مجلس الشورى: "الغاز الطبيعى" خروج آمن من أزمة الدعم

فتح مجلس الشورى أخطر الملفات الخاصة بالدعم التى كان يصفها قيادات الحزب الوطنى المنحل بعش الدبابير.
يأتى فتح الملف من خلال التقرير المبدئى الذى أعدته لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول اصلاح حقيقى لمنظومة الدعم فى مصر الذى اعدته اللجنة على مدى 7شهور عقدت خلالها 32اجتماعا انتهت إلى كشف العديد من الحقائق والمفاجآت، التى من بينها ان قدرا كبيرا من الدعم يتسرب الى الاغنياء والوسطاء والانتهازيين وعصابات المفسدين والمجرمين من سارقى الدعم الذى ينهب بالمليارات.
وأكد رئيس اللجنة امام المجلس اليوم الاثنين ان اللجنة رأت ضرورة الابقاء على الدعم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ومن خلال خطط تنموية متكاملة تعالج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى وتدفع عجلة التنمية الى الأمام عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها واستثمار القيمة المضافة لها مع إعادة هيكلة الدعم التى تضمن تحديد الفئات المستحقة له، وكيفية وصوله اليها مع الحيلولة دون تسربه إلى من سواها، خاصة وان بنود الدعم بالموازنة تزيد على 23 بندا إلا أن أكثر من93% من قيمة الدعم تستحوذ على 5 بنود فقط، وهى دعم المواد البترولية والكهرباء ودعم السلع التموينية ورغيف الخبز ودعم الزراعة ودعم تنشيط الصادرات.
يأتى فتح هذا الملف فى الوقت الذى ألغت فيه اللجنة من حساباتها ما كان ينادى به البعض من توجيه الدعم للفئات المستحقة إلى دعم نقدى، حيث حذرت اللجنة من هذه الخطوة فى ظل غياب دور الدولة الحاسم فى ضبط الأسواق والذى سيؤدى إلى تسليم الدولة مقاليد الأمن الغذائى للقطاع الخاص، وعدم التدخل فى التسعير وتوفير السلع الأساسية وعلى رأسها رغيف الخبز، الأمر الذى يهدد الأمن الغذائى للبلاد، لاسيما خلال هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وحتى لا يكون هذا الأمر مادة جديدة لمن يتربصون بالبلاد والتشويش فيها على الهدف وكأن المراد هو رفع الدعم مع اغفال التعويض النقدى للفقراء عن ذلك.
جاء ذلك فى الوقت الذى أبدى فيه تقرير الجنة العديد من التخوفات من الارتفاع الرهيب إلى الدعم الموجه للطاقة والذى تخطى حاجز ال 100 مليار جنيه فى ميزانية 2011 /2012 بما يمثل20%من إجمالى الانفاق العام فى الموازنة العامة.
وأكد التقرير أن سياسة دعم الطاقة فى مصر لا يتصورها عاقل حيث يستفيد منها أى مواطن سواء كان فقيرا أو غنيا أو دبلوماسيا أو شركة دولية فضلا عن إتاحة الاستهلال بأى كمية، لافتا إلى ضرورة كسر هذه الدائرة وإصلاح الخلل القائم بها رعاية لمحدودى الخل وإعادة لتوزيع بنود الموازنة على باقى الخدمات التعليمية والصحية والاستثمارات التى تعود بالنفع على المواطن البسيط.
وفى لمحة من اللجنة الى الدعم الموجة فى الموازنة الجديدة 2012 /2013 من خلال الأرقام، اكدت ان الحكومة السابقة وضعت حكومة د.هشام قنديل فى مأزق بعد ان خفضت دعم الطاقة إلى 25 مليار جنيه وتساءلت اللجنة كيف تستطيع الحكومة الحالية ان توفر هذا المبلغ الذى تم تخفيضه هذا العام دون المساس بالدعم الذى يصل إلى المواطن الفقير دون اللجوء لرفع الأسعار، خاصة وأن الدعم الذى كان موجها للطاقة عام2011 /2012 كان 95 مليار جنيه انخفض الى 70 مليار جنيه هذا العام.
وأكد التقرير عدم وجود بديل للخروج من أزمة دعم الطاقة إلا من خلال الاعتماد على الغاز الطبيعى خاصة وان مصر تحتل مرتبة متقدمة بين دول العالم فى الاحتياطى من الغاز الطبيعى فضلا عن قيامها بتصديرة الى أسرائيل وتركيا وأسبانيا بنحو 1,6 دولار فى الوقت الذى يصل فيه الدعم للميكروباص الواحد فى العام الى 22 ألف جنيه نتيجة استخدامه للسولار، هذا بخلاف أنبوبة البوتاجاز التى تصل تكلفتها61 جنيها ويتم بيعها لصاحب المستودع بنحو2،65 قرش.
وشدد التقرير على ضرورة إحلال الغاز محل البنزين والسولار والبدء فى تحويل جميع السيارات الحكومية وسيارات كل من القطاع العام وهيئة النقل العام وجميع الوزارات الى الغاز الطبيعى وعدم شراء سيارات او اتوبيسات جديدة تعمل بالسولار أو البنزين مع دراسة التدابير اللازمة لتحويل التاكسى بالقاهرة الكبرى والاسكندرية ثم باقى المحافظات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.
