مساوئ كروت العيش والبنزين

الرافضون للكروت يرون أن لها مساوئ عديدة وتمثل استنزافاً لموارد الدولة ولن تساهم بشكل جدي في تقليل الفجوة بين الطبقات مستشهدين بالتجارب السابقة علي مستوي العالم.
طالبوا بالأخذ بالبدائل الأخري كالدعم النقدي مع تحرير الأسعار وتدخل الدولة في ضمان وصول السلعة لمستحقيها.
والمؤيدون للنظام اشاروا إلي أنه يساهم في مواجهة تسرب الدعم ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة ويحد من فاتورة الدعم التي تصل إلي 112 مليار جنيه في الوقود فقط علي سبيل المثال.
أوضحوا أن التطبيق هو الفيصل للحكم علي التجربة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة وجود قاعدة بيانات تشمل بدقة للمستحقين للدعم من عدمه.
* د. علي عبدالرحمن استاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس يصف نظام الكروت بالنظام الفاشل علي جميع المستويات فقد سبق تطبيقه في مصر في الماضي فيما عرف بكوبونات الجاز وكان يتم بيعها ومن ثم يتسرب الدعم إلي غير مستحقيه.. كذلك في بعض الدول العربية مثل الاردن وتونس طبق لبعض الوقت ثم تم الرجوع عنه بسبب التلاعب الذي حدث فيه.. وايضا في دول الامريكتين ومنها المكسيك التي كانت توفر الخبز من خلال الكوبونات وكشف عن مساوئ عديدة فتم الاستغناء عنه.
بالاضافة إلي نقطة هامة غائبة عن الكثيرين وهي عدم وجود دقيق للطبقات لدينا فمن الممكن أن نجد صحفيا أو استاذ جامعة مستحقا للدعم وآخر لا يستحق.. فكيف يتم تحديد هؤلاء بدقة؟!
أوضح ان هناك بدائل افضل لهذا النظام يمكن الأخذ بها فعلي سبيل المثال في مجال الخبز يمكن أن تقوم الدولة بتحرير سعر الدقيق ثم تقوم بشراء الخبز من الافران بالسعر الحر وتعيد بيعه للمواطنين المستحقين بالسعر المدعم.. صحيح أنه قد يحدث بعض التجاوزات مثل قيام البعض بشراء كميات أكبر من احتياجاتها أو استخدام البعض له كعلف للحيوانات ولكنها ستكون تجاوزات بسيطة لا تقارن بما كان يحدث في الماضي من سرقة للدقيق في جميع المراحل.
أما البنزين فيمكن ان يكون هناك بدائل مثل رفع الدعم عن طاقة المصانع وتخصيصها للمستحقين مع تشديد الرقابة علي جميع المستويات حتي لا يتم المتاجرة في البنزين المدعم.
* د. علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق واستاذ الاقتصاد أكد أن الشيء المهم الآن هو وصول الدعم إلي مستحقيه تحقيقا للعدالة الاجتماعية التي كانت أهم أهداف ثورة 25 يناير وهذا يتحقق في رأيي بالدعم النقدي المباشر وليس من خلال نظام الكوبونات الذي يمثل عودة للوراء.
اضاف ان نظام الدعم من خلال الكروت يمكن التلاعب فيه من خلال قيام بعض المستحقين للكوبونات ببيعها بمقابل بسيط وهذا يمثل اهداراً كبيراً واستنزافاً لموارد الدولة التي تتحمل مليارات الجنيهات في دعم البنزين والخبز علي سبيل المثال.
أما الدعم النقدي المباشر فهو الأفضل بشرط أن تتحقق عدة عوامل قبل تطبيقه وهي وجود قاعدة بيانات تضمن تحديد المستحقين الحقيقيين له وسهولة وصوله إليهم بدون معاناة وأيضا سهولة اضافة مستحقين جدد له أو خروجهم منه واخيرا زيادته كل فترة لكي يتناسب ما يتم صرفه مع الأسعار السائدة وساعتها نستطيع ان نقول ان العدالة تحققت في جانب كبير منها بوصول الدعم إلي مستحقيه.
* د. ملك رضا استاذ الاقتصاد بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية تري أن نظام الكروت هو الأفضل لمواجهة تسرب الدعم إلي الفئات غير المستحقة بشرط اعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ومحدثة اضافة إلي عدم التطبيق بشكل فجائي ولكن من خلال التدرج باختيار المحافظات محدودة الكثافة لتطبيق التجربة من أجل التقييم وتلافي السلبيات.
اضافت ان هذا النظام يصلح أكثر لتوزيع رغيف الخبز أما فيما يخص المواد البترولية فيمكن التوسع في الغاز الطبيعي خاصة بالنسبة للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بحيث يتم التخلص تدريجياً من دعم طاقة الصناعة مع وجود نظام رقابي قوي لمنع ظهور ما يعرف بالنظم الموازية التي يتسرب من خلالها الدعم.
اشارت إلي أن أي نظام للدعم لابد أن يخضع لحوار مجتمعي شامل حتي نتعرف علي اراء المستفيدين وطرق الحصول عليه بسهولة ويسر حتي لا نكبد المواطنين المزيد من المشاق مع رفع وعي المواطن لكي يرشد من استهلاكه لأن أي نظام لن يكون محكما بدون أن يتواكب معه وجود نظام رقابي جيد وترشيد من المواطن.
* د. محمد عبدالحليم مدير مركز صالح كامل للدراسات الاقتصادية سابقا يري أن الوصول إلي نظام أمثل للدعم يمثل مشكلة صعبة في جميع بلدان العالم لأن أي سلعة يوجد لها سعران يحدث فيها مشاكل ويتم وجود سوق سوداء أو ما يعرف بالسوق الموازية.
