دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير

أقام المحامي خالد علي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية لوقف تسليم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وبحسب الدعوى فإن المحامي اختصم أمام محكمة القضاء الإداري (تفصل بالمنازعات الإدارية) قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وآثارها.

وقال علي، في تصريحات صحفية، إن الدعوى تلزم السيسي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أي عمل أو إجراء من إجراءات أو أعمال تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وحظر القيام بأي تصرفات مادية أو قانونية تنال أو تنتقص من سيادة مصر على الجزر أو ملكيتها لها.

وأضاف: "كما تلزم السيسي بعدم إنزال العلم المصري من على الجزر، وحظر رفع علم أي دولة أخرى عليها، وذلك لحين الفصل في موضوع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية) مع تنفيذ الحكم بمسودته".

كما طالب المحكمة بالحكم موضوعيًا ب"إلغاء قرار التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها القضاء ببطلان الاتفاقية وكافة القرارات والتصرفات المادية أو القانونية المترتبة عليها، وانعدامها، وزوال كافة آثارها، واعتبارها كأن لم تكن".

وكانت محكمتان تابعتان للقضاء الإداري رفضتا الاتفاقية في يونيو 2016، ويناير الماضي.

فيما قضت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة ببطلان حكم القضاء الإداري في سبتمبر ، وديسمبر. قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا الأسبوع الماضي وقف كافة الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية.

فيما صدّق قائد الانقلاب، السبت الماضي على الاتفاقية رغم تصاعد الرفض الشعبي حيالها.

وفي 8 أبريل 2016، وقعت مصر والسعودية على الاتفاقية التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة، ولم يتبق لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سوى النشر في الجريدة الرسمية بالبلاد وتسليم الوثائق بين البلدين.