بالوقائع.. مخالفات عصابة العقدة فى مارينا

شركة مارينا التى يرأسها محافظ البنك المركزى الأسبق تعمل ضد القانون
إدارة العقدة تسببت فى تزايد المشاكل مع وزارة الإسكان وجهاز القرى السياحية
محاضر فى أقسام الشرطة ضد شركة مارينا..والبرلمان يتقصى الحقائق حول المشاكل
يبدو أنه أصبح أمرًا معتادًا أن يرتبط دائمًا اسم فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق بأزمات مشتعلة فى أى مكان يتولى مهام إدارته، لايكفيك فقط أن تبحث عن فساد يتم تحت قيادته، ولكن أيضًا تجاوزات ومخالفات ضد الجميع وكأنه لايوجد قانون فوق العقدة «الرجل الخارق» - للقانون طبعًا - الذى تصر الحكومة على حشر أنفه فى عدد من المشروعات رغم اعتراض الكثير عليه.
من تجاوزات مارسها فاروق العقدة على مدار سنوات فى الجهاز المصرفى إلى مهمة أخرى أسندت إليه مؤخرًا، وهى رئاسة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية والمسئولة عن إدارة مركز مارينا العلمين السياحى ليمارس مزيدًا من التسلط حتى لو كان بالمخالفة للقانون.
الوقائع التى تحدث من قبل الموظفين والمسئولين فى شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية، والتى يترأسها العقدة تكشف حجم البلطجة التى تمارس داخل مارينا، حيث شهدت مارينا واقعة مؤسفة من قبل شركة العقدة، حينما تصدى الموظفون بالشركة للاستشارى المكلف من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالرفع المساحى للأراضى الشاغرة لدراسة كيفية استغلالها بما يجلب مليارات لخزينة الدولة.
التفاصيل التى حصلنا عليها تكشف عن أنه فى شهر أكتوبر الماضى عندما حاول المكتب الاستشارى المكلف بالرفع المساحى للمساحات الشاغرة من الأراضى إدخال معداته لبدء معاينة موقع العمل لإنشاء مجموعة من الفيلات والكبائن الشاطئية بتكليف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبعد تسلمه موقع العمل فى 28 سبتمبر الماضى دون عوائق، ولكن ماحدث هو تصدى عمال شركة الإدارة بالقوة لموظفى المكتب الاستشارى ومنعوا دخول المعدات، ضاربين عرض الحائط بالقانون أو قرارات وزارة الإسكان، وبالطبع لم يتدخل العقدة لوقف تلك المخالفات والمهازل التى تحدث من قبل الموظفين والعاملين فى الشركة التى يديرها، والسبب أن العقدة يبدو أن هوايته العمل بعيدًا عن القانون.
وأمام تلك الأزمة التى شهدتها المنطقة، تطور الأمر إلى تحرير محاضر فى قسم الشرطة واستمرت إدارة شركة مارينا بقيادة العقدة فى ارتكاب مخالفات والخروج على القانون حتى لو كان ذلك على حساب وزارة الإسكان نفسها المفترض أنها المسئول الأول عن تلك المدينة السياحية المهمة، بل وتحاول شركة مارينا منع استغلال المساحات الشاغرة من الأراضى لصالح الدولة من أجل أن تستفيد بها الشركة وبالمليارات الموجودة بها، وهنا نطرح عدة تساؤلات هل ستكون هناك شلة جديدة للعقدة، ولكن هذه المرة ليست فى القطاع المصرفى، بل ستكون فى مارينا؟
وهذه الشلة الجديدة يمكن أن نطلق عليها «عصابة العقدة فى مارينا».
وقالت مصادر فى تصريحات خاصة ل«الصباح» إن تجاوزات شركة مارينا يتم التحقيق فيها حاليًا أمام أجهزة رقابية، كما أن هناك مطالبات بالتحقيق فى تجاوزات هذه الشركة وإبلاغ النائب العام بالممارسات التى تتم بعيدًا عن القانون.
ولم يكتف «العقدة أزمات» بما حدث بل تسببت تصرفاته فى أزمة أخرى بين اتحاد شاغلى مارينا ووزير الإسكان مصطفى مدبولى حيث اعترض اتحاد شاغلى مارينا على قرار وزير الإسكان بتقسيم مدينة مارينا السياحية.
ولجأ اتحاد الشاغلين لملاحقة وزير الإسكان قضائيًا ورفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى، اختصم فيها وزير الإسكان، اعتراضًا على قرار الوزير، بتقسيم مدينة مارينا بمراكزها الستة من الكيلو 94 وحتى 106؛ على طريق إسكندرية - مطروح الساحلى.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس اتحاد شاغلى المدينة محرم هلال، فإنه أقام دعوى ضد وزير الإسكان، ضد القرار الذى ينص على تخطيط وتقسيم مارينا، والتنسيق مع هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة المصرية العامة للشواطئ وجهاز شئون البيئة والآثار، قبل بدء أى مشروع، مؤكدًا على أن «مارينا ملك لسكانها فالدولة لم تدفع فيها مليمًا واحدًا، وأى محاولة لتقسيمها سيضر بالمدينة»؛ التى وصفها بأنها عالمية.
وطالب بضرورة عودة الإشراف الكامل على كل الأنشطة داخل مارينا إلى الاتحاد، لإعادة تطوير المدينة مرة أخرى، بالإضافة إلى وقف تأجير الشواطئ بشكل كامل.
وبدلًا من أن تقوم شركة مارينا التى يقودها العقدة بمواجهة ماحدث من تجاوزات فى الفترة الماضية، جاءت الشركة لتثير أزمات وتستمر فى ارتكاب التجاوزات، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن الفترة منذ 2013 وحتى 2015، إلى العديد من المخالفات بجهاز القرى السياحية، وهو ما يؤكد أن الوزارة متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قامت بتسهيل استغلال العملاء لمساحات خالية فى مارينا، مما يعد إهدارًا للمال العام بسبب عدم قيد تلك المساحات فى دفاتر حسابات الأراضى.
كما أن مجلس النواب أمام تزايد الأزمات داخل مارينا بعد أن تولت الشركة الجديدة المسئولية، لجأ إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق فيما يحدث هناك على أرض الواقع، وعنف النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان مسئولى جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى أثناء مراجعة رسومات وتقسيمات المبانى بالقرى السياحية بمارينا، وانفعل النائب خلال مراجعة الخرائط، قائلًا: قاعدين نبص على خرائط وكلام فاضى، فين المساحات والمتخللات.
كما رفض جهاز القرى السياحية، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تجاوزات و بلطجة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بقرية مارينا، وقيامها بإغلاق عدد من المشايات وبعض البوابات بسور بارتفاع70سم.
وأبلغ جهاز القرى السياحية الشركة فى خطاب رسمى أمس، بأن أى تعديل أو أعمال إنشائية تمس المرافق العامة فى المدينة، هى من اختصاص الجهاز وليس شركة الإدارة، مطالبًا الشركة بإزالة أوجه التعدى على مشايات الطوارئ فى أسرع وقت.
«الصباح» من جانبها ستواصل فى الحلقات المقبلة كشف مخالفات الشركة الجديدة فى مارينا التى يديرها العقدة وعصابته، وتتسبب ممارستها فى الإضرار بالسياحة.