تجاوزات «العقدة » تكلف الدولة 125 مليون جنيه سنوياً فى مارينا

تولى رئاسة شركة «التعمير» بترشيح من«مدبولى».. وحصل على فيلا ب 2 مليون جنيه
تخصيص الفيلات والشاليهات بالأمر المباشر للمسئولين فى منطقة «لسان الوزراء»
مازالت حلقات مسلسل «الفساد فى مصر» تعرض يوميًا أمام الرأى العام، ويشاهدها المواطنون ضاربين كفًا على كف، بينما يتابعها المسئولون من باب العلم بالشىء، فهم يعلمون أن ساعة الحساب والعقاب، لن تأتى أبدًا!
بطل هذه الحلقة، هو فاروق العقدة، رئيس شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، المسئولة عن إدارة مركز مارينا العلمين السياحى، والذى ضرب بكل القوانين عرض الحائط، بعد أن رشحه للمنصب المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بالإضافة إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ومحرم هلال رئيس اتحاد شاغلين مركز مارينا العلمين.
تجاوزات «العقدة»، يكشفها مصدر مسئول بجهاز القرى السياحية فى مارينا، مؤكدًا أنها تضمنت تأجير 8 شواطئ بقيمة 125 مليون جنيه سنويًا، رغم أنها تدخل فى ملكية الاتحاد، ويقتصر حق التصرف على هيئة المجتمعات العمرانية، بينما لا يتعدى دور شركة التعمير إجراء الصيانة والتعديلات فقط على إراضى وفنادق وشواطئ مارينا.
«العقدة» تعدى أيضًا على 22 شاليهًا و10 فيلات فى مارينا محققًا أرباحًا طائلة، حيث استند إلى التخطيط الذى تؤكد وزارة الإسكان أنه مازال مبدئيًا، وأن للدولة وحدها الحق فى تعديله فى أى وقت أو الاستفادة منه بكافة الطرق، مما أدى إلى نشوب العديد من الأزمات بين الشركة والملاك، بينما حاولت قيادات جهاز القرى السياحية التدخل لوضع حلول ترضى الطرفين، لكن لم يتم التوصل إلى شىء، الأمر الذى قضى على أحلام مسئولى الجهاز واتحاد الشاغلين بأن تشهد قرى مارينا العديد من التطورات والإنجازات على أيدى «العقدة»، فالواقع يؤكد العكس.
لم يقف «العقدة» عند هذا الحد، بل تعدى على 3 آلاف فدان بالأراضى الشاغرة الواقعة جنوب مارينا، وهو ما دفع هيئة المجتمعات العمرانية إلى مخاطبة الشركة، مهددة بتوقيع عقوبات رادعة عليها، ورغم ذلك لم يغير رئيس الشركة سياسته، مواصلًا مسلسل التعدى على الأراضى.
مخالفات أخرى كشفها تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، منها تخصيص معظم الفيلات والشاليهات بمركز مارينا السياحى بالأمر المباشر لعملاء على رأسهم العديد من كبار الوزراء السابقين والحاليين، وذلك بمناطق متميزة بمارينا والمنطقة 22 المتعارف عليها باسم «لسان الوزراء» بالمخالفة للقانون، الذى أوجب البيع والتأجير للعقارات والمنقولات والمشروعات بنظام المزايدة والممارسة.
المفاجأة كانت فى تأكيد التقرير على حصول «العقدة» على فيلا رقم 27 متميز(6أ) بمنطقة 22، بسعر 2 مليون جنيه فقط، بجانب مخالفات تخص عددًا من المسئولين السابقين.
المهندس حاتم محمود رئيس جهاز القرى السياحية فى مارينا، أكد أن الأزمات تشتعل فى مارينا بسبب سوء التوزيع والتخطيط العشوائى من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن دور شركة التعمير يقتصر على صيانة الشواطئ والقرى والشاليهات والفيلات.
وتابع «محمود» قائلًا: «من يحق له محاسبة العقدة هو المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلا أن جميع الأزمات التى تشهدها مارينا لا تخرج عن كونها أزمات قديمة نسعى حتى الآن لإيجاد حلول سريعة وجذرية لها».
وكان موظفو شركة التعمير، قد تصدوا للاستشارى المكلف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالرفع المساحى للأراضى الشاغرة لدراسة كيفية استغلالها بما يدر مليارات لخزينة الدولة.
بينما يستعد اتحاد شاغلى مركز مارينا إلى شن هجوم شرس على جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، لإبعاده عن إدارة القرية على أن ينفرد الاتحاد بمهام الإدارة.
أما عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد، فكشف عن اتهام «العقدة» بالتورط فى واقعة نهب أرض شركة مصر العامرية للغزل والنسيج التى كانت مملوكة لبنك مصر واشترتها شركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى التى مثلها «العقدة» وقت التعاقد، بقرض من البنك نفسه، ثم تم تأجيرها للبنك مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.
وكشفت التقارير عن استيلاء «العقدة» على قرض قيمته 337 مليون جنيه دون ضمانات من بنك مصر، لتمويل شراء 445 فدانًا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، لصالح شركة أنكوليس، وبعدما اشترت «أنكوليس» الأرض أعيد تأجير الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 عامًا بقيمة إيجارية تزيد عن قيمة شراء الأرض، حيث تم التعاقد على مبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق، بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.
وليس غريبًا على العقدة أنه يحاول أن يسيطر على كل شىء حتى لو كان يمارس مخالفات ضدالقانون، فالعقدة كان يطلب إسناد المشروعات القومية له، معتبرًا أنه الأقدر على تولى المهام، وكان ذلك سببًا للدخول فى صدام مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، كما أن بعض التقارير رصدت أنه يسعى بشدة لتولى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الترويج فى وسائل الإعلام المختلفة بأنه الأقدر على تحمل المسئولية وإيهام الدولة بأنه يجب إسناد رئاسة الحكومة لشخصية اقتصادية قوية قادرة على رسم سياسة اقتصادية كبيرة، وذلك فى إطار خطته لكسب المزيد من الأموال من خلال مكانته ومسئوليته.
وفى عهد الرئيس الأسبق مبارك، كان العقدة يحاول استغلال العلاقة الوطيدة التى تربطه بجمال مبارك، حيث تشير المعلومات إلى أنه عين جمال مبارك خبيرًا من الخارج فى مجلس إدارة البنك العربى الإفريقى الذى يسهم فيه البنك المركزى، كما أسس شركة إنكوليس للتأجير التمويلى وحصل على قروض تعادل قيمة رأس مالها وأسهم فى إفلاس الشركات المنافسة، وأسس صندوقًا غامضًا لتحديث القطاع المصرفى تجاوزت إيداعاته المليار جنيه ورفض خضوعه للجهاز المركزى للمحاسبات بدعم من جمال مبارك وشخصيات عديدة داخل القطاع المصرفى.
ليس ذلك فحسب ولكن العقدة هو أيضًا صاحب فكرة بيع بنك الإسكندرية للجانب الإيطالى، وسط أنباء كثيرة ترددت عن فساد فى هذه الصفقة التى تمت فى عهد العقدة، ليظل محافظ البنك المركزى الأسبق اسمه موجودًا فى قضايا كثيرة تدور حولها شبهات الفساد بالبنوك وغيرها.