«القضاء الأعلى» يرشح «عمارة وأبوالعلا والهنيدى» لرئاسة «النقض».. و«الأندية» تدرس «الطعن» على القانون

رشح مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعه أمس، 3 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وهم المستشارون أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى، (الوزير الأسبق للعدالة الانتقالية، ومساعد وزير العدل الأسبق للكسب غير المشروع)، لتولى أحدهم رئاسة محكمة النقض، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، خلفاً للمستشار مصطفى شفيق، الرئيس الحالى للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى.
وأرسل المجلس خطاب ترشيح القضاة الثلاثة لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، إعمالاً لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذى صدّق عليه رئيس الجمهورية، وأصبح سارياً بعد نشره بالجريدة الرسمية، والذى يشترط إرسال المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات القضائية أسماء مرشحيها لرئاسة الهيئة أو الجهة القضائية، قبل 60 يوماً من خلو المنصب، ليلحق المجلس بذلك كلاً من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، اللتين أرسلتا ترشيحاتهما أمس الأول، بعد استبعاده كلاً من المستشارين على شلتوت، وعلى شكيب من الترشيحات رغم أنهما يسبقان «الهنيدى» فى الأقدمية.
«النقض» تنفى الدعوة ل«عمومية 2 مايو» رغم توقيعات قضاتها.. و«أبوعيانة»: نبحث إعداد قانون متكامل للسلطة القضائية
وأرجعت مصادر قضائية استبعادهما إلى «إعارة شلتوت إلى دولة الإمارات، وشكيب إلى دولة قطر، إضافة إلى تقاعده فى أغسطس المقبل، وبالتالى ترشيح من يأتى بعدهما فى ترتيب الأقدمية وهو المستشار إبراهيم الهنيدى». وأعلنت محكمة النقض عدم عقد جمعية عمومية غير عادية غداً، بناءً على توقيعات سابقة جمعها نادى القضاة من «قضاة النقض».
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض أمس، «أنه لا صحة لما يتداول عن انعقاد جمعية غير عادية». وأضاف البيان أن المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، لم يدعُ لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور البيان بطلب لعقدها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية. وتابع بيان محكمة النقض أنه تحدد 23 مايو الحالى لانعقاد الجمعية العمومية العادية، لاختيار الأعضاء الجدد وتوزيع العمل الصيفى.
وفسرت مصادر قضائية إلغاء الدعوة لجمعية 2 مايو إلى «رغبة مجلس القضاء الأعلى فى التهدئة، وعدم الدخول فى صدامات مع الدولة، خصوصاً بعد أن أصبح القانون سارياً». وقالت المصادر ل«الوطن» إن الاتجاه داخل مجلس القضاء الأعلى ولدى شيوخ «قضاة النقض»، تنفيذ القانون بعد أن أصبح سارياً، لافتة إلى أن بيان محكمة النقض كان مفاجئاً لمجلس إدارة نادى القضاة، وأنه «ربما يكون قد صدر للرد على بيان النادى الذى اتهم مجلس القضاء الأعلى بعدم مساندة النادى فى اتخاذ إجراءات تصعيدية منذ بداية أزمة القانون مع مجلس النواب». وقال المستشار عادل الشوربجى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى: «ما كنا نتمنى أن يصدر القانون، أما وقد صدر فليس أمامنا سوى تطبيقه»، مضيفاً ل«الوطن» «القاضى مهمته تنفيذ القانون حتى وإن لم يكن راضياً عنه».
وكان نادى القضاة طالب فى وقت سابق على صدور القانون، رئيس محكمة النقض، بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض 2 مايو، تنفيذاً لطلبات أعضاء المحكمة البالغ عددهم 436 عضواً، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لقضاة المحكمة بذات التاريخ لتسمية رئيسها.
فى سياق متصل، يعقد المجلس الاستشارى لأندية قضاة الأقاليم اجتماعاً، اليوم، للنظر فى التحضير للجمعية العمومية للقضاة المقرر عقدها الجمعة المقبلة، والتى دعا لها مجلس إدارة النادى مسبقاً.
ويبحث القضاة خلال اجتماعهم، المقرر عقده بمقر النادى النهرى للقضاة بالعجوزة، إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية، وكذلك إجراءات الطعن على تعديلات قانون السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس المجلس الاستشارى، ورئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن المجلس سيناقش التطورات الجديدة التى ظهرت عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون.
وأضاف «أبوعيانة»، ل«الوطن» أنه سيتم بحث إعداد مشروع متكامل للسلطة القضائية، بعد أن انصب التعديل على المادة 44 فقط منه، المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض، مشيراً إلى أن القضاة لديهم مشروع متكامل لقانون السلطة القضائية.
وتابع أن الاجتماع سيناقش أيضاً الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وكذلك النظر فى جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، بعد أن أكد نادى القضاة فى بيان له عدم إلغائها، مشيراً إلى أن النظر فى إجراءات الطعن على القانون لا يعنى عدم تنفيذه، قائلاً: «لا بد من احترام القانون وتنفيذه، لأننا ضمن مؤسسات الدولة وسلطاتها، ولن ندخل فى صدام مع الدولة».
وتابع رئيس المجلس الاستشارى، أن مجلس النواب أقر القانون بشكل يثير الشك والريبة حول الهدف من إقراره فى هذا التوقيت، رغم أن هناك قوانين أخرى كانت فى حاجة ماسة إلى تعديل، على رأسها قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المتهمين فى الوقت ذاته.
وكانت أندية الهيئات القضائية الأخرى، أعلنت التهدئة والتزامها بتطبيق القانون، فى مقدمتهم، نادى قضاة مجلس الدولة، بعد رفض المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة)، الموافقة على قرارات التصعيد التى أعلنها النادى فى بيانه عقب موافقة مجلس النواب على القانون، والتى تمثلت فى تعليق العمل بالمحاكم وإثبات القضاة اعتراضهم فى محاضر الجلسات، ومقاطعة الإشراف على الانتخابات، وإنهاء القضاة انتداباتهم فى الجهات والهيئات الحكومية، أخصها مجلس النواب.