مصدر ب ''النقض'': ''منطق العقل'' يمنع مناقشة قانون ''السلطة القضائية'' بعد إقراره

قال مصدر قضائي بمحكمة النقض، إن المحكمة لا يمكنها أن تعقد جمعية عمومية لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية الخاص بتعيين رؤساء الهيئات الصادر بقرار جمهوري، لأن منطق العقل يغلق التفكير في مناقشة قانون صدر رسميًا وواجب التنفيذ.
أضاف المصدر ل "مصراوي"، أن مجلس القضاء الأعلى سيجتمع لاختيار 3 أسماء لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار مصطفى شفيق، لإرسالها لرئيس الجمهورية لاختيار واحدًا، وبطبيعة الحال رئيس "القضاء الأعلى" رئيسًا للنقض، بذلك تكون "النقض" التزمت بتعديلات قانون السلطة القضائية.
أعلنت محكمة النقض انعقاد جمعيتها العمومية العادية لاختيار الأعضاء الجدد بالمحكمة وتوزيع العمل الصيفي، في 23 مايو المقبل.
وأكدت المحكمة، في بيان لها، عدم صحة ما يتم تداوله عن انعقاد جمعية عمومية غير عادية احتجاجًا على قانون السلطة القضائية، موضحة أن رئيس المحكمة لم يدع لانعقاد جمعية عمومية غير عادية، كما لم يتقدم أحد من قضاة المحكمة أعضاء الجمعية حتى صدور هذا البيان بطلب لعقدها وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
كان نادي القضاة، أصدر بيانًا منذ أيام بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على تعديلات قانون السلطة القضائية، وطالب المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض بالدعوى لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحكمة النقض الثلاثاء المقبل، تنفيذا لطلبات أعضاء المحكمة والبالغ عددهم 436 عضوا، وإلا تعتبر الدعوة للجمعية قائمة لأعضاء المحكمة بذات التاريخ الساعة الثانية عشرة ظهرا لتسمية رئيسها.
جاء ذلك في إطار القرارات التي اتخذها نادي القضاة خلال اجتماع طارئ بعد موافقة مجلس النواب بصفة نهائية على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالموافقة على تعديلات قانون السلطة القضائية، الخميس الماضي، والتي تُلزم رؤساء الهيئات القضائية بترشيح 3 قضاة من بين أقدم 7 بكل هيئة قضائية، ليعين الرئيس من بينهم رئيس كل هيئة.