خبراء :«الدعم النقدى» يوفر مليارات للدولة ويحقق حلم وصوله لمستحقيه

ظل موضوع الدعم ووصوله لمستحقيه طوال السنوات الماضية الشغل الشاغل لجميع الحكومات المتعاقبة والقضية الاكثر تعقيدا حيث كان الهدف منه تقليص معدلات الفقر وتقديم سلع مدعومة للفئات الفقيرة المستحقة عن طريق الدعم العينى لبعض السلع الاساسية الا ان هذا الدعم لم يحقق المرجو
وأصبح الدعم قضية ماسة فى مصر مع ارتفاع نسبة معدلات الفقر خلال العشر سنوات الماضية الى نحو 25% من عدد السكان وفقا لاحدث احصائيات التعداد.
وأكد العديد من الخبراء بالفعل أن وزارة المالية بدأت خطوات جادة نحو تطبيق هذا الدعم لتبقى مشكلة هى الاكثر صعوبة وهى آلية تطبيق هذا النظام.
فى البداية تقول الدكتورة يمن الحماقى - استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس ان الدعم النقدى بلا شك هو الحل الامثل لوصول الدعم لمستحقيه ولكن يبقى امامنا التحدى الاكبر وهو القدرة على الانجاز على ارض الواقع فموضوع الدعم النقدى قتل بحثا منذ الثمانينيات ولكننا غير قادرين على تنفيذه حتى الآن لعدة أسباب اولها عدم القدرة على اتخاذ قرار لا استطيع تنفيذه ولكن تحويل الدعم لنقدى اصبح الان اساسا لمواجهة ظاهرة الفقر وتحقيق اداء اقتصادى جيد للبلد مشيرة الى انه لا يتعارض مطلقا مع مصالح الفقراء طالما توجد خطة واضحة الاهداف تجاه هذه الطبقة التى يجب ان يتطور الدعم المقدم لهم بعد ذلك الى الاهم وهو التمكين الاقتصادى للفقراء.
ان هناك ثلاثة ابعاد قد تعوق تحقيق ذلك ويجب القضاء عليها قبل بدء التفيذ اولها ضعف كفاءة القائمين على التنفيذ ثانيا الفساد وتعارض المصالح الخاصة والبعد الثالث يتمثل فى الرقابة الشعبية والتى من المفترض ان تقوم بها المحليات وللاسف المحليات تعانى من البعدين السابقين فعدم حل الثلاثة ابعاد السابقة يهدر ملايين الجنيهات و يجعل نجاح نظام الدعم النقدى شبه مستحيل.
وتقترح كألية للتنفيذ استخدام التكنولوجيا عن طريق الكارت الممغنط الذى سيحد من التلاعب فى دفاتر او اوراق فلا يمكن السحب منه مرتين خلال الشهر عن طريق تسجيل بيانات هذا الكارت على شبكة الكترونية تابعه لوزارة المالية مما سيوفر للدولة مليارات الجنيهات على ان يستخدم هذا الكارت بالاتفاق مع عدد من المجمعات الاستهلاكية سواء الحكومية او الخاصة لصرف السلع بأسعار خاصة للمواطن المستحق للدعم عن طريق
ويرى الدكتور ايهاب الدسوقى - رئيس قسم الاقتصاد باكاديمية السادات ان الدعم النقدى افضل بكثير من الدعم العينى الذى يهدر موارد المجتمع ويساوى بين الاغنياء والفقراء بل انه ساعد اكثر على ارتفاع نسبة الفقراء لذلك لايوجد حل سوى تحويله الى دعم نقدى من خلال حصول الطبقات الفقيرة على مبالغ مالية من الحكومة مما سيوفر جزءا كبيرا من مبلغ الدعم.
ويمكن تطبيقه على العاملين بالحكومة وهو امر سهل ومعروف والذى سيحدد على محدودى الدخل الى حد معين بزيادة رواتبهم بمبلغ الدعم اما الصعوبة ستكون فى الطبقات الاخرى او غير الموظفين ولكن من الممكن حصرهم عن طريق بطاقات التموين اما الحرفيون او اصحاب الاجور المتغيرة فيرى انهم غير مستحقين للدعم لانهم يقومون بحل مشكلة ارتفاع الاسعار برفع أجرهم معه.