اقتصاديون: الدعم النقدي الحل الأمثل للوصول إلى مستحقيه

رحب عدد من خبراء الاقتصاد، بالاقتراح المقدم إلى مجلس النواب بتحويل الدعم العينى المخصص لمحدودى الدخل إلى دعم نقدى، مشيرين إلى أن هناك خللا فى تطبيق منظومة الدعم الحالية تجعله يصل إلى غير مستحقيه وتطبيق مثل هذا الاقتراح سيساهم بشكل كبير فى وصول الدعم إلى مستحقيه فقط.
وكان المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، قد تقدم باقتراح لتحويل الدعم المخصص للفقراء ومحدودى الدخل إلى دعم نقدى لضمان وصوله إلى مستحقيه من معدومى ومحدودى الدخل.
وأيد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى مقترح النائب محمد فرج عامر لضمان وصول الدعم للمستحقين، إذ أن هناك دعم يصل إلى أصحاب سيارات والعقارات دون أن يكونوا مستحقين له.
وأشار الشافعى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى ضرورة إعادة تحديث البيانات والحصر الكامل لكل الأشخاص القائمين على أرض الوطن بدقة من أجل توصيل الدعم المادى إلى الفقراء ومحدودى الدخل لافتا إلى أنه يجب أن يتم تحديد الدعم المالى بناء على عدد أفراد الأسرة واحتياجتها.
وأوضح الشافعى أن تحويل السلع التموينية إلى دعم مادى وتوزيعها على محدودى الدخل فقط سيساهم بشكل كبير فى توفير مليارات الجنيهات التى تهدرها الدولة فى السلع التموينية لمن لا يستحقون الدعم فضلا عن أنه سيخفف على الدولة عبء المشاكل التى تسببت بها السلع التمونية فى الأونة الأخيرة كألبان الأطفال وارتفاع أسعار السكر وفساد القمح.
وأقترح الشافعى عمل بطاقة إلكترونية للفقراء ومحدودى الدخل لكى يحصلوا على الدعم المادى شهريًا من أحد البنوك أو مكاتب البريد من خلالها توفيرًا للوقت والمجهود لافتًا إلى أن الموازنة الأخيرة لعام 2016 أثبتت أن قيمة الدعم العينى تبلغ 200 مليار جنيه وهذه الميزانية لن تكرر إذا تم إنفاق الدعم النقدى بشكل جيد.
وأشاد الخبير الاقتصادى مصطفى هندى بمقترح تحويل الدعم العينى إلى دعم مادى موضحًا أنه حل صائب نظرًا لأن الدعم العينى حاليًا يتم استغلاله بشكل خاطئ مشيرا إلى أن الدعم يذهب إلى غير مستحقيه ومن الأفضل إعادة حصره وتوزيعه من جديد.
أوضح هندى أن تحويل السلع التموينية إلى دعم مادى سيساهم فى تخفيف العبء على الاقتصادى المصرى مشيرا إلى أن إعادة توزيع الدعم مرة أخرى سيتلاشى أعدادا كبيرة من الحاصلين عليه مما سيوفر أموالا طائلة.
وأضاف هندى أن توزيع الدعم المادى بدلا من العينى سيقضى على بؤر الفساد الذى تفشى فى البلاد في الأونة الأخيرة وتسبب بإلحاق الضرر بالعديد من المواطنين بسبب توزيع السلع التموينية الفاسدة بهدف التربح بأموال السلع السليمة.
ونصح عماد مهنى أستاذ التخطيط الاستراتيجى والاقتصاد الدولة بتخصيص منظومة بريدية جديدة يكون كل شخص بالغ لديه بطاقة رقم قومى يحصل على رقم ضريبى يتم من خلاله التعرف على المواطنين الذين يحتاجون إلى الدعم المادى لافتًا إلى أن هذه الفكرة ستساعد على تحديد المحتاجين بكل سرعة وسهولة.
أكد مهنى أن حجم الدعم العينى يصل إلى 22% من حجم الموازنة العامة الأمر الذى يؤدى بدوره إلى إلحاق الأذى بااقتصاد البلاد مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الدعم يشكل عبئًا على الدولة إلا أنها لا يمكنها إلغاءه نظرا لأن هناك ما يقارب من 42% من المصريين تحت خط الفقر.
وأبدى مهنى تخوفه من عدم تطبيق نظام الدعم المادى بشكل جيد نظرا لمنظومة الفساد الموجودة الأمر الذى سيتيح الفرصة أمام العديد من الموظفين لتزوير المرتبات لافتا إلى ضرورة وضع نظام رقابى لضمان عدم حدوث اى خلل فى التوزيع.