اضاف: ورغم ذلك فإن أفضل نظام لوصول الدعم هو الكروت الذي يحد بشكل كبير من تسربه ولكن لن يقضي عليه بصورة نهائية ولكن في كل الأحوال هذه فرصة لابد أن تطرقها الحكومة لأننا كدولة علي مدار سنوات تكبدنا مليارات الجنيهات كخسائر لدعم المواطن ورغم ان الهدف كان نبيلا إلا أننا عانينا من عدم وصول الدعم إلي مستحقيه واستفادة فئة محدودة منه رغم أنها لا تستحق وظلت القضية علي مدار سنوات تطرح لها دراسات ومقترحات ثم لا تجد طريقها للتنفيذ.
* تيمور الصادق وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري قال إن نظام الكروت هو أفضل وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وسبق تطبيقه في العديد من دول العالم واثبت نجاحه وقد قمنا كلجنة بتقديم دراسة متكاملة للحكومة عن مشاكل الدعم وتسربه وتجارب الدول الأخري في مواجهة ذلك ووجدنا ان الحل الأقرب لظروفنا هو نظام الكروت.
أكد ان نظام الكروت سيوفر السلعة للمواطن ويخفف العبء عن موازنة الدولة فيكفي أن فاتورة الدعم في الوقود فقط وصلت إلي 112 مليار جنيه.
أشار إلي أن التخوف من عدم الاستعداد لتطبيق هذا النظام ليس له أي اساس من الصحة فحسب تصريحات وزير البترول السابق كان هناك استعداد لتوريد الماكينات الالكترونية المناسبة للكروت لمحطات البنزين مما يؤكد جدية الحكومة في التطبيق.
أوضح أن هذه القضية علي جانب كبير من الأهمية وحتي نضمن عدم تسرب الدعم للاغنياء والوسطاء يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية من خلال تشديد الرقابة علي عملية النقل من مصادر الانتاج حتي أماكن التوزيع وإحكام الرقابة والسيطرة علي المنافذ الحدودية واعادة هيكلة الأجهزة الرقابية للحد من منظومة الفساد والأهم سرعة استكمال بناء المؤسسات لتقوم بدورها في الرقابة علي الأجهزة التنفيذية وسن القوانين والتشريعات لتغليظ العقوبات علي المتسببين في تسرب الدعم فلا يخفي علي أحد وجود ارتباط وثيق بين ما تتحمله الدولة من دعم وتفاقم الدين العام ويجب أن يكون ترشيد الدعم خطوة نحو اعادة اصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد القومي.
* سيد حسن عبدالرحيم عضو اللجنة الاقتصادية بالشوري عن حزب النور ان الكروت خطوة في الاتجاه الصحيح من الناحية النظرية ولكن تتبقي التجربة الحية حتي نستطيع أن نحكم علي التجربة خاصة ان الحكومة لم تشارك بفاعلية في اجتماعات اللجنة باستثناء وزراء التموين والكهرباء والبترول رغم ان رئيس الوزراء كان يجب أن يحضر خاصة ان الدعم ليس مقصوراً علي هذه الوزارات فقط.
طالب بوجود قاعدة بيانات لجميع المواطنين تشمل تحديد المستوي الاجتماعي لكل أسرة مع وضع معايير لتحديد المستحق للدعم مع التحديث السنوي للبيانات وكذلك تحديث بيانات المواطنين الذين يمتلكون بطاقات تموين من حيث حالتهم الاجتماعية ومستوي الدخل مع اضافة المستحقين وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وتعريفهم بالكميات الواجب صرفها ومواصفات السلع وآليات ابلاغ الأجهزة الرقابية عند اكتشاف نقص في الكمية أو سوء الجودة أو سوء معاملة التجار.
أكد ضرورة عودة دور الدولة الحازم في ضبط الأسواق حتي لا يتهدد الأمن الغذائي.
* يقول إبراهيم السيد أعمال حرة قرار الحكومة بتوزيع الخبز والبنزين بالكوبونات لا يحقق العدالة الاجتماعية إنما عودة للوراء.. خاصة أن معظم أصحاب السيارات من ذوي الدخل المحدود.. وتساءل: ماذا يفعل المواطن الذي يسكن في المدن الجديدة وعمله في القاهرة؟
* يؤكد مجدي رمزي مدرس أن نظام الكوبونات الخاصة بالخبز والبنزين سوف يؤدي إلي موجة غلاء جديدة إذا تم تطبيقه.. فالحكومة تعلم أن خمسة لتر بنزين يومياً لا تكفي أي سيارة وبالتالي سوف يلجأ المواطن إلي الشراء من السوق السوداء بالسعر غير المدعم الأمر الذي يؤدي إلي ارتفاع تكلفة النقل ومنها زيادة الأسعار.
* انتقد مصطفي أحمد سائق نظام الكوبونات.. مشيراً إلي أنه يستهلك في الوردية الواحدة من 20 إلي 25 لتراً يومياً.. وفي حالة تطبيق الكوبونات لنا يستطيع الحصول علي نفقات معيشة أسرته.
* أوضح إبراهيم محمود سائق أن كوبونات الخبز والبنزين ستؤدي إلي استنزاف دخل البيوت يومياً في شراء الخبز والبنزين من السوق السوداء.. مؤكداً أن الحل ليس في الكوبونات.. وإنما في منع تهريب الدقيق أو البنزين عن طريق الرقابة المستمرة وتشديد العقوبات علي المخالفين.
أما فضل هدير مندوب مبيعات يقول إن نظام الكوبونات يحقق العدالة الاجتماعية من خلال توصيل الدعم إلي مستحقيه فقط.. مطالباً بتشديد الرقابة علي المحطات والمخابز للقضاء علي السوق السوداء.