بدأ جهاز القرى السياحية بالساحل الشمالى الغربى فى القضاء على فساد تأجير الأنشطة الاستثمارية والتجارية والنقاط البحرية واسترداد حقوق الدولة بالقرى السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفى مقدمتها مركز مارينا العلمين السياحى وحصر المخالفات وتعديات الملاك على الجراجات والحدائق العامة وضمها إلى وحداتهم السكنية بمختلف أنواعها لإزالتها للحفاظ على الطابع الجمالى والمعمارى للمنطقة المميزة عالميا أكد ذلك المهندس خالد أبو العطا رئيس جهاز القرى السياحية، مشيرا الى ان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى أصدر تعليمات مشددة بضرورة الإسراع فى تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة والحالية واستعادة هيبتها ,وبالفعل بدأ الجهاز بالنقاط البحرية التى تم تأجيرها فى مزاد علنى منذ عام 2013 بمبلغ 105آلاف للنقطة الواحدة غير محددة الأطوال والمساحة مما جعل المستثمرين يستغلون مساحات كبيرة لمصلحتهم الشخصية وأهدت أموالً على خزينة الدولة , وأوضح أنه منذ أن تولى رئاسة الجهاز عام 2015 تفاوض مع المستثمرين الذين وافقوا على زيادة ايجار النقاط البحرية لأربعة أضعاف قبل انتهاء عقودهم ,وفور انتهاء عقود التأجير المحررة بفترة ثلاث سنوات تم طرح هذه النقاط فى مزايدة علنية مع الحرص على سرية الأسعار حتى وصل تأجيرها فى السنة إلى 3٫5 مليون جنيه بزيادة 10 أضعاف عن السنوات السابقة ضارباً مثالاً بإحدى الكافتيريات التى كانت تؤجر بمبلغ 500 ألف جنيه تم تأجيرها هذا الموسم بمليون و250ألفاً، وكذلك المحال الواحد 37٫5 ألف جنيه فى حين كان يؤجر بمبلغ 24 ألفاً ,وأنه لأول مرة منذ 25 عاماً تم بيع 4 محال تجارية بقرية مراقيا، وأنه يجري الآن تطوير بعض المحال والأنشطة التجارية بمارينا لتكون مناسبة لكافة المستأجرين لعرضها للبيع فى مناقصات علنية وذلك بهدف زيادة موارد الدولة المالية وقال المهندس خالد أبو العطا: يوجد بعض المخالفات والتعديات من الملاك سيتم إزالتها بقرارات قانونية وكذلك تحصيل أموال الدولة المتأخرة منذ أكثر من عشر سنوات ماضية ,موضحاً أن مركز مارينا العلمين من أهم المراكز السياحية العالمية ويصعب تكراره لذلك قرر الوزير الدكتور مصطفى مدبولى استكمال مشروعاته الاستثمارية طبقاً للمخطط المعتمد لتوفير إرادات جديدة للدولة ووضع المركز على خريطة السياحة العالمية خاصة بعد قرار منع غير الملاك من دخول مناطق مارينا الذى كان له تأثيره السلبى هذا الصيف على مرتادى القرى السياحية فى الساحل الشمالى والإضرار بالسياحة الداخلية التى كانت توفر عشرات الآلاف من فرص العمالة المؤقتة للشباب حيث إن مركز مارينا الذى تمتلكه الدولة يضم بحيرات صناعية مساحتها ألف فدان وشواطئ جميلة أطوالها 48 كيلو متراً و طبقاً لاستراتيجية وسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح الشواطئ لجميع أفراد الشعب المصرى بمعايير واشتراطات تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية حيث كانت شركة التعمير للإدارة والتنمية السياحية التى تشرف على صيانة قرى وزارة الإسكان تحصل 100 جنيه عن كل زائر يدخل مارينا من البوابات فى صورة رسم دخول وسيتم دراسة القرار من الناحية القانونية مشيراً إلى أنه تم إسناد 90 % من الشواطئ للشركة.