« المبشرون » برئاسة الهيئات القضائية أصدر البرلمان

«عمارة» المرشح ل«القضاء الأعلى» ألغى حكم إعدام 149 متهمًا باقتحام قسم كرداسة بسبب تحريات الأمن الوطنى
«الهنيدى» عاد من كرسى الوزير إلى المنصة مخالفًا الأعراف القضائية التى تستوجب إحالته للمعاش
لم يجد القضاة سبيلًا للخروج من مأزق «السلطة القضائية»، سوى الموافقة على القانون الذى يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين أقدم 3 نواب لكل رئيس هيئة، رغم الاعتراضات الواسعة التى شهدتها الساحة القضائية بمجرد الإعلان عن مواد القانون، لكن سرعان ما هدأت موجة الاعتراض، بعد موافقة الرئيس على القانون ونشره بالجريدة الرسمية، لتبدأ الهيئات القضائية فى إرسال أسماء المرشحين إلى الرئاسة، ويتقرر إلغاء الجمعية العمومية التى كانت مقررة لنادى القضاة يوم الجمعة الماضية 5 مايو، لدواعٍ أمنية.
«الصباح» رصدت تاريخ المرشحين لتولى الهيئات القضائية، حيث انتهى اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق إلى اختيار أقدم 3 نواب من بين 77 نائبًا، أولهم المستشار أنس عمارة الذى كان سيتولى رئاسة المجلس لولا تعديل القانون، حيث يعتبر أحد شيوخ استقلال القضاء، فضلًا عن مواقفه المعلنة، ومنها تنحيه عن التحقيق فى قضية مذبحة استاد بورسعيد فى عهد الإخوان، برسالة مكتوبة أرسلها إلى رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، أخبره فيها بأنه لن يخالف ضميره، ولن يكون أداة فى يد رأس الدولة.
«عمارة» هو أيضًا صاحب أشهر أحكام لمحكمة النقض العام الماضى، بإلغاء حكم محكمة الجنايات بإعدام 149 متهمًا، فى قضية اقتحام قسم كرداسة، لاستناده إلى تحريات ضابط بالأمن الوطنى، كما سبق له إصدار حكم فى 2003 ببطلان انتخابات مجلس الشعب التى فاز بها زكريا عزمى، ونظم أول وقفة احتجاجية للقضاة عام 2005، بسبب محاولة التنكيل بالمستشارين هشام البسطويسى، ومحمود مكى، بعد اعتراضهما على تزوير الانتخابات.
أما المرشح الثانى لرئاسة «القضاء الأعلى»، فهو المستشار مجدى أبو العلا، الذى أصدر حكمًا نهائيًا برفض الطعن المقدم من مرشد الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، و16 من قيادات الجماعة، على قرار النيابة العامة بإدراجهم على قوائم الإرهابيين وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية، كما أصدر حكمًا بقبول طعن محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وتخفيف العقوبة إلى 10 سنوات فى تعذيب ضابط برابعة، وأصدر حكمًا برفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد وتأييد سجنهم 10 سنوات.
المستشار إبراهيم الهنيدى، ثالث المرشحين، تولى منصب وزارة الشئون البرلمانية فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ثم عاد إلى المنصة من جديد فى اختراق واضح للأعراف القضائية، التى تستوجب خروج القاضى على المعاش بعد توليه منصبًا وزاريًا، وهو أقرب المرشحين لتولى المنصب - وفقًا لتأكيدات مصادر قضائية مطلعة -، وقد سبق ل«الهنيدى» العمل بنيابات أمن الدولة والأموال العامة والمدعى العام الاشتراكى، كما شغل منصب مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
فيما أعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار د. محمد مسعود، الموافقة على الأسماء الثلاثة المرشحة لخلافته فى المنصب، وهم المستشار يحيى دكرورى، الذى يشغل حاليًا رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصاحب حكم مصرية جزيرتى تيران وصنافير، والمستشار محمد زكى موسى، رئيس إدارة التفتيش الفنى، والمستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع، بينما حرص المجلس على إرسال توصية للرئاسة بأهمية اتباع مبدأ الأقدمية.
فى حين، أرسل المستشار على سكر رئيس المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، أسماء 3 مرشحين، وهم المستشار محمد ماضى رئيس التفتيش الفنى بالهيئة، والذى تولى رئاسة نادى مستشارى قضايا الدولة عام 2014، كما تم ترشيح المستشار منير مصطفى والمستشار حسين عبده.
وشملت قائمة المرشحين لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار رشيدة محمد أنور فتح الله، النائب الأول لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير مكتب فنى رئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمستشار عبدالمنعم فرحات سليمان الدجوى النائب الثانى لرئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفنى الأول بالقاهرة، والمستشار محاسن كامل لوقا النائب الثالث لرئيس هيئة النيابة الإدارية، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مدير المكتب الفنى لرئيس الهيئة للطعون.