من يفض الاشتباك بين وزارة الإسكان وملاك مارينا؟

اتحاد الشاغلين: الدولة ليس لها الحق فى إنشاءات جديدة جهاز القرى السياحية يعتزم إزالة التعديات على الحدائق والطرق

فجر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات العديد من المخالفات والخلاف بين وزارة الإسكان وملاك الوحدات السكنية بمركز مارينا العلمين السياحي.
فقد اتهم التقرير الوزارة بعدم تنفيذ المخطط العام والبناء على مساحة مليون متر مربع مما أهدر على الدولة 36مليار جنيه ,وفى المقابل يتصدى اتحاد الشاغلين «الملاك» لأى توسعات إنشائية مؤكداً أن القانون لم يسمح للوزارة بإنشاء مبانٍ بمارينا لكون الدولة حملت الملاك جميع تكاليف المرافق والخدمات بالكامل ولذلك تصبح مارينا ملكاً لهم مما دعا لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود لزيارتها للوقوف على الحقيقة. وقد تابعت «بانوراما سكندرية» زيارة اللجنة للتعرف على أبعاد المشكلة بجوانبها المتشعبة مع أطرافها المعنيين للحفاظ على أموال الدولة و حقوق المواطنين و فض الاشتباك بين الملاك والوزارة قبل أن تنفجر قنابل الخلاف وتسئ لمارينا التى تعتبر من أفضل مراكز السياحة فى مصر.
فى البداية عقدت اللجنة اجتماعاً بمقر جهاز القرى السياحية بمارينا التابع لوزارة الإسكان بحضوررئيسه المهندس خالد أبو العطا و مديرى الإدارات بالجهاز ,حيث أكد رئيس اللجنة معتز محمود و الوكيل عادل بدوى أن الهدف من الزيارة التحقق بما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يؤكد أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أهدرت نحو 36مليار جنيه على الدولة فى القيمة السوقية لمساحة مليون مترمربع بمناطق مارينا لم يتم استغلالها فى البناء عليها فيلات وقصور وشاليهات وطرحها للبيع فى مزايدة علنية حتى تدر دخلاً كبيراً يضاف لخزينة الدولة ومتهمين الجهاز فى ترك بعض الملاك الاستيلاء على بعض المساحات من الحدائق العامة والجراجات والمتخللات بين الوحدات و البناء عليها وضمها لفيلاتهم دون إزالتها أو تسديد مستحقات الدولة ,فرد المهندس خالد أبو العطا رئيس الجهاز قائلاً: إنه تم تعديل المخطط العام واعتماده أوائل هذا العام لتنفيذه حيث إن مارينا السياحية تبلغ مساحتها 4آلاف و200فدان يتم البناء على نسبة 20% والوزارة نفذت نسبة 11.5% و المساحة المتبقية وهى 8.5% منها نسبة 4.5% جاهزة للتنفيذ وتقرر البدء بها كمرحلة أولى لبناء وحدات متنوعة و طرحها للبيع لإدخال المليارات للدولة مشيراً إلى أن هناك مقترحات لتطوير مارينا وجعلها مورد دخل كبيراً للدولة حيث إن شواطئها، التى تصل إلى 48كيلو متراً من أجمل شواطئ العالم وبها بحيرات داخلية مساحتها تزيد على 600فدان، وتدخل عضوا اللجنة النائب أبو العباس فرحات والمهندس حسن خيرالله متسائلين: لماذا لم تقم الوزارة باستكمال المخطط رغم أنه مر على انشاء مارينا أكثر من 27 عاماً، وهل عمليات البناء ستضر بمالكى الوحدات، وهل الوزارة لها الحق القانوني، ولماذا لم يتم إزالة التعديات أو تحصيل مستحقاتها إذا لم تكن تعدياًعلى خطوط التنظيم ,فأكد المهندس خالد أبو العطا أن عقد البيع بين الوزارة والملاك ينص فى بنديه (14 و15)ليس للمشترى أى حقوق فى الفراغات والطرق والمسارات والمساحات الخضراء الموجودة داخل كردون مارينا ،وأن طرفى العقد اتفقا على أن التخطيط الحالى لمركز مارينا العلمين السياحى يعتبر من قبيل التخطيط المبدئى وأن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى إجراء أى تعديل أو إضافات لهذا التخطيط ,أما بالنسبة للتعديات واستيلاء بعض الملاك على بعض المساحات فقد تم تحرير محاضر لها وصدرت بشأنها قرارات إزالة وتم إرسالها للشرطة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهاز لإعادة هيبة الدولة وحقوقها.
أما رئيس أتحاد الشاغلين «الملاك» الدكتور محرم هلال وأعضاء مجلس الاتحاد (كل من اللواء حسن حميدة والمهندس محمد السروى والعضو المالى المنتدب المهندس حسن الشافعى ورئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية بالساحل الشمالى اللواء عبدالقادر فريد) فأكدوا أنه ليس من حق هيئة المجتمعات بناء أى منشآت بمارينا طبقاً للقانون الذى حدد 10 سنوات أقصى فترة من بعد تسليم الوحدات للملاك والذين تسلموها منذ أكثر من 27 عاماً بالإضافة إلى أن الملاك هم الذين تحملوا تكاليف توصيل جميع شبكات المرافق والخدمات ورصف الطرق دون تكليف الدولة أى مبالغ حتى أن المبانى الإدارية كانت على نفقة الملاك ,موضحين أن الدولة فى هذا الوقت فى أشد الاحتياج لموارد مالية حيث إنها لا تستفيد من مارينا إلا بمبالغ زهيدة لا تلائم عظمة ومكان مارينا الجمالى والسياحى وقد أعددنا مخططاً لجعل مارينا إقامة دائمة وليس شهرين فقط بل إن الشهور المقبلة ستشهد تدفق أفواج سياحية عليها من مختلف الجنسيات ,حيث أن مقومات وإمكانات مارينا تجعلها من أفضل المراكز السياحية العالمية وتفوق منطقة ميامى بأمريكا , وأننا سنقوم بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية العاملة فى المجال العقارى والسياحى بتطوير مارينا بالكامل وشواطئها وبحيراتها لتكون مورد دخل هام للدولة بعد تقاعس هيئة المجتمعات فى النهوض بها وبدأنا حالياً ومؤقتاً بمنع دخول مارينا من جانب أى عناصر مشبوهة وبلطجية؛ لحمايتها من التخريب والعشوائية والحفاظ على جمالها وطرازها المعمارى لوضعها على خريطة السياحة العالمية .