كما طالب وقف أى تعاقدات جديدة على اى اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز وعدم زيادة الكميات المصدرة بالاتفاقيات القديمة مع طرح مناقصات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز وتوقيع اتفاقيات جديدة لشراء الغاز من الشريك الأجنبى، الذى يقوم باستخراج الغاز من أراضينا ومراجعة عقود تصدير الغاز الحالية ومحاولة التفاوض مع أطراف أخرى لفسخ هذه العقود بتعويضات مقبولة دون الاخلال بالالتزامات السياسية والتعاقدية مع الحفاظ على مصداقية الدولة.
وأكد التقرير ان استخدام الغاز الطبيعى سيؤدى الى انخفاض تكلفة الدعم بنسبة تتراوح مابين50الى65 % من قيمتة الحالية, مشيرا الى ان هذا ما فعلته أكثر من13 دولة منها الهند وباكستان والارجنتين وايطاليا وسنغافورة وأندونسيا بعد ان أصدرت قانونا يلزم السيارات بالتحول الى الغاز ومنح مميزات للمصانع التى تعمل بالغاز.
وطالب زيادة اسعار البنزين فئة 95 أوكتين مع بقاء اسعار بنزين فئة 80 و90 و92 واستخدام كوبونات لترشيد البوتاجاز واستخدام كروت لترشيد استخدام البنزين
وحول الدعم المخصص للسلع التموينية الذى يصل الى6و26 مليار جنية يخص رغيف الخبز16 مليار جنيه، طالب التقرير بدراسة تحويل الدعم من القمح والدقيق الى دعم الرغيف لمواجهة حالات الغش والسرقة التى تتم بسبب دعم الدقيق مع انشاء هيئة عليا لحماية انتاج الخبز ويكون لأعضائها صلاحيات الضبط القضائى واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين مع قيام المواطنين باستلام الخبز من الافران بكوبونات بسعر خمسة قروش على ان يحصل صاحب الفرن بقى التكلفة من الحكومة.
وعن الدعم المخصص للزيت والسكر والأرز والشاى والمقدر بنحو10،5 مليار جنيه من خلال البطاقات التمونيية بزيادة طفيفة عن العم الماضى بنحو 809 آلاف جنيه، ترى اللجنة ان هذا الدعم يعد من اهم أنواع الدعم المقدم للفقراء ومحدودى الدخل، بل رأت من الضرورى اضافة سلع جديدة والتوسع فى دعمها لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء ومحدودى الدخل.
وترى اللجنة ان هذا الدعم يصل الى غير مستحقيه بنسبة كبيرة وفى هذا الصدد طالبت بتحديث بيانات المواطنين تشمل تحديد المستوى الاجتماعى لكل أسرة مع وضع معايير لتحديد الاسر التى تحتاج للدعم مع تحديث هذة البيانات سنويا وأيضا تحديث بيانات المواطنين حاملى البطاقات التموينية من حيث حالتهم الاجتماعية ومستوى دخولهم واستبعاد غير المستحقين.
جاء ذلك فى الوقت الذى انتقد فيه التقرير موقف الحكومة السابقة بعد إلغائها الدعم السنوى الذى كان مخصصا للمحاصيل الزراعية والذى كان مقدرا العام الماضى بنحو 2 مليار جنية واصبح صفرا فى الموازنة الجديدة وطالب التقرير بآهمية التركيز على الدعم الموجة للمزارع فى دعم مستلزمات الانتاج وفصل قيمة دعم المحاصيل الزراعية عن قيمة دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة لعدم الخلط بينهما.
وطالب التقرير دعم المزارع الصغير الذى يمتلك أقل من 10 أفدنة عن طريق إعطائه قرض البنك الزراعى بدون فوائد نهائيا على ان تتحمل الدولة الفائدة عنة مع عدم دعم المزارع الذى يمتلك أكثر من10 أفدنة نهائيا مع توجيه الدعم للسلع الاستراتيجية كالقمح والارز والزيت والذرة وغيرها من المحاصيل التى تؤمن مصر من أىضغوط سياسية خارجية.
وحول دعم صندوق الصادرات الذى بلغ نحو1و3 مليار جنيه بموازنة هذا العام طالب التقرير بإعادة هيكلة هذى الدعم حتى يصل الى مستحقيه وأن يحقق هدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة فى الخارج، كما طالب التقرير من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية العمل عللى إقرار المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية على أن تشمل هذه المعايير توفير فرص عمل جديدة ومساندة الصناعات الصغيرة وتعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا الجديدة.
وأرجع التقرير وجود الاختلالات الهيكلية وتفشى مظاهر الفساد فى أغلب قطاعات الدولة وتردى الأحوال المعيشية وظهور الخلل فى منظومة الدعم السلعى والخدمى الى التشريعات والقوانين التى تحتاج الى المراجعة الشاملة خاصة بالنسبة الى العقوبات الواردة بها لضمان القضاء على كل مظاهر الفساد الحكومى والادارى وتفعيل الرقابة التى تحقق اهداف النمو الاقتصادى.