة التحول تدريجيا فيما يتعلق بالسلع حيث نعمل على إلغاء سلعة ثم تتبعها سلعة أخرى ولتكن آخر سلعة هى «الخبز».

د.سلوى شعراوى -أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- قالت إن الدراسات أكدت أن أفضل لوائح الدعم إما دعم نقدى أو عينى، ولكن كيف نوجه الدعم لتحقيق الهدف منه؟ هنا تكمن المشكلة فهل نوجهه لدعم المنتج والصانع وصاحب رأس المال؟ أم نوجهه للمستهلك والعامل؟!

وأضافت: الدعم العينى «السلعى» اتضحت سلبياته ومميزاته من خلال تطبيقه على مدار السنوات الماضية، أما الدعم النقدى فعند تطبيقه يجب أن نتخذ عدة إجراءات لكى يتم بالصورة المثلى، منها ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومراجعة الفروق بين مستوى الأجور والأسعار بشكل دورى واتخاذ سبل مكافحة الغلاء، وعند تحديد الفئات المستحقة يجب أن نعتمد على خرائط الفقر، التى أكدت أن المستهدفين والأولى بالرعاية هم 3 ملايين أسرة فقيرة على مستوى الجمهورية، ويجب الاستفادة من سلبيات النظام «العينى» وتحويلها إلى ميزات فى النظام المقترح تطبيقه.

بينما يرى د.محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها أن وضع المجتمع المصرى حاليا يستلزم ضرورة الإبقاء على الدعم العينى لعدة أسباب، يأتى على رأسها أنه فى حالة التحول من الدعم العينى إلى النقدى يجب أن يكون هناك خريطة لتوزيع الدخل لكل أفراد المجتمع وهذا أمر فوق طاقة أى دولة نامية، كما أن هناك تكاليف إدارية كبيرة للجهاز البيروقراطى الذى سيتولى هذا الأمر.

ويضيف: إن التحول من الدعم العينى إلى النقدى قد يترتب عليه مشكلتان أولهما أن الأسعار سوف ترتفع جدا لكل السلع وليس السلع المدعمة فقط نتيجة وجود علاقات تشابكية بين إنتاج هذه السلع العرض والطلب عليها وبناء عليه قد لا يتمكن أفراد المجتمع الحاصلون على الدعم النقدى فى صورة مبالغ نقدية من الحصول على السلع التى كانوا يحصلون عليها فى الدعم العينى «نظام البطاقات».

أما المشكلة الثانية فهى أن الخفض فى الإنفاق العام الحكومى نتيجة هذه الخطوة وهو هدف الحكومة الحقيقى من هذه الخطوة قد لا يتحقق وبالتالى لا تستفيد الحكومة شيئا من التحول للنظام النقدى.

فالحكومة يمكنها أن توفر فى الإنفاق العام من خلال التقليل من الإنفاق المظهرى والإنفاق السيادى بحيث لايتم الاقتراب من بند الأجور أو الدعم أو الإنفاق الاستثمارى باعتباره الطريق إلى التنمية.

د.نجوى الفوال رئيسة المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أكدت أن الفقر يعد بؤرة المشاكل التى تفرز الظواهر الاجتماعية السلبية التى امتلأت بها حياتنا كمصريين فى السنوات العشر الأخيرة.

وأضافت: للأسف كل حكومة كانت تتاجر بمشكلة الفقر ولا تسعى لمواجهتها وإيجاد حلول جذرية لها بدءا من الحكومات المتعاقبة فى عهد المخلوع ومرورا بحكومات الإخوان وانتهاء الى ما وصلنا إليه الآن، بل إن البعض يرى أن مصلحة هذه الأنظمة كانت فى استمرار ظاهرة الفقراء لأنه من مصلحة الحاكم فى الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية أن يكون الشعب أميا ومحتاجا لحاكمه.

وأشارت الفوال إلى أن المشروعات التى أثيرت فى السنوات ال5 الأخيرة كانت تتحدث عن مشروع ال1000 قرية واستهداف الفئات الأولى بالرعاية وظلت هذه المشروعات على أرض الواقع كلاما على ورق.

بينما يقول لنا د. محمود عبدالحى مدير معهد التخطيط السابق إننا نتحدث عن ضرورة ترشيد الدعم منذ 30 سنة ولم يتم حتى الآن اتخاذ إجراء حاسم ضد سلبيات الدعم العينى الذى أوجد فئات أصبحت لها مصالح فى استمراره بالشكل الحالى.

وقد أوجد هذا النوع من الدعم فئات من أصحاب المخابز وغيرها من البقالين التموينيين تتربح من وراء هذا الدعم لذلك الأفضل تطبيق الدعم النقدى بزيادة الرواتب والأجور لمستوى يقابل تكلفة المعيشة الحقيقية بشرط توافر مناخ اقتصادى صحى وسيلم.

وقال إن قيام الدولة بتقديم دعم يعنى بالضرورة أن يكون لديها ملكية عامة من مرافق ومزارع وغيرها وأن تصحيح النظام الضريبى بتطبيق الضريبة التصاعدية يمكن أن يسهم بشكل كبير فى حل مشكلة الخلل أو العجز الحالى المتفاقم فى ميزانية الدولة وبالتالى لن تكون الدولة تحت ضغوط خفض مخصصات الدعم السلعى أو تقليل الإنفاق على الخدمات الاجتماعية