سيناريوهات تصحيح مسار الدعم

75٪ منه يذهب لغير المستحقين

أكد عدد من الاقتصاديين ونواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن 70% من الدعم يذهب لغير مستحقيه، موضحين أن منظومة الدعم تحتاج لإعادة هيكلة لكى يتم إعطاؤه لمستحقيه.
ووضع الخبراء عددًا من الحلول لوقف نزيف الدعم منها تشجيع الدعم النقدى وإلغاء العينى، وذلك بسبب إهداره مليارات الجنيهات، إضافة إلى تطبيق نظام الكروت الذكية، والعمل وفق منظومة تشغيل مدروسة وقواعد واضحة، وأضافوا أن نجاح منظومة الكروت الذكية يتوقف على وجود إرادة سياسية للتنفيذ، إذ إنها تم تطبيقها قبل ذلك فى منظومة الخبز وثبتت نجاحها، بجانب بناء قاعدة بيانات جديدة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والتسجيل الموحد للبيانات.
أكد محمد على، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه مع تشجيع الدعم النقدى للفقراء وإلغاء العينى، مضيفًا أن تطبيق الدعم العينى تسبب فى إهدار وفساد يقدر بمليارات الجنيهات وتسبب فى الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن التحول للدعم النقدى سيمنح المواطن قدرة أكبر للتمتع بالحياة والمعيشة الكريمة، موضحًا أن سياستهم فى توفير الدعم الموجه لسداد فروق الأسعار ويتم تحويل هذه المبالغ النقدية كمنحة للمواطن المستحق لتلبية احتياجاته وتمنحه.
وقال: إن المواطن الفقير لا يستفيد من الدعم إلا من خلال أشياء بسيطة ومنها رغيف الخبز والبطاقات التموينية، ولكن الجزء الأكبر يذهب فى طرق واتجاهات غير مفيدة، متابعًا أن الحل هو تحسين أسلوب الدعم ولكن لا يتم إلغاؤه.
وأضاف، أن مصر تسير فى اتجاه خاطئ بدعمها الأجانب وسفارات الدول الخارجية داخلها، موضحًا أن أعضاء البعثات الدبلوماسية يتمتعون بالخدمات التى يتمتع بها المصريون بنفس الأسعار وهو ما لا يحدث فى أى دولة فى العالم.
وأكد مصطفى هندى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن منظومة الكروت الذكية تعتبر من أفضل الوسائل التى يمكن للحكومة استخدامها لضبط توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، موضحًا أن تقديم الحكومة خدماتها عن طريق الكروت الذكية والكمبيوتر سيحد من الفساد المستشرى الذى يستغله البعض لأخذ الدعم واعطائه لغير مستحقيه.
وأشار «هندى»، إلى ضرورة وجود منظومة تشغيل جيدة تضمن كفاءة ونجاح تجربة الميكنة فى صرف وتوزيع السلع المدعمة كافة، موضحًا أن المشكلة الكبرى فى الدعم تتمثل فى أنه يتم توزيعه بشكل عام، مما يجعل العديد من الاشخاص يستفيدون منه وهم غير محتاجين، ضاربًا المثل بدعم البنزين الذى قد يستفيد منه شخص يقود سيارة بمليون جنيه.
وأفاد «هندى»، أن نجاح منظومة الكروت الذكية يتوقف على وجود إرادة سياسية للتنفيذ، والعمل وفق منظومة تشغيل مدروسة وقواعد واضحة، مفيدًا أنها تم تطبيقها قبل ذلك فى منظومة الخبز وثبتت نجاحها.
أوضح برديس سيف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن 70% من الدعم فى مصر يذهب إلى غير مستحقيه، و30% فقط من يحصلون على دعم مستحق، مطالبًا أن يحصل على الدعم فقط محدودو الدخل وليس الأغنياء، وأنه يجب عدم رفع الدعم على الفقراء.
وأكد «سيف»، أن إيصال الدعم لمستحقيه يجب أن يتم بطريقة علمية ومهنية تعتمد على معايير عدة منها دخل الأسرة وعدد أفرادها، كما يجب أن تكون عملية الدعم محدودة بوقت ولفترة معينة، لكى يكون للدعم عائد اجتماعى وتستفيد منه الطبقات الاجتماعية محدودة الدخل.
وأشار إلى أن رفع الدعم من دون وضع سياسة وخطة للحفاظ على محدودى الدخل خاطئ، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر، مبينًا أن رفع الدعم إذا كان لابد منه، فيجب أن يكون تدريجيًا وبنسب طفيفة.
وأضاف «سيف»، أن رفع الدعم عن الكهرباء سيؤدى للتصحر فى دائرته بمحافظة الوادى الجديد وذلك بسبب اعتمادها على الآلات التى تعمل بالكهرباء بشكل أساسى مما سيجعل عددًا من المزارعين قد يتوقفون على الزراعة بسبب ارتفاع سعر الكهرباء، لافتًا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من أبناء دائرته من المزارعين بسبب هذا الموضوع.
وأكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أنه يجب بناء قاعدة بيانات جديدة للمواطنين من خلال التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة والتسجيل الموحد للبيانات، وذلك للعمل على إعطاء الدعم لمستحقيه، وتوزيعه على المواطنين، كل حسب احتياجه، وليس توزيعه بمقدار متساوٍ بينهم، لأن ذلك إهدار للدعم.
وأضاف «الشافعى»، أن منظومة الدعم تحتاج لإعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أنه يجب تنقيح بيانات مستحقي الدعم ووضع قاعدة بيانات حقيقية توضح احتياج كل مواطن من الدعم، بسبب اختلاف حالة كل مواطن المادية عن الآخر.. فهناك من يستحق الدعم بنسبة 10%، وهناك من يستحق بنسبة 50%، وهناك من يستحق بنسبة أكثر من ذلك.