خالد علي يرفع دعوى جديدة لوقف إجراءات التنازل عن وتسليم تيران وصنافير

أقام المحامي الحقوقي خالد علي صاحب دعوى مصرية تيران وصنافير دعوى قضائية اليوم الأربعاء ، طالب فيها بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الموافقة والتصديق على ونشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالجريدة الرسمية، وإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا أو التصريح بإتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا كما طالب بوقف أى عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأى تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها، وعدم إنزال العلم المصرى من على الجزر، وحظر رفع علم أى دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل فى موضوع النزاع الماثل بما ترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وإنعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
وأشار خالد علي في دعواه التي اختصم فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وووزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير الخارجية ووزير الداخلية، إلى أن الموافقة على هذه الاتفاقية والتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية يخالف نصوص الدستور المصرى فى المواد 1، 4، 86، 94، 100، 101، 104، 118، 119، 144، 151، 157، 184، 190 من الدستور لكونها تتضمن التنازل عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، واخراجهما من الاقليم البرى المصرى ومن السيادة المصرية إلى الاقليم البرى السعودى والسيادة السعودية. مطالبا بإلغاء قرار التصديق بما ترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان تلك الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وإنعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن.
ووجه خالد علي إنذارت إلى المطعون ضدهم بوقف إجراءات التسليم فورا لحين الفصل في الطعن، واستند خالد علي في دعواه إلى أن الإتفاقية باطلة تتضمن التنازل عن أراضى مصرية ممن لا يملك دستورياً هذا الحق، فضلاً على أنها تعتبر هى والعدم سواء للقضاء ببطلانها بموجب أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، ومن ثم لا يجوز عرضها على مجلس النواب، وبالتالى يضحى كل إجراء فى شأن هذا العرض باطلاً لكونه يهدر أحكام القضاء.
وأكد خالد علي في داعواه أن موافقة وتصديق رئيس الجمهورية والأمر بنشر هذه الاتفاقية بالجريدة الرسمية قد عصف بنصوص الدستور المصرى. الأمر الذى دعا الطاعن لإنذار المطعون ضدهم بالإنذار سالف الذكر ، وحيث أن إصرار المطعون ضده الثانى على إرسال هذه الاتفاقية لمجلس النواب، وكذا إصرار مجلس النواب على مناقشة الاتفاقية والموافقة عليها، ثم موافقة وتصديق المطعون ضده الأول عليها والأمر بنشرها فى الجريدة الرسمية رغم الأحكام السالف بيانها، ورغم أن فى ذلك تعريض أراضى الدولة للخطر وتهديد للأمن القومى ووحدة وسلامة الوطن وأراضية وعصف بواح بالدستور المصرى.