الشوري يعرض مقترحاته لحل قضية الدعم..

تحويل السيارات للعمل بالغاز ودعم رغيف الخبز بدلا من القمح

طرح مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي قضية الدعم للمناقشة من حيث إعادة الهيكلة وتحقيق إصلاح حقيقي لهذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمن يستحقه من الفقراء ومحدودي الدخل‏. الأمر الذي يفرض علي الهيئات المتخصصة اعداد قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه للحيلولة دون تسربه إلي الأغنياء والوسطاء والانتهازيين ومافيا السوق السوداء.
وأعلن المهندس أسامة كمال وزير البترول أنه يتفق بنسبة100% مع تقرير مجلس الشوري فيما يتعلق بالدعم للطاقة وان تنفيذ هذه التوصيات تتطلب اصدار تشريع لتشديد العقوبات علي اساءة استخدام وتوزيع المنتجات البترولية لوقف التلاعب بها وإحداث أزمات لصالح تجار السوق السوداء, مشيرا إلي أن سياسة الحكومة تهتم بالتوسع في استكشاف وانتاج الغاز لزيادة الاعتماد عليه في جميع الأغراض سواء في تشغيل السيارات أو المصانع أو الاستخدام المنزلي, وأكد أنه لا نية اطلاقا لزيادة الأسعار علي مستحقي الدعم, ولكن الزيادة ستكون علي غير مستحقي الدعم مثل مستهلكي البنزين95, وأكد أنه لا يوجد لدينا أي تصدير حاليا للغاز للأردن وأسبانيا نظرا لزيادة احتياجاتنا للغاز في الأغراض المحلية وبخاصة محطات الكهرباء, وهناك جهود لزيادة الاستكشافات من الغاز علي المناطق الحدودية لتثبيت حق مصر في ثروتها البترولية دون اللجوء إلي التحكيم الدولي.
وقد أعلن المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء ان سياسة الحكومة تقوم علي اساس الحرص علي الدعم للاستهلاك المنزلي من الكهرباء بنظام الشرائح حيث يصل دعم الكهرباء للمنازل نحو21 مليار جنيه سنويا وشدد علي أن أسعار الكهرباء لم تزد كما تردد في الفترة الأخيرة وانما زاد استهلاك المواطنين والذي وصل الي21% هذا العام.
واشار ابوزيد محمد أبوزيد وزير التموين إلي أن اجمالي دعم الخبز والسلع التموينية يصل إلي22 مليار جنيه سنويا وشدد علي ضرورة تطبيق دعم رغيف الخبز وتحرير الدقيق حتي لايتسرب الدعم وقال انه تم اختيار بورسعيد لبدء التعامل بالكروت الذكية في شراء المخابز للدقيق. لقد جاء طرح هذا الموضوع المهم بناء علي التقرير الذي أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري برئاسة محمد عبدالمجيد الفقي, وقد دارت القضية حول أربعة جوانب من صور الدعم تتمثل في دعم الطاقة, والخبز, والسلع التموينية, والزراعة, وتنشيط الصادرات, وذلك نظرا لارتباط قيمة الدعم بقيمة العجز بالموازنة العامة للدولة وتفاقم الدين العام وما يترتب علي ذلك من آثار علي الاقتصاد القومي الذي يعاني اختلالات هيكلية مزمنة تعوق دفع عجلة التنمية, وهو ما يدعو إلي وضع التدابير اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وترشيد النفقات بما فيها الدعم.
وبالنسبة لدعم الطاقة من المواد البترولية فقد بلغت قيمة الدعم لها نحو( سبعين) مليار جنيه وهي قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة لبيع هذه المواد بأسعار أقل من تكلفتها, وهناك دعم للكهرباء وحدها يبلغ نحو5 مليارات جنيه, ودعم تنشيط الصادرات3 مليارات جنيه, ودعم المزارعين572 مليون جنيه ودعم نقل الركاب1.2 مليار جنيه, ودعم للمناطق الصناعية300 مليون جنيه, ودعم شركات المياه750 مليون جنيه, ودعم فائدة القروض الميسرة790 مليون جنيه, ودعم إسكان محدودي الدخل700 مليون جنيه, ودعم تنمية الصعيد200 مليون جنيه, ودعم للسكة الحديد900 مليون جنيه, ودعم لشراء مركبات النقل السريع245 مليون جنيه, ودعم السلع التموينية26.6 مليار جنيه, وبذلك يبلغ جملة دعم السلع والخدمات إلي أكثر من112 مليار جنيه. ويتضمن التقرير الذي ناقشه مجلس الشوري أمس عدة مقترحات بتوصيات لترشيد الدعم والحد من تفاقم أرقامه بحيث لا تشكل عبئا علي الموازنة العامة للدولة وفي مقدمتها المطالبة بتحويل جميع السيارات الحكومية والقطاع العام وسيارات التاكسي والميكروباص إلي الغاز الطبيعي بدلا من السولار أو البنزين ومنع استيراد أي سيارات تعمل بالسولار أو البنزين وبخاصة سيارات نقل الركاب والبضائع وتشجيع انشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي, وخفض تكلفة توصيل الغاز للوحدات السكنية للحد من استهلاك البوتاجاز الذي يتم استيراده من الخارج, وتوصيل الغاز للمخابز والمصانع وقمائن الطوب ومزارع الدواجن والأفران وورش اللحام والمطاعم والمصانع, وكذلك دراسة تعديل بعض أسعار الطاقة واستخدام كوبونات لترشيد البوتاجاز, واستخدام كروت لترشيد استخدام البنزين.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز يؤكد التقرير أهمية دراسة تحويل الدعم من القمح والدقيق إلي دعم الرغيف لأن معظم المشكلات والسرقة تتم بسبب دعم الدقيق, والتوسع في إنتاج رغيف الخبز المدعم عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنة بالقوات المسلحة بجانب المخابز المليونية التي تديرها الدولة. ويطالب التقرير بأن يقتصر الدعم الموجه للمزارع علي دعم مستلزمات الإنتاج, وفصل قيمة دعم المحاصيل الزراعية عن قيمة دعم السلع التميوينية في الموازنة العامة للدولة لعدم الخلط بينهما, وأن يكون الدعم مقصورا علي المزارع الصغيره الذي يمتلك أقل من عشرة أفدنة, وتوجيه الدعم للسلع الاستراتيجية كالقمح والأرز والزيت والذرة. ويوصي التقرير بترشيد دعم الصادرات ليقتصر علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وأن يكون للمنتج وليس للتاجر ومساندة الصناعات التصديرية في محافظات سيناء والصعيد لزيادة معدل النمو في هذه المحافظات النامية.