العقدة يفرض إتاوة على ملاك فندق «ڤينيسيا » بمارينا

محافظ البنك المركزى الأسبق أجبر الإسكان على قبول تجاوزاته فى مارينا
مسلسل فساد فاروق العقدة لا ينتهى، إذ كشف أحد العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية عن حلقة جديدة، بعدما أكد أن محافظ البنك المركزى الأسبق، سيطر على مارينا بالكامل، وبات هو المتحكم فى كل كبيرة وصغيرة، ما أدى لسفر وزير الإسكان مصطفى مدبولى للقاء محافظ البنك المركزى الأسبق، بصفته رئيس شركة إدارة القرية وعقدوا اجتماعًا لمدة ثلاث ساعات.
وعلمت «الصباح» ما دار داخل الغرفة المغلقة، إذ نجح العقدة فى الحصول على حق استغلال الشواطئ، مقابل موافقة اتحاد الشاغلين على منح هيئة المجتمعات العمرانية حق استغلال مساحات الأراضى الخالية لاستكمال خطة تنمية القرية، رغم أن تلك الأراضى ملك وزارة الإسكان، إلا أن العقدة فرض سيطرته عليها، وتحولت إلى ملكية خاصة له، دون أن تتحرك الوزارة لمنعه.
وبذلك الاتفاق فرض العقدة سطوته على شواطئ مارينا، التى تدر ملايين الجنيهات، خاصة إنها فى العام الماضى حققت دخلًا بنحو 200 مليون جنيه، ورغم ذلك فإن وزير الإسكان فشل فى استعادتها من قبضة العقدة، وعجز عن إعادة هيبة الدولة، وظهر بمظهر العاجز أمام محافظ البنك المركزى الأسبق.
كما سعى وزير الإسكان من خلال هذا الاجتماع لانتزاع موافقة اتحاد الملاك على «التكثيف» الذى يتيح للوزارة الاستفادة من المساحات الشاغرة داخل مركز مارينا العلمين السياحى، خاصة أن العقدة يسيطر على اتحاد ملاك مارينا، الذين لا يريدون دفع جنيه واحد لتطوير القرية، وعلى الرغم من حصول المهندس إبراهيم محلب، حينما كان يتولى وزارة الإسكان على موافقة بالتكثيف، إلا أن العقدة حرض اتحاد الملاك ضد الفكرة، ودعاهم للتظاهر أمام الوزارة، مدعيًا أن الفكرة ستضر بالمساحات الشاغرة ملك أعضاء الاتحاد، وأن التكثيف لا يسعى لتطوير مارينا بل يسعى لتشويهها.
كما تطرق الوزير خلال الاجتماع، إلى حقيقة مشاركة العقدة فى فندق فينيسيا بالبوابة الخامسة فى مارينا، ومدى علاقته بأحد أبرز المسئولين عن إدارة الفندق.
وكشف الاجتماع أن العقدة ساهم فى تطوير الفندق بنحو 12 مليون جنيه، وعلى الرغم من أنه قام بدفع مبلغ ضئيل، إلا أنه استطاع تخصيص مساحة كبيرة للفندق لترتفع نسبة أسهمه فى الفندق إلى 40فى المائة، كما تقدم ملاك الفندق بشكاوى ضد العقدة، اعتراضًا على النسبة التى يحصل عليها من الإيرادات كل شهر دون وجه حق، رغم أن نسبة مشاركته بتطوير الفندق لا تتجاوز ال 20فى المائة، وباقى النسبة حصل عليها العقدة ورجاله بسبب التسهيلات التى قدمها لملاك الفندق عند تطويره.
فيما اعترف ملاك الفندق بالتسهيلات التى قدمها العقدة لهم، مقابل استيلائه على قطعة أرض شاغرة ملك هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة لحصوله على نسبة من الأرباح شهريًا.
فيما اعترف دكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشاكل مارينا تمثل صداعًا فى رأس الوزارة، مؤكدًا عجزه عن اتخاذ أى إجراءات ضد العقدة ورجاله، رغم تلقيه العديد من الشكاوى ضده.
وعلى ما يبدو أن تجاوزات العقدة وعصابته فى مارينا لا يستطيع أحد الوقوف أمامها، وكأنه لا يوجد قانون فوق العقدة الرجل الخارق - للقانون طبعًا - الذى تصر الحكومة على حشر أنفه فى عدد من المشروعات رغم اعتراض الكثير عليه.
وهناك حاليًا اعتراضات كثيرة داخل مارينا على تولى العقدة رئاسة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية والمسئولة عن إدارة مركز مارينا العلمين السياحى، لأن العقدة يمارس مزيدًا من التسلط حتى لو كان بالمخالفة للقانون، بل ويمارس المسئولون التابعون له فى شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، البلطجة داخل مارينا، حيث شهدت مارينا واقعة مؤسفة من قبل شركة العقدة، حينما تصدى الموظفون بالشركة للاستشارى المكلف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالرفع المساحى للأراضى الشاغرة لدراسة كيفية استغلالها بما يجلب مليارات لخزينة الدولة.
وتطور الأمر إلى تحرير محاضر فى قسم الشرطة، واستمرت إدارة شركة مارينا بقيادة العقدة فى ارتكاب مخالفات والخروج عن القانون حتى لو كان ذلك على حساب وزارة الإسكان نفسها، ويتم حاليًا التحقيق فى تجاوزات شركة مارينا أمام أجهزة رقابية، خاصة أن هناك مخالفات كثيرة تم رصدها ضد العقدة وعصابته.