انتقادات حادة لزعيم الأغلبية بالبرلمان

جددت دعوة رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب محمد زكى السويدى بتحويل الدعم العينى الذى تقدمه الدولة للفقراء ومحدوى الدخل إلى اخر نقدى، الحديث عن ملف دعم السلع التموينية وجدوى إحداث تغيرات به.
وكان «السويدى» طرح ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة والاستفادة منها فى تقديم الدعم النقدى للسلع بدلا من العيني، فى وقت تسعى فيه الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى بقمية 12 مليار دولار والذى يشترط رفع الدعم.
ويتخوف خبراء اقتصاد من منظومة تطبيق هذا التحويل فى ظل عشرات الملايين من المستحقين للدعم، مشيرين إلى إمكانية وقوع ظلم على مواطنين.
وقال اقتصاديون ل«الوفد» إن الفساد والتلاعب فى بيانات المواطنين ربما يؤدى إلى وصول الدعم النقدى إلى غير مستحقيه كما يحدث حاليا مع العينى، مرجحين أن تدفع سوء المنظومة المقترحة - حال تنفيذها- لمزيد من التضخم.
من جهته قال الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس إن تطبيق الدعم النقدى سيوفر كثيرًا من الأموال لخزينة الدولة خاصة بعد فرز البطاقات التموينية غير المستحقة لدعمها.
ولكن هذا التحويل - إذا ما اتخذت الدولة قرارًا بتنفيذه - يحتاج لوقت طويل لبدء تنفيذه، وفق قول النحاس، معللا ذلك بالوقت الطويل الذى تحتاجه عملية فرز مستحقى الدعم العينى.
وأبدى تخوفه من مخاطر الدعم العينى والخاصة بمدى حرفية تطبيق المنظومة الجديدة والقدرة على صنع قاعدة بيانات سليمة ودقيقة لأحوال المواطنين المادية.
وأردف: «سوء حرفية التطبيق سيؤدى إلى الفساد والتلاعب ببيانات المواطنين لإضافة من لا يستحقون»، منتقدا توقيت تصريحات زعيم الأغلبية بالبرلمان.
وتابع: «لا يصح أن يطلق هذه التصريحات، هو بذلك يعطى إشارة التنبيه لمن ينوون التلاعب فى أوراقهم ليدخلوا ضمن فئة مستحقى الدعم النقدى»، معتبرا تصريحات السويدى مسيئة للاقتصاد المصرى وللدولة بشكل عام.
كما حذر الخبير الاقتصادى من حدوث تضخم فى الأسعار إذا لم يكن لدى الدولة خطة ومخزون من السلع يستوعب حاجة الأسواق، مشيرا إلى تحويل الدعم إلى نقدى يقتضى تحرير أسعار الكهرباء والمواد البترولية.
وبدلا من توجيه الطاقات لدراسة جدوى تحويل الدعم من عدمه فإن النحاس رأى أن الأجدى لإنقاذ الاقتصاد المصرى هو إحداث ثورة داخل مؤسسات الدولة تطيح بالفسدة من قيادات الوزرات والمجالس المتخصصة.
أما الدكتور صلاح فهمى أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر فتساءل :" من الذى سيحدد الفقراء ومحدودو الدخل الذى يستحقون الدعم؟»، مؤكدا أن مفهوم الفقراء ومحدودى الدخل مختلف عليه داخل مؤسسات الدولة وبين اساتذة الاقتصاد.
وأكد استحالة تطبيق الدعم النقدي، محذرا من حدوث تضخم كبير فى الأسعار حال تنفيذه.
ودعا «فهمى» إلى ضرورة ترشيد الدعم العينى الحالى بدلا من طرح اقتراحات بتغيير نوعيته، وفى الوقت نفسه قال: «على أية حال الدعم سيرفع تدريجيا خلال الثلاث سنوات القادمة ورفعه عن فواتير الكهرباء الذى جرى فى أغسطس الماضى خطوة أولى على هذا الطريق».
ورأى أستاذ الاقتصاد أن الحل الأمثل لمواجهة المشكلة الدعم والأجور هو ربط الأجر بالإنتاجية، وهو ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية الذى مرره البرلمان مؤخرا.